صبحي بحيرى (رأس الخيمة) - أجلت محكمة الجنايات في رأس الخيمة أمس، برئاسة المستشار يوسف رجب، وعضوية القاضيين، حمد عبد الكريم، وعارف حميدان نظر قضية انفجار مصهر للحديد الخردة أدى لوفاة شخصين إلى جلسة الثالث عشر من الشهر المقبل لاستكمال المرافعات في القضية المتهم فيها شركتان ومستأجر المصهر ومندوب تسليم الحديد.
ولم يحسم التقرير الفني الأسباب التي أدت إلى الانفجار الذي وقع خلال شهر أبريل الماضي، وحصرها في مجموعة من الأسباب من بينها احتمال تفاعلات كيميائية أدت إلى تصاعد كميات كبيرة من النيتروجين أثناء عملية الحرق أو وجود بارود في بقايا أسلحة تم استيرادها من إحدى الدول الأفريقية كسكراب وبترخيص من الجهات المسؤولة.
ونفى مستأجر المصهر خلال الجلسة أمس، مسؤوليته عن الحادث، وقال، إنه بموجب عقد مع الشركة الموردة للسكراب فإن دوره الرئيسي يكون صهر هذه المواد في الفرن الذي استأجره من الشركة مالكة المصهر، حيث تتم هذه العملية بموجب عقد بين الأطراف الثلاثة.
وقال، إنه استأجر المصهر بالعاملين الذين يقومون بفرز مواد السكراب، وهناك جزء من العاملين تابع للشركة الموردة والتي بدورها تسترد هذه المواد بعد صهرها مقابل دفع مبلغ معين متفق عليه بالعقود عن كل طن متري.
واستجوبت المحكمة أمس مندوب الشركة صاحبة السكراب وأقر بأن شركته حاصلة على ترخيص لجلب حديد السكراب من الخارج بما فيه بقايا الأسلحة التي لم تعد صالحة للاستخدام، وقال، إن عدداً من العمال مهمتهم فرز هذه المواد بحسب طبيعتها قبل إدخالها للمصهر.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول، وهو مستأجر المصهر عدة تهم من بينها استقدام أسلحة نارية من الخارج بدون ترخيص، والتسبب خطأ في وفاة عربي وآسيوي، والتسبب في إصابة ثلاثة عمال، وحريق بالممتلكات الخاصة بالشركة المؤجرة.
عدد اليوم
