الكويت (رويترز)
تسعى شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية لشراء 15 طائرة خلال السنتين المقبلتين في صفقة قيمتها تصل إلى 600 مليون دولار.
وقال أحمد الزبن الرئيس التنفيذي لشركة ألافكو في مقابلة مع «رويترز»، إن احتياج الشركة للصفقة الجديدة نابع من رغبتها في تنمية عملياتها «وسد الفجوة» الحالية حتى 2017، والتي ستبدأ فيها استلام أولى الطائرات المتعاقد عليها سابقا والبالغ عددها 117 طائرة. ومن المقرر أن يستمر الاستلام من 2017 حتى 2022 في صفقة تقدر قيمتها بمبلغ 12.5 مليار دولار.
وقال الزبن «نحن حاليا (نسعى) جاهدين لسد الفجوة بـ 15 طائرة، والحصول على طائرات تكون مؤجرة لشركات طيران» بحيث تدر دخلاً من أول يوم على الشركة، مؤكداً أن الشركة ستمول الصفقة بحيث يكون الثلث من مواردها الخاصة والثلثان من بنوك عالمية ومحلية.
وقال الزبن إن «ألافكو» ترغب في تنويع مصادر الدخل، وهناك «تفكير جاد» في تفعيل دراسات أعدتها لمشاركة شركات أخرى في صناديق تتملك طائرات، بحيث تدير الشركة هذه الصناديق وقد تتملك جزءا منها.
وقال رئيس «ألافكو» إن شركات الاستثمار المرخص لها بإنشاء صناديق ستجد هذه الفكرة «محددة المعالم»، لأنها تعتمد على تملك الصندوق لعدد محدد من الطائرات بقيمة محددة ويتم تأجيرها لفترة محددة بقيمة محددة أيضا وحتى طرق الدخول والخروج لمثل هذا الاستثمار ستكون محددة.
وقال عادل أحمد البنوان، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، «حان الوقت لكي تستفيد الشركة من خبرتها في عملية إدارة الأساطيل بإدارة أساطيل الغير لتعزيز روافد العوائد (المالية) سواء كانت في صيغة صناديق أو صيغة استثمارية أخرى».
واستبعد الزبن إمكانية سعي «ألافكو» للإدراج في بورصة عالمية أخرى، بعد أن واجهت مساعيها للإدراج في بورصة لندن صعوبات جمة أوصلت الفكرة إلى طريق مسدود، قائلاً إن فكرة الإدراج ببورصة أخرى «غير مطروحة».
وقال الزبن إن الشركة ستطرح هذه الصعوبات على جمعيتها العمومية السنوية التي ستعقد في وقت قريب مرجحا أن يتم اتخاذ قرار بإيقاف إجراءات الإدراج. وتابع «لماذا تستمر في عملية فيها عائقاً، لاسيما أن الإدراج يكلف مصاريف، أوقف المصاريف الآن بدل أن تستمر فيها».
وكشف عن أن «ألافكو» توصلت إلى تحديد المبلغ الذي تطالب شركة الخطوط الوطنية الكويتية بدفعه لها بعد أن أوقفت الأخيرة عملياتها في 2011، وهو 4.5 مليون دينار (15.6 مليون دولار). وقال «نحن في طور التفاوض، لم نصل إلى أي تسوية معهم.. ليس هناك استمرارية بالمفاوضات، نسير بالقنوات القانونية» لنحصل على المطالبات المالية.
وقال الزبن إنه إذا استمر هبوط أسعار النفط فإن هذا الأمر، سيجعل سوق الطيران مغريا لكثير من الشركات التي قد تدخل فيه، وبعضها «قد لا يكون ملتزما» مما يؤثر سلبا على السوق.
وأوضح أن الانخفاض لو استمر سنوات فسيعني انخفاض المتوسط العام لدخل الفرد في المنطقة، وكذلك تأثر الدول الرئيسية سلبا بالهبوط، وهو ما يعني إلغاء بعض المشاريع الكبرى.
عدد اليوم
