محاكم دبي تدشن «القاضي الإلكتروني» في «جيتكس»

تدشن محاكم دبي اليوم مشروع “القاضي الإلكتروني”، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى دول الشرق الأوسط، وذلك تزامناً مع انطلاق فعاليات معرض “جيتكس 2011”. ويضم المشروع 14 خدمة ونظاماً إلكترونياً مسانداً للنظام القضائي في المحاكم، وذلك في إطار سعي محاكم دبي إلى مواصلة تعزيز ثقة المتعاملين والمعنيين بالنظام القضائي، من خلال ضمان تيسير وسرعة التقاضي. وقال الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، إن مشروع “القاضي الإلكتروني” يعد منظومة إلكترونية متكاملة يستخدمها النظام القضائي، وتظهر المستوى المتقدم الذي وصلت اليه محاكم دبي في عمليات التحول الإلكتروني والأتمتة للأنظمة المستخدمة والخدمات المقدمة. وأضاف أن محاكم دبي قطعت شوطاً كبيراً في مجال تقديم خدماتها عبر الإنترنت عبر موقعها الإلكتروني، مشيرا إلى أن العمل جار لإدخال العديد من التحسينات على الإجراءات والنظم الإلكترونية المتبعة، فضلا عن وجود مشاريع أخرى لم يتم إطلاقها بعد. وأوضح أن الغاية الرئيسية من إطلاق هذا المشروع الإلكتروني هو سعي محاكم دبي الدائم نحو كسب رضا المتعاملين، وعكس الصورة المشرفة للنظام القضائي في الإمارة. ويضم مشروع القاضي الإلكتروني العديد من الخدمات الإلكترونية مثل التراسل والتواصل والمعلومات والمعرفة والمكتب وتسجيل القضايا، إضافة إلى الدفع الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية والجلسات الإلكترونية وإدارة القضايا إلكترونياً وتسجيل الأحكام إلكترونياً وخدمات المحامين الإلكترونية، إلى جانب خدمات الأطراف الإلكترونية وإدارة الأداء الإلكتروني. وأوضحت محاكم دبي في بيان صحفي أمس أن خدمة التراسل والتواصل الإلكتروني تعنى بتواصل القاضي في المحاكم مع الجهات المختلفة، من خلال استخدامه برامج البريد الإلكتروني والهواتف الذكية المزودة بأحدث التطبيقات. وجاء في البيان أن خدمة المعلومات الإلكترونية توفر معلومات تفصيلية حول جميع إجراءات التقاضي عبر الانترنت وأجهزة نبراس. وأضاف أن خدمة المعرفة الإلكترونية تتيح لجميع القضاة والعاملين في المحاكم الوصول إلى مختلف مصادر المعرفة من خلال بوابة إدارة المعرفة الإلكترونية، في حين تتيح خدمة المكتب الإلكتروني للقضاة العمل بشكل متواصل من خلال تجهيز مكاتبهم في مبنى المحاكم أو مقار إقامتهم بأحدث الأجهزة الإلكترونية. وأوضح أن خدمة تسجيل القضايا إلكترونياً تتيح للمتعاملين عبر النظام الإلكتروني في محاكم دبي، تسجيل مختلف أنواع القضايا ومتابعتها عبر موقعها، فيما تتيح خدمة الدفع الإلكتروني للمتعاملين دفع الرسوم في أي وقت وأي مكان، وتسهم خدمة الأرشفة الإلكترونية في حفظ جميع البيانات والمستندات بسرعة وسهولة استرجاعها عند الحاجة، كما تتيح خدمة الجلسات الإلكترونية عقد جلسات المحاكم إلكترونياً من خلال إدخال البيانات والتحكم في استدعاء القضايا وتسجيل القرارات إلكترونياً. ولفت البيان إلى أن خدمة إدارة القضايا إلكترونياً وفرت أجهزة وأنظمة إلكترونية يستعين بها القاضي وأمين السر في إدارة القضايا للتسهيل من عملية متابعتها، فيما توفر خدمة تسجيل الأحكام إلكترونيا للقاضي سهولة كتابة الأحكام في نفس نظام إدارة القضايا ومتابعتها، وسهولة الحصول على الأحكام السابقة. وأشار إلى أن خدمة المحامين الإلكترونية تساعد المحامين في الإطلاع على معلومات القضايا التابعة لمكاتبهم، فيما توفر خدمة الخبراء الإلكترونية باقة من الخدمات عن معلومات جميع القضايا التي كلف بها الخبراء، وتقدم خدمات الأطراف الإلكترونية لأطراف الدعوى إمكانية الإطلاع على معلومات قضاياهم خلال مراحل التقاضي، وتوفر خدمة إدارة الأداء الإلكترونية مجموعة من أدوات القياس التي تساهم في قياس أداء القضاة والعمليات القضائية.