"توزيع المساكن الحكومية" تناقش تمليك المساكن للمواطنين

عقدت لجنة توزيع المساكن الحكومية اجتماعا اليوم برئاسة سعادة المهندسة زهرة العبودي وكيلة وزارة الأشغال العامة بالإنابة بمقر الوزارة بدبي لمناقشة طلبات تمليك المساكن الحكومية للمواطنين وفقا للقانون الاتحادي رقم 11 لعام 2007 بشأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن برنامج الشيخ زايد للإسكان ومديري البلديات في الإمارات المعنية إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية. وأوضح المهندس محمد جعفر آل درويش مدير إدارة الإسكان بوزارة الأشغال العامة أن عدد إجمالي الطلبات المرفوعة للدراسة بلغ 192 طلبا لـ 137 مستفيدا في إمارة رأس الخيمة و50 مستفيدا في الفجيرة و5 مستفيدين من عجمان موضحا أنه سيتم رفع الطلبات لمعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة للاعتماد وإصدار قرارات الانتفاع للمواطنين خلال أكتوبر الحالي. وقال إنه سيتم إعلان الدفعة المستحقة من خلال وسائل الإعلام وإعلام المواطنين المستفيدين عبر قنوات التواصل لتوجيههم للإجراءات المطلوبة منهم مشيرا إلى أنه تم تخصيص رقم مباشر للرد على استفسارات المواطنين في مقر الوزارة بدبي إضافة إلى الرقم المجاني. من جانبها، أوضحت سعادة المهندسة زهرة العبودي أنه بإعلان هذه الدفعة يبلغ العدد الإجمالي الذي عملت عليه لجنة توزيع المساكن الحكومية منذ عام 2008 إلى العام الحالي 5 آلاف و215 قرارا خاصا بتمليك المساكن للمستفيدين في إمارات الدولة. وفيما يتعلق بشروط تمليك المواطن للمسكن الحكومي، ذكرت العبودي أنه حسب القانون الاتحادي رقم 11 لعام 2007 فإنه تؤول الملكية للمنتفع بقرار من الوزير بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تسلمه المسكن وكتاب التخصيص حيث تصدر السلطات المعنية في الإمارات سندات التمليك بناء على هذا القرار فضلا عن أنه لا يجوز للمنتفع لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور سند التمليك أن يتصرف في السكن بالبيع أو بالمقايضة أو الهبة أو الإيجار أو التنازل عنه للغير أو ترتيب أي حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية على المسكن. وأوضحت أنه بعد انتهاء السنوات الخمس المذكورة، يجوز للمنتفع التصرف في المسكن بأي نوع من أنواع التصرفات المشار إليها بعد موافقة لجنة توزيع المساكن الحكومية. ولفتت إلى أن الوزارة أعلنت عن اشتراط توفر بطاقة الهوية كأحد المستندات الثبوتية لاستكمال إجراءات المستفيدين. وأضافت أن على المستفيد اتخاذ الخطوة الأولى والمتمثلة في استيفاء المستندات المطلوبة التي تشمل صورا من خلاصة القيد وجواز السفر وصورة من بطاقة الهوية ومن محضر الاستلام إضافة إلى حصر إرث "في حالة وفاة المستفيد" وفاتورة الكهرباء الخاصة بالمسكن.