الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الحكومة الجزائرية الجديدة تقدم اليوم برنامجها للبرلمان

25 سبتمبر 2012
الجزائر (ا ف ب) - يقدم رئيس الوزراء الجزائري الجديد عبد المالك سلال اليوم الثلاثاء برنامج حكومته أمام البرلمان، والذي يتضمن تحسين الأمن، وبعث الاقتصاد، وتحسين الخدمات الحكومية. ويضع مشروع برنامج عمل الحكومة”، في صميم اهتماماته، مواصلة العمل لاستتباب الأمن والنظام العام، ومكافحة كل أشكال الفساد والآفات الاجتماعية”، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية. وينص الدستور على تقديم الحكومة لبرنامجها للحصول على ثقة البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، وفي حال الرفض تقدم الحكومة استقالتها، وهو شيء مستبعد باعتبار الأغلبية في البرلمان لحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وفي المجال الاقتصادي يركز برنامج الحكومة على تشجيع الاستثمارات على المديين القصير والمتوسط، بحسب المصدر نفسه. وعين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الرابع من سبتمبر أعضاء الحكومة الجديدة، غداة تعيين رئيس الوزراء عبد المالك سلال خلفاً لأحمد أويحيي. من ناحية أخرى، تم أمس الإعلان عن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية الجزائرية المقررة في 29 نوفمبر، وهي مؤلفة من 311 قاضياً، عينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأكد رئيس اللجنة القاضي في المحكمة العليا سليمان بودي أن مهمتها الرئيسية هي السهر على تطبيق قانون الانتخابات الصادر في يناير، في إطار الإصلاحات السياسية التي قادها بوتفليقة. وحضر الإعلان عن اللجنة بعض أعضاء الحكومة المعنيين بالانتخابات المحلية، خاصة وزير الداخلية دحو ولد قابلية، ووزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي. وهذه هي المرة الثانية التي تشرف لجنة قضائية على الانتخابات في الجزائر، بعد الانتخابات البرلمانية في 10 مايو. وكانت الانتخابات تجري تحت إشراف هيئة سياسية مشكلة من ممثلي الأحزاب، لكن تعديل قانون الانتخابات بعد الإصلاحات السياسية استحدث اللجنة القضائية المشرفة المباشرة على الانتخابات، إضافة إلى اللجنة السياسية التي تراقب الانتخابات. وينتخب الجزائريون في 29 نوفمبر أعضاء المجالس في 1541 بلدية، و48 ولاية، في اقتراع يجري في دورة واحدة، بمشاركة الأحزاب والمستقلين. وكان حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية في المجالس المحلية الحالية، فاز في الانتخابات البرلمانية في العاشر من مايو. وجرت الانتخابات بحضور مراقبين دوليين من الاتحاد الأوروبي، انتقدوا بعض “الثغرات” فيها، واعتبروا أن نتائجها توحي “برفض الجزائريين للبرامج السياسية للأحزاب”، بحسب تقرير المراقبين الأوروبيين المنشور في بداية أغسطس.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©