الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إعلان نتائج التقرير الفني لحادث تعطل «مثبت السرعة» خلال أيام

إعلان نتائج التقرير الفني لحادث تعطل «مثبت السرعة» خلال أيام
26 سبتمبر 2012
(أبوظبي) - أكد مصدر مسؤول في “الفطيم للسيارات”، أمس، أن وزارة الاقتصاد تلقت تقرير الشركة الفني الخاص بحادث سيارة “لاند كروزر” بسبب تعطل مثبت السرعة الذي جرى منذ 3 أسابيع، متوقعاً إعلان النتائج النهائية من جانب الجهات المعنية خلال أيام. ومن أجل احتواء المشكلة، التي ظهرت لغاية الآن في نوعين من السيارات بالإمارات، تعقد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، اليوم، اجتماعاً بدبي مع عدد من كبار المسؤولين في مجموعة مصنّعي السيارات اليابانية، لبحث وسائل تمنع تعطّل مثبّت السرعة، والتحقق من وجود أعلى المواصفات الخاصة بالسلامة والأمان في السيارات التي يتم تصديرها إلى أسواق الدولة، بحسب المهندس محمد صالح بدري مدير عام “مواصفات” بالإنابة. وقامت “مواصفات” بدعوة هؤلاء إلى زيارة الإمارات، لبحث مسألة تعطّل مثبت السرعة، وما إذا كانت بسبب عيوب تصنيع، بحسب بدري الذي أشار إلى أن الإمارات تعد من أكبر أسواق السيارات اليابانية في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وأكدت وزارة الاقتصاد أنه في حالة أثبتت التقارير الفنية الواردة أن مشكلة توقف مثبت السرعة ناجمة عن عيوب تصنيعية، فإن الوكيل ملزم بإصلاح العيب مجاناً مع توفير سيارة بديلة للعميل لحين الانتهاء من الإصلاح، أو استبدال السيارة اذا لم ينجح إصلاح العطل. وقال المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للصحفيين أمس “إن الوزارة تتابع عن كثب تفاقم مشكلة مثبت السرعة في نوعين من السيارات وأنها بانتظار التقارير النهائية من الجهات المختصة، وهي الشرطة ووكيل السيارة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، للوقوف على سبب تعطل مثبت السرعة. من جانبه، أوضح المصدر المسؤول في “الفطيم للسيارات”، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن لدى الشركة لجنة فنية تحقق في حوادث السيارات وتضع تقريرها وفق تاريخ التعامل مع السيارة والإضافات التي يقوم بها المالك عقب شرائه السيارة، موضحاً أن عمليات صيانة السيارات تسمح بالصيانة بعد إضافة تعديلات مع إبراز هذه التعديلات في التقرير الخاص بخدمة السيارة. وكانت مديرية المرور والدوريات في عدد من إمارات الدولة أنقذت مواطنين خلال الأسابيع الماضية بعد تعطل “مثبت السرعة” في مركبتهم، واتخذت المديرية الإجراءات اللازمة كافة للسيطرة على المركبة، وضمان عدم تسببها في وقوع حدث مروري. ولغاية الآن، وقعت حوادث مرورية مشابهة في نوعين من السيارات، هما “لاند كروزر” و”ليكزس”، ووكيلهما “الفطيم للسيارات”. ويعد “مثبت السرعة” نظاماً إلكترونياً يتحكم في سرعة المركبة على الطريق بصورة آلية، وتختلف طريقة تركيبه وتشغيله حسب موديل ونوع المركبة، ويتم تعطيله عند الضغط على دواسة الفرامل أو زر الإغلاق، إذ يتم فصله أوتوماتيكياً، وتختلف أعطال “مثبت السرعة” من مركبة إلى أخرى. وانتشرت خلال العامين الماضي والحالي ظاهرة استدعاء وسحب موديلات سيارات من مختلف السنوات والطرازات على مستوى العالم، الأمر الذي انسحب على السوق المحلية في عدد من الموديلات، بسبب ظهور عيوب فنية وتصنيعية، قد ينجم عنها أحياناً مخاطر على المستخدم. ومنذ بداية العام الحالي، قامت وزارة الاقتصاد بـ33 عملية استدعاء شملت 42 طرازاً منها “فورد” و”مازيراتي” و”مازدا” و”فولكس واجن” و”هوندا” و”كرايسلر” و”لاندوروفر” و “دودج تشارجر” و”تويوتا فينزا” و”أودي”، بعد عشرات الاستدعاءات العام الماضي. تعميم خليجي وتجري “مواصفات” اتصالات حالياً مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، للتحقق ما إذا كانت مشكلة مثبت السرعة حدثت في أنواع أخرى من السيارات اليابانية، للتنسيق خليجياً ووضع مواصفات مشتركة لمثبت السرعة، وسحب السيارات الموجودة حالياً من هذا الطراز من دول المنطقة بشكل جماعي. وأكد بدري أنه “في حال أثبت التقرير وجود عيب تصنيعي في مثبت السرعة بالسيارة فإنه سيتم وضع مواصفات إجبارية، وإلزام الشركة المصنّعة بسحب السيارات المعيبة من الإمارات كافة، ودول مجلس التعاون”. وقال بدري لـ”الاتحاد” أمس “إن الهيئة لم تقر حتى الآن أية مواصفات إجبارية لمحدد السرعة وتنتظر حتى هذه اللحظة التقرير الفني من وزارة الداخلية ووكيل “لاند كروزر” و”لكزس”، وأنه بناء على نتيجة الفحص الفني والتقرير سيتم تحديد الحاجة لإصدار مواصفات إجبارية”. وأضاف أن “إقرار أي مواصفات جديدة سيتم من خلال اللجنة الفنية الوطنية للمركبات والإطارات بالهيئة”. ووضعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، أكثر من 100 مواصفة قياسية خليجية مطبقة بالمركبات وأجزائها، تلتزم بها الوكالات المستوردة أو المصنعة للمركبات بهدف ضمان السلامة والأمان للأفراد، وتضم نوعين من المواصفات، الأولى إلزامية، وتمثل أجزاء المركبات كافة، والأخرى اختيارية، تتمثل في الأجزاء الكمالية التي يتم تركيبها في المركبة بحسب رغبة العميل، ومن بينها “مثبت السرعة” الذي يندرج ضمن المواصفات غير الإلزامية. إلى ذلك، أوضح الشحي أن الوزارة طالبت الوكيل المحلي للسيارات التي تعرضت لتعطل مثبت السرعة، بإعداد تقرير فني عن أسباب العطل ومتابعة السيارات الأخرى من الموديل نفسه وعام الصنع عبر الأنظمة الخاصة بها، ورصد أية ملاحظات من عملائها المستخدمين لتلك السيارات. وقال “إن نظام الاسترداد يتضمن استرداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في حالات اكتشاف عيب في السلعة أو وجود تقارير تثبت وجود عيب في السلعة أو ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة أو من خلال عمليات الاسترداد خارج الدولة من قبل مصنعي السلعة أو في حال تبين عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة”. ولفت إلى أن الوزارة، وبالتعاون مع الوكلاء، ستقوم باستدعاء النوع الذي يثبت أنه يحتوي على عيب تصنيعي في “مثبت السرعة”. ومن المقرر أن تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها غداً عدداً من التوصيات الخاصة بقطاع السيارات ومشاكل مثبت السرعة وعملية الاسترداد والاستدعاء والسحب للسيارات بالدولة، بهدف استقرار القطاع في الإمارات. وأوضح الشحي أن إجراءات الوزارة تهدف للحفاظ على سلامة حياة الناس وكذلك حقوقهم الاستهلاكية، مؤكداً سعي الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين من خلال المتابعة الدقيقة لعمليات الاسترداد في الخارج ومعرفة توفر تلك السلع بالسوق المحلية وسحبها بالتعاون مع الجهات المحلية عقب إعلان الشركات المصنعة عن وجود مخاطر بذلك المنتج أو ظهور أية تقارير دولية تؤكد ضرر تلك السلعة. وشدد على أن عمليات استرداد السلع والمنتجات من أسواق الدولة مستمرة وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المحلية والمختصة، لافتاً إلى أن الاسترداد يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة والحد من عمليات الغش والتضليل وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم. وكانت وزارة الاقتصاد، أشارت إلى أنه تم الاتفاق على أن تتولى شرطة أبوظبي فحص السيارات في إمارة أبوظبي وتتولى هيئة مواصلات دبي عمليات فحص السيارات في إمارة دبي وكذلك مؤسسة الشارقة للمواصلات في إمارة الشارقة، إضافة إلى الجهات المحايدة المعتمدة في المحاكم “الخبراء”. تجار: الطلب على السيارات المزودة بـ”مثبت السرعة” لم يتأثر بالحوادث أبوظبي (الاتحاد) - أكد مديرو معارض سيارات في أبوظبي أن الطلب على السيارات المزودة بتقنية مثبت السرعة لم يتأثر بحوادث بعض السيارات الناجمة عن تعطل المثبت. وقال أسامة كردي مدير معرض الفيحاء للسيارات “إن المبيعات لم تتأثر بالحوادث، وبشكل عام الطلب على السيارات ذات التقنيات المتطورة يتضاعف”. وأضاف “لايزال المشترون يفضلون السيارات المزودة بمثبت سرعة، إلى جانب الإضافات الأخرى”. وأشار كردي إلى وجود العديد من الأنظمة المتطورة المشابهة لآلية عمل مثبت السرعة، مثل نظام “smart Cr ise Control”، أي التحكم الفعال في السير وهو نظام مرن لتثبيت السرعة بالتوافق مع سرعة السيارة التي تسير أمامها، حيث يعمل على بقاء مسافة معقولة بين السيارتين، ويستخدم راداراً مثبتاً بمقدمة السيارة. وأضاف “يقوم هذا النظام بتنبيه السائق في حال وجود جسم على بعد 100 متر بالأمام، وفي حال الاقتراب منه، يقوم النظام بالفرملة الضعيفة وتحذير السائق عن طريق جذب حزام الأمان”. وفي حال عدم استجابة السائق يقوم النظام بالضغط بقوة على الفرامل. ولكن هذا النظام يحمل كذلك مخاطر، وقد يؤثر بشكل سلبي أحياناً على نظام مثبت السرعة، بحيث يوقفه نتيجة أي عطل قد يواجهه. بدوره، أشار محمد القاضي مسؤول في معرض الأندلس للسيارات إلى أن الطلب على شراء السيارات من نوع المحلي والوارد سجل ارتفاعاً خلال الفترة الماضية من العام. وأضاف “لم نشعر أن الحوادث قللت الطلب على تقنية مثبت السرعة”. وقال القاضي “إن العميل يفضل السيارات المزودة بخدمة التحكم التكنولوجي ويفضلها على السيارات العادية”. وأضاف أن توفر تلك التكنولوجيا يسهم في زيادة أسعار السيارات المعروضة، مضيفاً أن الطلب على السيارات المتطورة يتزايد بغض النظر عن موديل السيارة وسنة صنعها، حيث يفضل جميع العملاء توافر أفضل المميزات المتطورة بالسيارة، حتى وإن كان عمرها يزيد على 10 سنوات. وأوضح القاضي أن فئة الشباب هم اكثر فئة تقبل على شراء السيارات المتطورة وغالبا ما يسألون عن وجود مثبت للسرعة بالسيارة التي يشترونها، كما أنهم يفضلون وجود مميزات إضافية بالسيارة والتي غالبا ما تتوافر في السيارات المستوردة من السوق الاميركية واليابانية والتي يطلق عليها وارد أميركا أو وارد اليابان، وهذه النوعية من السيارات تكون بها مميزات اكثر من تلك التي تحمل مطابقة للمواصفات الخليجية. سائقون يعربون عن قلقهم من «مثبت السرعة» أبوظبي (الاتحاد) - أكد مواطنون ومقيمون أن مثبت السرعة أصبح هاجساً يلاحقهم بشكل يومي أثناء قيادتهم السيارة أو رؤية سيارة مسرعة، مطالبين بالإسراع في معرفة سبب الخلل الذي أدى إلى وقوع حوادث، إذا ما كان تصنيعياً أم ناتجاً عن خطأ في استخدام السائقين. وقال سالم المنصوري إن ظهور حوادث سببها مثبت السرعة يشكل خطورة بالغة على حياة الناس على الطرقات. وطالب باستدعاء السيارات المزودة بتلك التقنية لفحصها والتأكد من سلامة المثبت. من جانبه، أوضح حمدي عبدالله أن قيادة السيارات صارت تشكل هاجساً لدى البعض لاسيما على الطرق الخارجية التي يكثر فيها استخدام مثبت السرعة، في ظل تكرار الحوادث الناجمة عن أعطال مفاجئة وفي الموديلات الحديثة. ولفت إلى أن ظاهرة سحب وصيانة أنواع كثيرة من السيارات خلال عامي 2011 و 2012 تشير إلى ضرورة مراجعة عمليات التصنيع والفحص والمواصفات للسيارات. واقترح مراد نصر أن تقوم شركات التصنيع أو الوكالات بتعديل نظام مثبت السرعة بحيث يمكن التدخل من جانب السائق حال تعطل المثبت. وبحسب فني سيارات، يعد مثبت السرعة جهازاً إلكترونياً يقرأ سرعة السيارة وينفذ أمر السائق بواسطة “زر التثبيت”، وأما “زر” زيادة السرعة يزيد السرعة عند كل ضغطة بمقدار كيلومتر واحد في الساعة، يسيطر على ضخ كمية البنزين التي تحافظ على قراءة السرعة المثبتة من قبل السائق. وأوضح الفني أن إطفاء السيارة قطعاً سيوقف عمل المثبت، والضغط على الفرامل يقطع الكهرباء عن منظومة التثبيت فيوقف عملها. فالإجراء الصحيح الأول هو الضغط على الفرامل “البريك” بالقدم ليوقف التثبيت، الضغط على زر إيقاف المثبت يوقفه أيضاً، وإطفاء المحرك يوقفه، وزر تقليل السرعة يقلل السرعة ولكن لايوقفه. وفي حال اضطر السائق إلى إطفاء المحرك، لابد من السير في طريق مستقيم وخال تماماً، لأن مقود السيارة يقفل عند إطفاء السيارة، بحسب نصائح فني السيارات. من جهته، قال المهندس حسن الكثيري الخبير في شؤون المستهلك “إن السلامة والأمان حق من حقوق المستهلك”، داعياً الجهات المختصة ووكالات السيارات إلى الوقوف على المسبب في العطل، ومعالجته بشكل يضمن سلامة الطرقات، واستدعاء الموديلات المشكوك فيها أيضاً. في فبراير الماضي، بدأت مسألة تعطل “مثبت السرعة”، حينما أنقذت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي حياة مواطن، بعد تعطل مثبت السرعة في مركبته من نوع الدفع الرباعي، والتي انطلقت بسرعة 160 كيلو متراً في الساعة على طريق أبوظبي - العين باتجاه الختم، ما أدى إلى عدم سيطرة المواطن عليها، وشكل خطراً بالغاً حينها على مستخدمي الطريق. وفور تلقي البلاغ من غرفة العمليات المركزية، تم إعداد خطة ميدانية سريعة بالتنسيق بين كل من قسم الطرق الخارجية، وقسم مرور ودوريات العين والطوارئ والسلامة العامة التابعة للإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة أبوظبي، وقامت دوريتان مروريتان بمتابعة المركبة على طول الطريق، وإفساح الطريق لها للحد من أي خطر يمكن أن تشكله على المركبات الأخرى. وتم التواصل هاتفياً مع السائق لإرشاده وتوجيهه بكيفية السيطرة على السيارة في هذا الظرف الطارئ، والتأكد من ربطه لحزام الأمان تأميناً لسلامته. وفي غضون ذلك اتخذت “المرور” جميع الإجراءات لتخفيف سرعة المركبة وإيقافها، في منطقة غير مأهولة والسيطرة عليها، وتقديم الدعم لقائدها في حالة استمرار تعطل مثبت السرعة. ودعت شرطة أبوظبي وقتها، سائقي المركبات الى التأكد من كفاءة عمل مثبت السرعة، وإبلاغ هيئة المواصفات ووكلاء السيارات وشركات الصيانة في حالة تكرار مثل هذه الحالات أو اكتشاف أي عيوب فنية في المركبات. كما حثت على ضرورة الحرص على اتباع الإرشادات المرورية والتي من بينها ربط حزام الأمان، والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وترك مسافة كافية خلف المركبات، وإبلاغ غرفة العمليات في حالة حدوث أي خلل فني طارئ أثناء سير المركبة وصيانتها بصفة دورية وتمنى السلامة للجميع. وخلال الشهر الماضي، نجا المواطن الشاب عبدالله الملا، من سكان إمارة رأس الخيمة، من “موت محقق”، عندما تعطّل مثبت السرعة في مركبته من نوع “لاند كروزر”، على سرعة 120 كيلومتراً في الساعة، أثناء مروره بإمارة عجمان عبر شارع الإمارات، باتجاه إمارة رأس الخيمة وفي الحوادث التي جرت حاول السائقون الضغط على مثبت السرعة لإعادة تشغيله، إلا أنه تعطل تماماً، كما ضغط على دواسة الفرامل محاولاً تخفيف السرعة، إلا أن النظام بالمركبة تعطّل ولم يعد يعمل، وحاول أحدهم رفع فرامل اليد، إلا أن المركبة انحرفت عن مسارها يميناً ويساراً، ما دفع السائق لمواصلة السير على الطريق وإضاءة مصابيح التنبيه في المركبة، لتحذير السائقين من وجود خطر. كما مكنت دوريات شرطة أم القيوين من إنقاذ شاب مواطن يدعى محمد عبدالله “21 سنة” من “حادث محقق” عندما كان يسير على شارع الإمارات قادماً من رأس الخيمة، حيث تعطل مثبت السرعة في مركبته، على سرعة 138 كيلومتراً في الساعة. وتلقت غرفة العمليات بلاغاً يفيد بعدم قدرته على إيقاف المركبة، رغم محاولاته العديدة للضغط على الفرامل، إلا أنه لم يستطع خفض السرعة. ووصلت الدوريات إليه وقامت بتأمين الطريق، وقامت غرفة العمليات بتقديم بعض الإرشادات والتعليمات للمواطن أثناء قيادته المركبة لمساعدته في إيقافها، إلا أنها لم تجد نفعاً، نظراً لوجوده بمفرده في السيارة، مما يصعب عليه الانشغال بأمور أخرى، تعيق انتباهه للطريق. وتم ربط خطوط الهاتف بينه وبين الدوريات، التي تولت المهمة بعد ذلك، لتشرح له الإجراء اللازم لإيقاف المركبة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©