«هيئة الجمارك»: مشاريع متنوعة تعتمد المعرفة منهجاً للوصول إلى العالمية

أكدت الهيئة الاتحادية للجمارك أن قطاع الجمارك بالدولة حقق العديد من الإنجازات والمشاريع التي تتخذ من المعرفة والتطوير والتدريب أداة للارتقاء بمستوى الأداء الجمركي إلى مصاف العالمية. وقالت الهيئة في بيان صحفي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك إن المعرفة والتطوير الذاتي والمؤسسي يمثلان ركيزة التقدم في العمل الجمركي في ظل تزايد المخاطر والتحديات التي تواجه قطاع الجمارك في ظل العولمة وتدويل الإرهاب وما يرتبط به من انتقال السلع والمواد المحظورة والمقيدة، مشيرة إلى أن استراتيجية الهيئة الاتحادية للجمارك تقوم على حماية أمن المجتمع من الممارسات الجمركية غير السليمة عن طريق تبادل المعلومات مع الشركاء والتفتيش والمعاينة بواسطة أحدث الأنظمة التكنولوجية، إضافة إلى تيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي. وقال خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، إن الهيئة وإدارات الجمارك المحلية في الدولة اتخذت من المعرفة منهجاً لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مشيراً إلى أن عام 2010 يمثل عام بناء القدرات المؤسسية في قطاع الجمارك بالدولة عن طريق تنفيذ العديد من المشروعات سواء ما يتعلق منها بالعمل الفني الجمركي أو الأنظمة الإدارية وخطط التدريب. وذكر أن الهيئة سعت خلال الفترة الماضية في تحقيق 3 أهداف استراتيجية هي حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع عالم الخارجي، وأضاف قائلاً: “في مجال حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة، حققت الهيئة خطوات مهمة في العديد من المشاريع التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إطار خطتها الاستراتيجية، ومن بينها نظام المقاصة الجمركية الآلي ونظام الإحصاء والرقم الموحد للمصدرين والمستوردين وتتبع الشاحنات إلكترونياً وشبكة الجمارك التنفيذية الوطنية ومن المقرر أن يشهد العام الجاري إطلاق هذه المشاريع رسمياً”. وأضاف: “استكملت الهيئة خطواتها التنفيذية نحو إنشاء مشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين، حيث قامت الهيئة بتعيين إحدى الشركات الاستشارية العالمية لإعداد دراسة حول المشروع ومناقشتها مع إدارات الجمارك المحلية والجهات المختصة في الدولة وطرح مناقصة لاختيار الشركة المنفذة للبرنامج والبدء في إجراءات التصميم والتجربة العملية للنظام، ويساعد النظام الجديد في التعرف إلى أسماء التجار المستوردين والمصدرين على مستوى الدولة باعتبار أن هذه البيانات تمثل النواة الأولى في برنامج إدارة المخاطر. وتقوم الإدارة حالياً بتطوير البرنامج وتوفير البنية التكنولوجية له، ويهدف البرنامج في حال الانتهاء منه إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة تضم قائمة موحدة للمصدرين والمستوردين على مستوى الدولة، ومن المقرر أن يتم عرض التجربة الأولى من البرنامج أو النظام الجديد على إدارات الجمارك المحلية في القريب العاجل للتعرف إلى آرائهم وتعليقاتهم على البرنامج الجديد في ضوء التجربة والممارسة الفعلية”. وأشار إلى أن الهيئة أعدت مؤخراً دراسة لمشروع تطوير وتوحيد نظام تتبع الشاحنات إلكترونياً بالدولة للحد من عمليات الغش والتهريب. ولفت مدير عام الهيئة بالإنابة إلى نجاح الهيئة في إعداد قاعدة بيانات إحصائية إلكترونية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، تتميز بدقة البيانات والتصنيف وسرعة الأداء. وأضاف أن الهيئة حرصت على تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية واتفاقيات التعاون الفني الجمركي باعتبارهما من أهم أدوات نقل المعرفة وتبادل المعلومات وتطبيق الأنظمة والسياسات الجمركية الدولية، مشيراً إلى أن الهيئة نجحت خلال عام 2010 في الانضمام إلى اتفاقيتي كيوتو المعدلة لتبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية واتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت بالتنسيق مع الجمارك المحلية ودول مجلس التعاون الخليجي. وذكر أن الهيئة تعمل على تطوير السياسات والتشريعات الجمركية والإشراف على تنفيذها والمشاركة الفعالة دوليا لدعم التجارة ومكافحة الغش والتهريب، مشيراً إلى تبني الهيئة لعدة مبادرات خلال الفترة (2011 – 2013) من بينها تطوير الإجراءات الجمركية لدعم تيسير التجارة في الدولة، على أن يتم تحقيق هذا المشروع من خلال مشاريع تتمثل في مراجعة وتحسين الإجراءات الجمركية وفق أفضل الممارسات الجمركية العالمية، مراجعة وتحسين إجراءات المقاصة، إعداد دراسات حول أفضل الممارسات الدولية لدعم العمل الجمركية، توفير الإحصائيات والمعلومات الجمركية.