يعقد تنفيذيون في «جي دي إف سويز» أكبر شركة منتجة للطاقة في العالم، مقارنات لاذعة أحياناً بين شركتهم وشركة «إي دي إف» منافسهم المتأزم.
ويرجع سبب ذلك، أنه رغم أن «إي دي إف» تعتبر أكبر منتج كهرباء باستخدام الطاقة الذرية في العالم، وأنها بذلت كافة مساعيها من أجل ريادة الصناعة النووية في فرنسا، إلا أنها لم تفعل ما يكفي لترجمة ذلك إلى نجاح دولي.
وعلى العكس تطلعت «جي دي إف سويز» إلى التوسع خارج فرنسا من خلال استحواذها على شركة انترناشيونال باور البريطانية، وعدد من مشاريع الغاز الطبيعي المسال في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا.
وقال جيرار مستراليه رئيس تنفيذي «جي دي إف»: تنشغل «جي دي إف سويز بتحويل نفسها من شركة مرافق خدمية أوروبية تقليدية إلى فاعل عالمي في مجال الطاقة».
وتكمن المفارقة في أن مستراليه أبدى ملاحظاته في ذات اليوم الذي توقع فيه انخفاض أرباح الشركة، وقلص من الإنفاق الرأسمالي، وكشف عن خطة خفض التكاليف بمقدار 3,5 مليار يورو. وكان هذا دليلاً واضحاً على أنه رغم طموحاته لا تزال «جي دي إف» تشاطر «إي دي إف» كثيراً من مشاكلها، وخصوصاً أن كثيراً من نشاطها لا يزال جارياً في سوق الكهرباء الفرنسية الخاضعة أسعارها لسياسات حكومية جائزة.
وقال أحد التنفيذيين في مجال صناعة الكهرباء «يكاد يستحيل تحقيق أرباح من الطاقة في فرنسا، فالحكومة لا تحترم القواعد ولا تزال تضع سياسات الطاقة على نحو يدعم إنفاق المستهلك، ولكن على حساب شركات إنتاج الطاقة».
المرافق الخدمية
هذه المشاكل المحلية تساعد على تفسير سبب سوء الأداء الظاهري الذي تبديه كل من «إي دي إف» و«جي دي إف» في قطاع المرافق الخدمية الأوروبي الذي يعاني تناقص الطلب والقوانين والنظم الضريبية الجائزة.
وتراجعت أسهم «إي دي إف» على مدى العام الماضي بنسبة 26? وأسهم «جي دي إف» 27? أسوأ كثيراً من منافسيها ايون وار دبليو إي الألمانيتين وابيردرولا الإسبانية.
وحين أصر الوزراء على خصخصة جاز دي فراسن سلف جي دي إف والكتريسيتيه دي فرانس (إي دي إف) عام 2005 كان ذلك على أمل تحويل شركتي طاقة وطنيتين إلى عملاقين دوليين.
وبعد ذلك، بسبع سنوات تتردد تساؤلات عن مدى نجاح عملية الخصخصة تلك، وخصوصاً لمستثمري «إي دي إف» الذين تتجاهل مصالحهم الحكومة الفرنسية التي تمتلك 84? من الأسهم. وبعد موجة أولى من الحماس أحبطت بأزمة 2008 المالية وسقف أسعار الطاقة الجديد الذي وضعته الحكومة الفرنسية هبط سعر سهم «إي دي إف» 80? في السنوات الخمس الماضية وسهم «جي دي إف» نحو 60?. وتضررت «إي دي إف» مشغل مفاعلات فرنسا الذرية الثمانية والخمسين جراء حادثة اليابان النووية في فوكوشيما عام 2011 التي تبعها زيادة كبرى في تكاليف السلامة، وإن كان الضرر قد سبق ووقع بالفعل.
وقالت صوفيا سافانتيدو محللة شركات المرافق العامة في سيتي «لا يبدو أنه حدث تغيير ضخم لشركة إي دي إف منذ طرحها في السوق. فهي لم تحصل على السيطرة التي تحتاجها أي إدارة خاصة: فإن أريد أن تظل الحكومة تنظم كل شيء، وأن تظل الاتحادات تحتفظ بكل الصلاحيات كان من الممكن أيضاً أن تظل شركة عامة».
وأضافت صوفيا: «شهدت جي دي إف زيادة كفاءتها منذ خصخصتها، ولكن ذلك بفضل إدماجها لاحقاً مع سويز التي أضفت ثقافة الشركات الخصوصية، وخفضت حصة فرنسا إلى 35 في المئة».
الطاقة النووية
كما تعاني «إي دي إف» أيضاً توقعات مستقبل رئيسها التنفيذي هنري بروجليو الذي ضايق الحزب الاشتراكي الحاكم خلال الانتخابات الرئيسية العام الماضي، من خلال ضغطه ضد خطة الحزب الرامية إلى توقف اعتماد فرنسا على الطاقة النووية.
ضعف موقف بروجليو من واقع عدد من المشاكل التي حدثت مؤخراً بما يشمل زيادة صافي دين «إي دي إف» من 33 مليار يورو في آخر 2011 إلى 39,7 مليار يورو في شهر يونيو، بالإضافة إلى زيادة قدرها 2 مليار يورو في تكاليف مفاعلها النووي الشهير في فلامونفيل في نورماندي وكذلك الجدل حول علاقتها الصناعية مع الصين.
وأشارت «إي دي إف» إلى أن 5 مليار يورو من دينها يأتي من المدفوعات التي تفرضها الحكومة لدعم صناعة الطاقة المتجددة في فرنسا.
غير أن الشركة لا تزال تعتزم خفض إنفاق كبيراً بما يشمل الإنفاق الرأسمالي.. وكان تدفق النقد الحر السلبي البالغ 1.75 مليار يورو في الأشهر الستة لغاية يونيو من دواعي قلق بعض المحللين.
وكانت «إي دي إف» قد توقعت إنفاقاً رأسمالياً يبلغ 15 مليار يورو بحلول عام 2014 غير أنه تم إلغاء هذا الهدف. وبالنظر إلى الإنفاق الثقيل على محطات فرنسا الذرية هناك تساؤلات عن مدى تحمل «إي دي إف» الإنفاق على مشاريع التطوير الخارجية بما فيها خطتها لبناء مفاعلات في المملكة المتحدة.
وقال بير ليكاندر محلل المرافق الخدمية في «يو بي إس»: «يتركز تفكير الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند فقط على حماية الوظائف، ولذلك سيتعين أن تكون أولوية «إي دي إف» الاستثمار في فرنسا». وتوضيحاً لأهمية «إي دي إف» لفرنسا، يشير «يو بي إس» إلى أن الشركة تنفق ما يتراوح بين 25 و30 مليار يورو سنوياً في فرنسا على أجور العاملين والمشتريات والإنفاق الرأسمالي. وقال ليكاندر «إنها بالتأكيد أهم أداة اقتصادية صناعية في يد الحكومة الفرنسية».
ويرى مستراليه رئيس «جي دي إف» أن سيطرة الحكومة على الشركة ليس خانقاً بالقدر الذي تعاني منه «إي دي إف». ولكن فقدان الشركة لنصف مبيعاتها في أوروبا يشكل حملاً ثقيلاً على نشاط الشركة في كل من فرنسا وبلجيكا وإن كان بعض المحللين يؤيدون استراتيجية مستراليه في الأسواق النامية.
وقال أحد الخبراء «لو استمعنا إلى ما يقوله مستراليه، فإنه يعني أنه من المستحيل الربح في فرنسا وبلجيكا، ولكن من الصعب جداً التخارج بسبب أنه لا يوجد من يريد شراء الأصول، ولن تدعك الحكومة تبيع أو تعيد الهيكلة».
يصر مستراليه على انفصال «جي دي إف» من «صندوق مؤسسات المرافق الخدمية العامة الأوروبية»، ولكن المستثمرين يريدون دليلاً على أن الإنفاق الرأسمالي يتحول إلى جهات مضمونة أو واعدة. كما أنهم يريدون نتائج إيجابية من أصول أسواق نامية، مثل مشروع جيرو الكهرومائي العملاق في البرازيل.
مستقبل السوق
وقال أحد الخبراء: «معظم تصريحات جي دي إف عن فرنسا وبلجيكا. وحين تتحول تلك التصريحات إلى البرازيل وشيلي والصين، فإن السوق ستغير نظرتها». وكانت شركة المحروقات الجزائرية «سوناطراك» المملوكة للحكومة أول عقد للتنقيب عن النفط في البحر إلى الشركة الفرنسية «سي.جي.جي فيريتاس».
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قال الشهر الماضي، إن الدولة لن تستحوذ على المصفاة التابعة لشركة تكرير النفط السويسرية المتعثرة بتروبلس في نورماندي، لكنها يمكن أن تقدم مساعدات مالية للمصفاة فور العثور على مشتر مناسب. وهناك نحو 500 وظيفة مهددة بمصفاة بيتي كورون التي تنتج 161 ألف برميل يوميا في أحدث مشكلة عمالية يواجهها الرئيس الاشتراكي الذي تعهد بالحد من ارتفاع معدل البطالة.
وقال أولاند بعد اجتماع مع قادة اتحاد عمال المصفاة في بلدة فال دو روي الواقعة على مسافة نحو 110 كيلومترات شمال غربي باريس «من الصعب العثور على مشترين. يجب القيام بكل ما في وسعنا لإيجاد مشتر». وأضاف «ستقوم الدولة بدورها، ولكنها لا تستطيع الاستحواذ على المصفاة والعمال يعرفون ذلك». وتابع أن الدولة يمكنها تقديم تمويل.
وبتروبلس اختبار كبير لحكومة أولوند، بعد أن واجهت انتقادات بشأن الأساليب التي اتبعتها في معركة دامت شهرين بخصوص مستقبل مصنع فلورانج للصلب التابع لشركة أرسيلور ميتال، والتي أثارت مخاوف المستثمرين والنقابات في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
وتسعى حكومة أولوند لوقف نزيف الوظائف الصناعية الذي ساهم في ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوياتها خلال 15 عاما، بينما تعمل على خفض الإنفاق الحكومي ورفع الضرائب لتقليص ديون البلاد التي تواجه ركوداً اقتصادياً. وحددت محكمة فرنسية يوم الخامس من فبراير موعدا نهائيا للراغبين في تقديم عروض لشراء مصفاة بيتي كورون. والعرض الوحيد حتى الآن من شركة نت أويل التابعة لرجل الأعمال روجيه تمرز، بينما قدمت سبع شركات أخرى خطابات نوايا لشراء أقدم مصفاة للنفط في فرنسا.
نقلاً عن «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: عماد الدين زكي
عدد اليوم
