الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي» يحث البنوك على الالتزام بنظام القروض الشخصية للأفراد

«المركزي» يحث البنوك على الالتزام بنظام القروض الشخصية للأفراد
26 سبتمبر 2012
يوسف البستنجي (أبوظبي) – أكد المصرف المركزي، أمس، ضرورة التزام جميع البنوك العاملة بالدولة بنظام القروض الشخصية للأفراد، داعياً القطاع إلى المساهمة في وضع حلول مناسبة لمعالجة ظاهرة الديون المتعثرة للمواطنين. وركز معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي، خلال ندوة عقدها المصرف بأبوظبي لمناقشة القروض الشخصية، على دور المصرف المركزي في تنظيم عمل البنوك في الدولة، لاسيما ما يتعلق بالقروض الشخصية المقدمة إلى العملاء الأفراد. وقال مصدر مصرفي شارك في الندوة لـ”الاتحاد” إن المحافظ ومساعديه ركزوا في مداخلاتهم على ضرورة التزام البنوك بنظام القروض الشخصية، الذي بدأ العمل به مطلع مايو 2011، للحد من مغالاة البنوك في الرسوم والعمولات، وتحديد سقوف وشروط للقروض الشخصية، بهدف حماية العملاء من التورط في تسهيلات تفوق قدرتهم المالية، ما قد يعرضهم للتعثر، وبالتالي تخفف المخاطر المترتبة على البنوك. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المصرف المركزي أكد أهمية التزام جميع البنوك بالدولة بنظام القروض الشخصية، وعدم تجاوزه. ولا يزال رصيد القروض الشخصية في تزايد على عكس توقعات مصرفيين بانحسار نشاط هذا النوع من التسهيلات بسبب الشروط الجديدة التي فرضها النظام. ووفقاً لبيانات “المركزي”، فإن رصيد القروض الشخصية التي منحتها البنوك لعملائها بهدف تمويل الاستهلاك ارتفعت منذ بداية العام حتى نهاية مايو الماضي بنحو 9,8 مليار درهم، بنمو بلغت نسبته 14,2%. وحدد المصرف المركزي، بموجب النظام، الحد الأقصى للقرض الشخصي بقيمة 20 ضعف الراتب، ووضع حداً أقصى لمدة القرض بواقع 48 شهراً، يرتفع إلى 60 شهراً للسيارات، وضرورة ألا يتجاوز الاقتطاع الشهري أكثر من 50% من راتب أو دخل العميل، وألزم البنوك بتمويل 80% من قيمة السيارة فقط، على أن يتحمل المشتري الـ20% المتبقية كدفعة أولى. من جانب آخر، شجع “المركزي” البنوك على مزيد من التعاون لوضع حلول مناسبة لمعالجة ظاهرة الديون المتعثرة للمواطنين. وتدعم الحلول التي يطالب بها “المركزي” جهود موازية يبذلها صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، الذي كان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أمر بإطلاقه بمناسبة اليوم الوطني الأربعين لقيام الاتحاد، برأسمال 10 مليارات درهم، كجزء من الحلول الرامية إلى تخفيف الضغوط المالية عن كاهل المواطنين، من خلال التوصل إلى تسوية بالتعاون مع البنوك الدائنة. وقال المصرف المركزي في بيان صادر عنه إن المحافظ أشاد بالقائمين على صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ونيابة محمد عبد الله سلطان الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات والمساهمين، في تنفيذ مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين لدى البنوك الوطنية والأجنبية. وركز السويدي، بحسب البيان الصحفي، على دور بنك الخليج الأول، لاهتمامه البالغ في تنفيذ المبادرة، وتقديم الكثير من التنازلات في سبيل إنجاحها. كما نوه بالخطوة التي اتخذها بنك ستاندرد تشارترد، من خلال بتنازله عن ديون 31 مواطناً، وإسقاط الدعاوى المتعلقة بها، دون المطالبة بأي تسوية من الصندوق. وشجع السويدي البنوك الأخرى على المساهمة في تنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، من خلال إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة هذه الظاهرة. وخلال الندوة، ناقش المشاركون آراء حول قيمة القرض الشخصي، وسعر الفائدة المفروض عليه، وأقساط السداد، وكذلك القروض المقدمة من قِبل البنوك الإسلامية. واستعرض سعيد عبدالله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، وشارك معالي عبد العزيز الغرير المسؤول التنفيذي الرئيسي لبنك المشرق رئيس جمعية مصارف الإمارات بكلمة عن القروض المقدمة من البنوك. كما شارك طراد محمود المسؤول التنفيذي الرئيسي لمصرف أبوظبي الإسلامي بكلمة عن القروض المقدمة من قِبل البنوك الإسلامية. وناقشت الندوة الأسباب التي أدت إلى تعثر المقترضين من المواطنين والحلول المناسبة والأمور القانونية المرتبطة بموضوع القروض الشخصية. حضر الندوة مسؤولون من وزارة شؤون الرئاسة ولجنة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين ووزارة العدل ودائرة القضاء - أبوظبي والنيابة العامة - دبي ومعهد التدريب والدراسات القضائية والمصرف المركزي والبنوك العاملة في الدولة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©