دبي (الاتحاد)
عقدت اللجنة العليا لخفض انبعاثات الكربون اجتماعها الأول لعرض ومناقشة استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي من قبل مركز دبي المتميز لضبط الكربون واللجنة الفنية. ويرأس اللجنة العليا لخفض انبعاثات الكربون سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.
ويتولى سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي منصب نائب رئيس اللجنة، وتضم كل من مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، وحسين لوتاه، مدير عام بلدية دبي، ومحمد أهلي المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، وعبدالله كلبان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وأحمد المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وإيفانو إيانيللي، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المتميز لضبط الكربون، مقرر اللجنة.
وجاء تطوير إستراتيجية خفض انبعاثات الكربون، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، في إطار «رؤية الإمارات 2021» التي تهدف إلى تحويل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أحد أفضل البلدان في العالم بحلول العام 2021، والمبادرة الوطنية طويلة المدى «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» التي تسعى نحو لتعزيز القدرة التنافسية والاستدامة الاقتصادية للدولة وجعلها نموذجا يحتذى به عالميا في مجال الاستدامة والمبادرات الخضراء، وانسجاماً مع خطة دبي الاستراتيجية للعام 2021 التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي الرائدة على الصعيد الإقليمي وتنافسيتها على الساحة العالمية، واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، التي تسعى إلى تحقيق خفض في الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
وخلال الاجتماع، الذي ترأسه سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي نائب رئيس اللجنة، بحضور حسين لوتاه، مدير عام بلدية دبي، ومحمد أهلي المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، وأحمد المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون، وإيفانو إيانيللي، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المتميز لضبط الكربون.
واستعرض المهندس وليد سلمان، المبادرات والبرامج الخضراء التي ستنفذها دوائر حكومة دبي لخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 16 %بحلول عام 2021، والتي تعتبر نسبة عالية على المستوى العالمي.
وتقوم اللجنة العليا لخفض الانبعاثات الكربونية بتحديد أهداف وآليات خفض الكربون وتقديم التوجه الإستراتيجي والتوصيات، بدعم من اللجنة الفنية وفريق عمل مكون من مجموعة من المساهمين والخبراء وصناع القرار. وتضم اللجنة الهيئات الرئيسية العامة في إمارة دبي وتركز على القطاع الصناعي، وقطاع الطاقة، والبلدية والطرق والمواصلات والطيران.
وقد أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي في عام 2012 المرحلة الأولى من مشروع الرصد والتحقق والتقويم (MRV) لجميع غازات الاحتباس الحراري، حيث تضع هذه المرحلة خطة مفصلة تقوم بتحديد المؤشرات الرئيسية والمعالم لجميع مصادر الغازات الدفيئة في الإمارة.
عدد اليوم
