القاهرة - ''الاتحاد'': شدد القيادي ''الاخواني'' البارز عبدالمنعم ابوالفتوح على ان جماعة ''الاخوان المسلمين'' لا تسعى لاقامة احزاب دينية ولا تؤيدها، وإنما تسعى لاقامة حزب سياسي مدني تكون مرجعيته اسلامية، وهو ما لا يخالف الدستور المصري، مشيرا الى ان الاسلام لا يعرف الفصل بين الدين والسياسة مستندا الى رعاية الرئيس حسني مبارك نفسه لكثير من المناسبات الدينية· وأوضح ان موقف الاخوان من الاقباط واضح وحاسم حيث ان الاقباط جزء من نسيج الوطن ومبدأ المواطنة هو اساس الحقوق والواجبات ولهم ما لنا وعليهم ما علينا وذلك انطلاقا من الدستور المصري الذي يؤكد ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع·
من جهة أخرى شهدت لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان المصري مواجهة حادة بين نواب الاخوان ومساعد وزير الداخلية خلال مناقشة طلب احاطة حول تعذيب احد المواطنين بمقر مباحث امن الدولة بمحافظة كفر الشيخ وقيام الضباط بتهديد المواطن بارتكاب الفحشاء مع زوجته· تجاهل نواب الحزب الوطني الحاكم في مصر مناقشة التعديلات الدستورية حيث تغيب معظمهم من اول جلسة عقدها البرلمان المصري أمس لمناقشة التعديلات من حيث المبدأ· وابدى رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور استياءه ودهشته بعد مشاهدته خلو مقاعد نواب الوطني اثناء دخوله القاعة وتأهبه لبدء الجلسة· واعلن الدكتور محمود اباظة رئيس حزب ''الوفد'' ورئيس الهيئة البرلمانية الوفدية ان رأي الوفد كان ومازال منذ القرن الماضي يتمثل في ضرورة قيام جمعية تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد لكن الظروف ليست مواتية الان ونأمل ان تكون مواتية في اقرب وقت· وقال ان حزب الوفد قرر المشاركة من حيث المبدأ في المناقشات حول تعديل الدستور ومن الطبيعي ان يوافق من حيث المبدأ على المواد المطلوب تعديلها·
ورفض الدكتور سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الاخوان التعديلات الدستورية من حيث المبدأ· وقال انهم يتطلعون لوضع دستور جديد عن طريق جمعية وطنية بدلا من الترقيع غير المنسق في مواد الدستور·
واضاف ان التعديلات قاصرة وتعبر عن رؤية احادية ولا تعبر عن واقع مجتمع وطني ومتجاهلة اقتراحات النواب في الدورة الماضية· ودعا الى ضرورة تعديل المادة 76 تعديلا حقيقيا يرفع القيود التعجيزية على المستقلين في الترشيح للانتخابات الرئاسية وتعديل المادة 74 التي تهدد حرية المواطنين وتعديل المادة 77 الخاصة بمدد رئاسة الجمهورية بما يسمح بتبادل حقيقي للسلطة لا تأبيدها وتعديل المادة 93 واحترام قرارات محكمة النقض··
من جانبه أكد الامين العام للحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف انه لا مجال لقيام احزاب على أساس ديني خاصة ان الشعب المصري عاش على مدى تاريخه في وحدة وطنية وسيظل كذلك· وقال ان التعديلات الدستورية المقترحة ليست وليدة الساعة ولكنها تعبر عن حركة مجتمع وفكر زعيم اوفى بما وعد به في برنامجه الانتخابي من اصلاح سياسي دون الاقتراب من الشريعة ونسبة 50 في المئة عمال وفلاحين ومجانية التعليم·واتهم من يعارض هذه التعديلات بأن يكون لديه فكر انقلابي على الشرعية·
عدد اليوم
