(مسقط - الاتحاد)
وقعت «مصدر»، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، أمس في مسقط اتفاقية تطوير مشتركة مع شركة كهرباء المناطق الريفية في عُمان، لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة هرويل في محافظة ظفار جنوب السلطنة، والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 50 ميجاواط من الكهرباء النظيفة.
وحضر حفل التوقيع، صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي ورئيس مجلس إدارة «مصدر»، وكل من محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومصبح هلال الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول، ومنصور الملا، المدير المالي لمبادلة للطاقة، وعدد من مسؤولي البلدين، والشركات العاملة في قطاع الكهرباء بالسلطنة.
ووقع الاتفاقية الدكتور أحمد عبدلله بالهول الرئيس التنفيذي لـ»مصدر» وعن الجانب العُماني المهندس حمد المغدري الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية.
وتبلغ كلفة المحطة حوالي 125 مليون دولار، وتعمل على توليد حوالي 160 جيجاواط / ساعة سنوياً، وتلبي احتياجات نحو 16 ألف منزلاً في محافظات جنوب السلطنة من الكهرباء، كما تسهم في تفادي إطلاق 110 آلاف طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون، من خلال تركيب ما بين 20 إلى 25 توربيناً للرياح لتوليد الطاقة النظيفة، على أن تبدأ عملية التسليم في الربع الأول من 2017.
ويعد هذا المشروع المشترك الأول من نوعه على مستوى منطقة الخليج بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، حيث سيعزز من إجمالي الطاقة الإنتاجية من الكهرباء في المناطق الريفية التابعة لمحافظة ظفار بالاعتماد على طاقة الرياح التي يتراوح متوسط سرعتها في تلك المنطقة ما بين 7-8 أمتار في الثانية.
وتشكل الطاقة الإنتاجية للمحطة عند تشغيلها حوالي 7 % من القدرة الإجمالية لشبكة الكهرباء في محافظة ظفار، وكذلك سيسهم المشروع في تدريب الكوادر المحلية، وتوفير عدد من فرص العمل لسكان تلك المناطق.
العلاقات الاستراتيجية
وأكد صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد لـ «الإعلاميين» عقب مراسم توقيع الاتفاقية، حرص السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله، على تعزيز أواصر التعاون والترابط الأخوي والتاريخي وتطوير العلاقات الاستراتيجية الوثيقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات.
وقال سموه «إن هذه الاتفاقية التي شهدنا توقيعها تشكل لَبِنة جديدة تنضم إلى الصرح المتنامي من العلاقات الطيبة والاستراتيجية التي تجمع السلطنة والإمارات على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وثمن سموه الجهود المبذولة التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين شركة كهرباء المناطق الريفية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، آملا لهما النجاح والتوفيق في مساعيهما لتعزيز أمن الطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها.
الاستغلال الأمثل للموارد
من جهته، قال الشيخ فيصل بن خميس الحشار رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء المناطق الريفية إن هذه الاتفاقية التي تم إبرامها أمس تندرج في إطار تعزيز أواصر التعاون القائمة والمستمرة بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات، وتشكل الإطار العملي والجانب التطبيقي للطاقة المتجددة في البلاد، وضمن خطة الشركة ذات البعد الاستراتيجي القائم على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، كطاقتي الرياح والشمسية لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى أن إنشاء مشروع طاقة الرياح له جدوى من النواحي الفنية والاقتصادية والعملية.
واعتبر الحشار أن استخدام الطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء يمثل التوجه الاستراتيجي الأنسب للسلطنة، في ظل تزايد الطلب على هذه الطاقة مع مؤشرات زيادة السكان والنمو العمراني المتسارع، والاعتماد الكلي على النفط، كمصدر لتوليد الكهرباء، وهو ما يستدعي العمل على تطوير منظومة اقتصادية مستدامة للطاقة، بإنشاء محطات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، ومن بينها طاقة الرياح لتقليل الاعتماد على النفط من ناحية وللحصول على كهرباء نظيفة أقل كلفة.
وأضاف: «إن السلطنة لديها مقومات عديدة للطاقة البديلة أهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي يمكن توظيفها لمواجهة احتياجات الطاقة في المستقبل عبر طاقة متجددة مستدامة قليلة التكلفة، من خلال مشاريع تساعد على دعم خطط التنمية والمشروعات التي تعتزم الدولة تنفيذها بالتوسع في توفير خدمات الطاقة وبتكاليف مادية وبيئية أقل، مما يدعم جهود التنمية التي تنشدها الحكومة في البلاد».
مزيج الطاقة
بدوره، قال المهندس حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية: إن مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة هرويل بمحافظة ظفار جاء نتيجة للتعاون المشترك بين الشركة و»مصدر» في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأضاف: أن السلطنة تمتلك مصادر كبيرة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بحيث يمكن استغلالها في إنتاج الكهرباء وإضافتها لمزيج الطاقة في البلاد.
وأكد المهندس حمد المغدري أهمية التوجه إلى الاستفادة من الطاقة المتجددة نظرا للارتفاع المستمر في أسعار مشتقات النفط، مشيراً إلى أنه من الأجدى اقتصاديا للحكومة أن تبيع أو تستثمر الطاقة الأحفورية في مجالات أخرى.
وأوضح أن مشروع محطة الرياح له أهداف وأبعاد اقتصادية كبيرة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية للمحطة تكفي لحوالي نصف استهلاك محافظة ظفار في فصل الشتاء، إضافة إلى أنها ستسهم بشكل كبير في خفض استخدام وقود الغاز في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالمحافظة، ما يشير إلى أن هناك وفورات بما يعادل في بعض الأوقات 40% من الإنتاج، وبالتالي يمكن الاستفادة منها في صناعات أخرى، أو في إطالة أمد المخزونات الغازية لتشغيل تلك المحطات.
وقال المغدري، تم اختيار منطقة هرويل بولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار لإقامة المشروع الذي يعد الأول من نوعه بالسلطنة وفي منطقة الخليج العربي، بعد دراسة حركة الرياح فيها، حيث تبين أن سرعتها جيدة تتماشى مع المعايير العالمية لإقامة مثل هذه المشاريع، مشيرا إلى أن المشروع فور انتهائه سوف يتم ربطه بمغذيات نقل الطاقة الكهربائية بالشبكة الرئيسية جهد 132 كيلوفولت في محافظة ظفار، وسوف يستفاد منها بوجه الخصوص في ولاية صلالة وأجزاء كبيرة من ولاية ثمريت والولايات الأخرى المربوطة بشبكة نقل الكهرباء في المحافظة.
أما عن الفائدة البيئية للمشروع، قال المغدري الفائدة البيئية تكمن في تقليل الانبعاثات الغازية أو الصوتية أو الملوثات الكيماوية التي تستخدم في تشغيل المحطات التي تعمل بوقود الأحفوري، كما روعي الدقة في عدم تأثير المناطق التي يقام عليها المشروع بيئيا، بحيث لا تتم حفريات إلا للقواعد المخصصة لإقامة هذه التوربينات، وخضعت المنطقة إلى دراسة بيئية تفصيلية عن أثر حركة الرياح في المنطقة وتأثرها باتجاه هذه التوربينات، وبالتالي روعي بشكل دقيق عملية الزوايا التي سيتم تثبيتها فيها، حيث إنها تتحرك مع حركة الرياح وليست ثابتة.
وأضاف المغدري «إن من ضمن البرامج التي أعدتها الشركة للمشروع استفادة المجتمع المحلي القريب من هذه المحطة من ناحية تشغيل بعض المواطنين في الوظائف الإدارية والمهن الفنية، وكذلك إسناد توريد قطع غيار لشركات محلية بحيث تستفيد بالدرجة الأولى».
ونوه بأن من ضمن اتفاقية المشروع بأن يتم إسناد كل ما هو متوفر محليا وتستطيع أن توفره المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص والمؤسسات ذات الحجم الكبير، حيث كل ما يصنع في السلطنة يستخدم في المشروع كالكابلات والمحولات.
عدد اليوم
