خلافات أوروبية تعرقل وضع خريطة طريق لرسملة المصارف

يطمح القادة الأوروبيون إلى تقديم خريطة طريق مشتركة لإعادة رسملة المصارف الأوروبية لوقف انتشار عدوى أزمة الدين، ولكن دون هذا الأمر اختلافات في وجهات النظر لا بد لهم من تجاوزها قبل قمتهم المقررة منتصف أكتوبر. وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس، إن “اليونان ليست المشكلة في الوقت الراهن، المشكلة الكبرى هي المصارف”، مؤكداً بذلك أن الهدف الأوروبي الحالي هو التوصل إلى “توافق” حول هذا الموضوع خلال قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي ومن ثم قمة قادة دول منطقة اليورو في 17 و18 الجاري في بروكسل. وأعلنت وزارة المال الفرنسية أمس الأول أن باريس تؤيد تنسيقاً أوروبياً لإعادة رسملة المصارف الأوروبية بهدف تحديد قيمة الرأسمال اللازم والجدول الزمني لبلوغه والأدوات المطلوبة لتنفيذ مثل هكذا عملية. وأشارت الوزارة إلى أن المصارف الفرنسية الكبرى وضعت أصلاً خططاً لتسريع عملية تطبيق هذه المعايير التي تهدف إلى تعزيز قدراتها المالية. وبحسب الوزارة الفرنسية، فإنه “من الضروري أن يكون هناك تنسيقاً أوروبياً لتحديد أمور ثلاثة هي: حجم الرأسمال المطلوب الوصول إليه، والمهلة الزمنية التي يجب أن تعطى لبلوغ هذا الرأسمال والأدوات اللازمة لفعل هذا الأمر”. وقال مصدر مطلع على الملف، إن المبلغ اللازم ضخه لزيادة رساميل المصارف الأوروبية “هو اقرب إلى 100 مليار يورو منه إلى 200 يورو مليار كان صندوق النقد الدولي تحدث عنها الأسبوع الماضي. ولا بد من إجراء تقويم للحاجات قبل القمة الأوروبية وهذا التقويم من مهام السلطة الأوروبية للرقابة المصرفية (ايبا) التي طلب منها أن تأخذ في الحسبان التداعيات الهائلة للدين اليوناني على المصارف. وبعد طول رفض لمطالبه عاد الأوروبيون ورضخوا أخيراً، بشكل تدريجي، لنداءات صندوق النقد الدولي الذي يطالبهم منذ أواخر أغسطس بتعزيز دفاعات مصارفهم إزاء خطر تفشي عدوى أزمة الدين على نطاق واسع. وكانت أوروبا بررت في بادئ الأمر رفضها الانصياع لمطالب الصندوق بالنتائج الإيجابية التي حققتها مصارفها في اختبار المقاومة والتي نشرت في يوليو وأظهرت صلابة المؤسسات المالية الأوروبية، إلا أن وضع هذا القطاع ما انفك يتدهور منذ ذاك الحين. فالمخاوف من تخلف اليونان عن سداد ديونها لا تزال حاضرة وبقوة، وقد أدى هذا الأمر إلى تدهور اسهم المصارف الأوروبية ودفعها إلى الامتناع عن الاستدانة من بعضها البعض، الأمر الذي يهدد بتفشي العدوى في الجسم المصرفي الأوروبي باسره. وحده المصرف المركزي الأوروبي يضع نفسه في منأى عن موجة الهلع هذه بإبقائه مضخة السيولة مفتوحة. وفي هذا الإطار، أدت أزمة مصرف ديكسيا الفرنسي-البلجيكي، الذي تم الشروع في تفكيكه، إلى صب الزيت على نار تسريع الإجراءات الرامية لتعزيز حصانة المصارف الأوروبية. ودعت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو إلى عمل منسق لضخ السيولة في البنوك وتجنب وقوع أزمة مشابهة لتلك التي نجمت عن انهيار مصرف ليمان براذرذ في الولايات المتحدة في 2008. ومن المفترض أن توافق بروكسل غداً على اقتراح لوضع إطار لعمل أوروبي مشترك بهذا الصدد، على أن يحال هذا الاقتراح لاحقاً إلى العواصم لدرسه قبل بحثه في القمة الأوروبية. ولكن اختلافات في وجهات النظر حول هذا الموضوع لا تزال تباعد بين الأوروبيين. وقال دبلوماسي أوروبي طالباً عدم كشف هويته، إن “سبب السجال الدائر حالياً هو أن برلين تريد تأخذ الحكومات الأوروبية على عاتقها مهمة إعادة الرسملة، في حين أن دولا أخرى مثل فرنسا تريد أن يتم هذا الأمر على المستوى الأوروبي وباشتراك من صندوق الدعم الأوروبي”. وأكدت الوزارة أن “ليس هناك أي اختلاف فرنسي-ألماني في وجهات النظر”. وأضافت “نحن متفقون مع ألمانيا على أن رساميل المصارف يجب أن تكون أكبر، بما فيها المصارف الفرنسية”، مؤكدة أن هذا الأمر يتفق والمعايير الدولية الجديدة لبازل 3. وأكدت أن باريس وبرلين متفقتان على أن “مصادر الرسملة يحب أن تكون أولا خاصة”، وان “اللجوء إلى الرساميل العامة لا يجب أن يكون إلا آخر الدواء”. وبالمقابل، أشارت الوزارة إلى أن “هناك خيارات عديدة في ما خص التمويلات العامة، ولكننا لم نناقش هذا الأمر على المستوى الأوروبي”. وصندوق الدعم الأوروبي الجاري تعزيزه حالياً سيتمكن قريباً من إقراض الدول الأوروبية لتمكينها من ضخ السيولة في مصارفها لإعادة رسملتها. ولكن الصندوق يعمل بفضل ضمانات دول عدة بينها ألمانيا وهي المساهم الأكبر فيه. وموقف ألمانيا تشاطرها إياه المفوضية الأوروبية. ومن المقرر أن يكون هذا الموضوع مدار بحث بين ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اليوم في برلين. وبالنسبة إلى فرنسا فإن الخطر الأكبر يمكن في أن اضطرارها إلى مد يدها إلى جيبها قد يعرض للخطر تصنيفها الائتماني الممتاز حالياً “ايه ايه ايه” والذي يتيح لها حتى الآن الاستفادة في عمليات الاقتراض من الأسواق من معدلات فائدة منخفضة نسبياً، كما يؤكد عدد من المصادر الأوروبية. كذلك فإن مساعدة المصارف الخاصة من أموال المكلف الفرنسي قد اشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في فرنسا هو رهان سياسي محفوف بالمخاطر. وهناك موضوع خلافي آخر بين الأوروبيين هو من هي المصارف التي ستجري إعادة رسملتها، ففي حين يدفع البعض باتجاه إقرار خطة شاملة، يريد آخرون أن تشمل العملية “المصارف التي تعاني من مشاكل” وذلك بغية عدم التسبب باضطرابات جديدة في أسواق المال.