القاهرة - الاتحاد: وافق البرلمان المصري بالأغلبية وبصورة مبدئية أمس على التعديلات الدستورية التي تقدم بها الرئيس مبارك ويشرع البرلمان خلال الأيام القادمة في عقد جلسات استماع داخل لجنته التشريعية لصياغة المواد الـ34 المطروحة للتعديل واقرارها خلال شهرين من الآن، ثم إحالتها الى الرئيس المصري لطرحها على الاستفتاء الشعبي· ورفض نواب الإخوان والمستقلين التعديلات في حين انحاز حزب ''الوفد'' الى الأغلبية وأيد نوابه التعديلات من حيث المبدأ·
وشهدت جلسة البرلمان أمس مواجهة ساخنة بين نواب الأغلبية ونواب الإخوان حسمها الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان برفضه وجود مرجعية دينية للحكم في مصر·
وأكد أن المقصود من حظر انشاء احزاب على اساس ديني هو أن الاحزاب تعمل بالسياسة وتسعى للوصول الى الحكم وهو أمر مشروع لكن لا يصح استخدام الدين وسيلة للوصول الى الحكم·
كما رفض الدكتور عبدالاحد جمال الدين زعيم الأغلبية المرجعية الدينية التي طالب بها نواب الإخوان وقال ما بالنا لو أن هناك حزبا له مرجعية اسلامية وآخر مسيحية·
وأشعل النائب الاخواني الدكتور حمدي حسن المواجهة عندما قال ان التعديلات الدستورية المطروحة تزيد من حالة الاحتقان في الشارع وإن الحزب الوطني يريد سياسة بلا دين· ورد عليه نائب الوطني حمدي الطحان بأن المجتمع المصري بالكامل يريد دينا بلا سياسة ويرفض الارهاب،وانتم تقولون ان الاسلام هو الحل ولكن اسلام من؟ هل هو اسلام الارهاب وأقول لكم رفقا بمصر·
عدد اليوم
