دبي - الاتحاد: أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي قرارا بشأن تنظيم بعض حالات إسكان المواطنين في إمارة دبي تمنح الحكومة بموجبه للمواطن نفقات استئجار مسكن له ولأفراد عائلته للإقامة فيه بصفة مؤقتة الى حين إتمام انجاز البناء على الارض الممنوحة له من الحكومة أو منحه مسكن ملائم وفقا للأوضاع والإجراءات المعمول بها لدى بلدية دبي·
وحدد القرار مدة الاستئجار في جميع الأحوال على سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة اخرى وان لا تزيد القيمة الايجارية السنوية للمسكن على خمسين الف درهم (50000 درهم) وتتولى بلدية دبي دفع ايجار المساكن المستأجرة وتخصص في ميزانيتها المبالغ اللازمة لتغطية هذه النفقات·
صرح بذلك سعادة المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام البلدية بالوكالة الذي توجه بالشكر الى الحكومة لحرصها على توفير الحياة الكريمة للمواطنين واضاف ان هذه المكرمة الجديدة تضاف الى مكارم سمو نائب حاكم دبي الحريص على توفير سبل العيش الكريم والسكن المناسب لذوي الدخل المحدود والمقبلين على البناء والمواطنين بصفة عامة·
وقال إن وفقا للقرار ستقوم الحكومة بتأجير مسكن للعائلات كدعم إضافي لمتطلبات السكن المناسب وتقضي التوجيهات بتقديم الحلول لهذه العائلات وستبدأ إدارة الإسكان الحكومي بالبلدية باستقبال الطلبات ودراستها ورفعها من ثم الى لجنة منح المساكن الحكومية والأراضي السكنية للمواطنين بإمارة دبي المشكلة بامر سموه لتحديد المستحقين·
ويشترط في المواطن الحاصل على خلاصة القيد الصادرة من إمارة دبي الذي يتقدم بطلب استئجار مسكن أن يكون متزوجا ايا كان عمره وأن لا تكون لديه المقدرة المالية لاستئجار مسكن للاقامة فيه الى حين توفير المسكن الحكومي المناسب له ولأفراد اسرته او إنجازه والبناء على الارض الممنوحة له من الحكومة·
وتخضع لأحكام هذا القرار المواطنة المطلقة أو الأرملة اذا كان لديها أولاد تعولهم ، وكذلك المطلقة او الأرملة غير المواطنة اذا كان لديها اولاد تعولهم·
وتقدم طلبات استئجار المساكن الى إدارة الإسكان الحكومي في بلدية دبي لتجهيز ملفات بتلك الطلبات واستكمال الوثائق والمستندات المطلوبة واحالة الملفات الى اللجنة للدراسة ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى مدير عام بلدية دبي للاعتماد ·
وحسب القرار يجب على ادارة الإسكان الحكومي بعد استلام الطلبات استئجار المساكن والتحقق من الحاجة الملحة لاستئجار المسكن والمقدرة المالية لمقدم الطلب والحالة الاجتماعية له ولأفراد اسرته ومساحة المسكن الحالي الذي يقيم فيه وحالته الانشائية ·
والى ذلك فقد اصدر سعادة المهندس حسين ناصر لوتاه المدير العام بالوكالة قرارا اداريا بشأن تنظيم حالات إسكان المواطنين اكد فيه على الاشتراطات وهي ان يكون مواطنا متزوجا ايا كان عمره وليست لديه المقدرة المالية لاستئجار مسكن للاقامة فيه مؤقتا الى حين اتمامه البناء على الأراضي الحكومية الممنوحة له او توفير المسكن الحكومي المناسب له ولأفراد أسرته أو مواطنة مطلقة أو أرملة ولديها أولاد تعولهم أو مطلقة أو أرملة غير مواطنة ولديها أولاد مواطنين تعولهم ·
وطلب القرار من مدير الإدارة المختصة (الإسكان الحكومي) ومدير الإدارة المالية العمل على تنفيذ أحكامه كل في ما يخصه، وقد خصصت البلدية مبلغ 50 مليون درهم من موازنتها لتطبيق قرار سمو نائب حاكم دبي·
عدد اليوم
