بيروت (رويترز)
قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل، إن وزارته تسعى للحصول على موافقة البرلمان لإصدار سندات دولية بقيمة 4.4 مليار دولار لتغطية تمويل احتياجات الدولة خلال ثلاث سنوات.
وأعرب خليل عن أمله في الحصول على تفويض من البرلمان في مطلع نوفمبر المقبل لإصدار السندات. وقال إن الحكومة تعتزم إصدار سندات بقيمة 450 مليون دولار قبل نهاية 2014.
وقال في مقابلة مع رويترز، «أرسلنا مشروع قانون إلى مجلس النواب، أنا على ثقة بأن المجلس النيابي سيصدر من الآن وحتى مطلع الشهر المقبل إجازة لوزارة المالية لإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية تغطي احتياجات لبنان لثلاث سنوات مقبلة. وحتى آخر السنة، سنصدر بحدود 450 مليون دولار لتمويل احتياجات البلد».
وقال «اليوم هناك أمر إيجابي واضح هو وجود فائض أولي بالموازنة ربما يكون لأول مرة خلال ثلاث سنوات، وهذا الأمر ناتج عن زيادة الإيرادات وتحويلات جزء كبير من أموال وزارة الاتصالات التي كانت متأخرة، والتي تقارب حوالي 1500 مليار ليرة».
وتحدث عن فرض ضرائب جديدة لتغطية زيادة رواتب موظفي الدولة ومن ضمنها زيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 11? من 10? حالياً، وزيادة بعض الضرائب على أرباح المصارف وفوائد المصارف وضرائب على التحسين العقاري وغيرها.
عدد اليوم
