«سيتي سكيب أبوظبي» يناقش قوانين التنظيم العقاري

أبوظبي (الاتحاد) أكد خبراء عقاريون أن القوانين العقارية الجديدة التي تبنتها إمارة أبوظبي ستشكل إضافة نوعية للقطاع العقاري فيها. وسيحظى موضوع تطبيق القوانين العقارية الجديدة في أبوظبي وآثاره على معاملات التمويل والرهن العقاري بأهمية خاصة في الدورة المقبلة من ملتقى نظرة على سوق أبوظبي، الذي يقام على هامش معرض سيتي سكيب أبوظبي في الفترة ما بين 12 و14 أبريل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. ومن بين المواضع التي سيتم تسليط الضوء عليها خلال الندوة، محفزات الاقتصاد في أبوظبي، وسعة السوق السكاني، وتأثير اتفاق تجميد إنتاج النفط على القطاع العقاري. ويرى كريس تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للتمويل، أن التطورات القانونية والاقتصادية الأخيرة التي تشهدها العاصمة ستمهد لممارسات أفضل في القطاع العقاري فيها، خاصة مع وجود العديد من العوامل التي تساهم في ضمان الاستثمارات وتعزيز النمو لاحقا. وقال: «زيادة الوضوح والشفافية، ومركزية تسجيل العقارات والرهن العقاري، وإدارة حسابات الضمان، ووضع قانون الرهن العقاري، جميعها عوامل تساهم بشكل مباشر في التقليل من المخاطر المتعلقة بنقل العقارات لجميع الأطراف». وأضاف: «على الأغلب سيسعى المغتربون المقيمون في الدولة على الاستثمار الطويل الأمد في السوق والعملاء الغير مقيمين سيستفيدون بشكل كبير من القوانين الجديدة، فالقانون العقاري سيعمل على خفض تأثيرات العوامل الاقتصادية الدورية مثل تأثير أسعار النفط على أسعار العقارات وخلق بيئة أقل تقلباً، وهو ما سيشجع على مواصلة الاستثمار والنمو في القطاع». من جهته يرى ديفيد دودلي، المدير الدولي ورئيس مكتب ’جيه إل إل مينا‘ في أبوظبي، وأحد المتحدثين الآخرين المشاركين في مؤتمر نظرة على سوق أبوظبي، أن الوضع الحالي للسوق العقاري في ظل القانون الجديد سيفتح العديد من الفرص إلى جانب تحقيق الأمن المالي للمستثمرين. وقال: «التشريعات الجديدة التي تتناول حسابات السندات المعلقة، تسجيل الأراضي والعقارات، قانون ستراتا، ترخيص النشاطات العقارية والعمولات الجديدة، كلها عوامل ستساعد في خلق سوق أكثر تنظيماً في الوقت الذي ستساهم فيه في تعزيز الشفافية والمساعدة في حماية العملاء والمستثمرين». وسيشهد ملتقى نظرة على سوق أبوظبي قيام الخبراء بتباحث التأثيرات المحتملة لاتفاق تجميد إنتاج النفط على اقتصاد العاصمة.