الرباط-وام: ناقشت لجنة العدل والتشريع بالبرلمان المغربي مشروع قانون جديد يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومنع استعمال النظام المالي المغربي لأغراض إجرامية·
وذكر مصدر رسمي أن النص القانوني الجديد يأتي في نطاق احترام المغرب للالتزامات المترتبة عن مقتضيات اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتوصيات المنظمات الدولية في هذا المجال· ويلزم القانون الجديد الأشخاص بتقديم التصريح بالاشتباه عن كل عملية يمكن أن تشكل غسلاً للأموال واستحداث وحدة مركزية مكلفة معالجة ومراقبة المعلومات التي تتلقاها من الأشخاص الخاضعين وجهاز داخلي لليقظة ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فضلاً عن اقرار تعاون دولي مع السلطات التي لها نفس اختصاصات وحدة معالجة المعلومات المالية التي ستحدث بموجب القانون المذكور·
عدد اليوم
