أزمات بيئية

هناك مفارقة في الأزمة المالية الراهنة التي مرت على كل دول العالم، فالسعي لإتباع نموذج التنمية الغربي دون أخذ الجانب السلبي لذلك في الحسبان، أو الموازنة بين العوامل الإيجابية والسلبية، قد أثر بشكل حاد على العديد من البلدان، ونحن نواجه اليوم أزمة اقتصادية يمكن أن تقضي على كل المنافع التي تحقّقت في الخمسين سنة الماضية، وقد بدأت بعض الدول في تجاوز آثار تلك الأزمة بينما لا تزال هناك دول تتشافى بشكل بطيء. وعلينا أن نعي أننا نواجه أزمة بيئية حادة إلى جانب الأزمة الاقتصادية، فقضية تغير المناخ تشكل العديد من المخاطر، وفي النهاية تتوقّف المدخلات الرئيسية للتنمية على الموارد الطبيعية بصورة رئيسية، ولا يمكن حل الأزمة الاقتصادية دون أخذ كل المخاوف البيئية في الحسبان، وضمها في ملف يدرس بشكل دقيق وينظر له من كافة جوانبه، وتقدم مشكلة تغير المناخ والأزمة الاقتصادية على السواء، فرصا للعالم العربي. في البداية يمكن أن يكون العالم العربي مبادرا ويقدم إطارا للتنمية المستدامة إلى بقية العالم، والتنمية غير الهدامة هي التنمية التي تتجنب مختلف التأثيرات البيئية السلبية أو تخفف منها، لكنها تعظم التأثيرات الإيجابية وتركز على الجوانب الاقتصادية فيما تهمل الجوانب البيئية، ومن المهم أن يحكم نظام القيمة الصحيح الأعمال المتعلقة بالتنمية، بحيث لا يتم الاعتماد على التجربة والخطأ، وهناك قضايا تخضع لجدل ساخن في المفاوضات بشأن المناخ، وتقترح وجهة نظر يمكن أن يتخذها العالم العربي من تلك القضايا، خاصة أن هناك إجماعا عاما على عدد من القضايا المطروحة، والتي يتم تداولها في كل عام. ومن حق البلدان النامية أن تحصل أيضاً على فرصة الحصول على تكنولوجيا نظيفة لخفض الانبعاثات بتكلفة ميسورة، ويجب تقديم الحوافز إلى البلدان النامية للمحافظة على الغابات الاستوائية. بالنسبة لما يتعلق بقضية الاتجار بانبعاثات الكربون وتعويضه، فالمطلوب أن يتم الاتفاق على كيفية تقوية الأنظمة التي وضعت بموجب بروتوكول «كيوتو»، مثل آلية الأمم المتحدة للتنمية النظيفة والمخطط الأوروبي للاتجار بالانبعاثات وتوسيعها من أجل النظام المناخي التالي، ومن المشاكل المهمة نقص الثقة بين البلدان المتقدمة والنامية. يجب أن يوازن أي اتفاق يتم التوصل إليه في أي مؤتمر بين المناخ وضرورات التنمية والتخفيف والتكيف، ويجب أن تدعمها الوسائل الكافية للتنفيذ، ومن المهم أن تستجيب كل البلدان المتقدمة بإظهار القيادة وتحمل المسؤولية، مع ذلك فإننا في حقبة جديدة برز فيها فاعلون رئيسيون جدد على المستويات الاقتصادية والسياسية والإقليمية والدولية، وثمة أزمة جديدة متفاقمة تولد في كل عام سواء على مستوى التغيرات المناخية أو ذيول تلك المتغيرات، التي تؤثر على كمية المياه العذبة وعلى شح الغذاء في العالم وزيادة الفقر وزيادة الفيضانات والزلازل، وكل بلد سواء أكان متقدما أم ناميا، يريد تعظيم المنافع التي يحصل عليها من المفاوضات واتفاقية تغير المناخ الجديدة. المحررة