جريف ويت
بعد شهر واحد من نجاة المملكة المتحدة من تجربة مريرة، عندما تم استفتاء الأسكتلنديين حول الانفصال عن بريطانيا، سرعان ما تحول تركيز السياسة البريطانية إلى بؤرة أخرى من السخط القومي: إنجلترا، فقد أصبح الإنجليز في مزاج سيئ على نحو متزايد، ويثيرهم الاتفاق اللطيف الذي تم التوصل إليه مع الأسكتلنديين على حساب إنجلترا. وفي بعض المدن العتيقة، مثل «تشيلمسفورد»، ترتفع الدعوات المطالبة بدور أكبر لإنجلترا في إدارة شؤونها الخاصة، مع تساؤل البعض: لماذا يجب أن تبقى إنجلترا في المملكة المتحدة؟
يقول «روبين تيلبروك»، زعيم الديمقراطيين الإنجليز، وهو حزب هامشي يدعو إلى وضع حد للمملكة المتحدة، «لقد حان الوقت للتخلص من الركام التاريخي»، غير أن هذا موقف متطرف من قبل أقلية صغيرة، لكن المسؤولين البريطانيين يدفعون بخطط لتحويل السلطة في إنجلترا من حكومة مركزية تمثل الشعوب الأربعة للمملكة المتحدة، إلى نواب منتخبين من قبل الإنجليز فقط.
وقد أثارت هذه الجهود ردود أفعال غاضبة من قبل الأسكتلنديين، الذين يعتقدون أن «كاميرون» يحاول عرقلة الحكم الذاتي لأسكتلندا والذي وعد به قبيل استفتاء 18 سبتمبر الماضي.
ومن جانبه، حذّر سلفه الأسكتلندي «جوردون براون»، في مجلس العموم مؤخراً، من اندلاع «أزمة دستورية» وشيكة. وخلافاً للولايات المتحدة، حيث لا تستطيع أي ولاية فرض هيمنتها، فإن المملكة المتحدة لديها اتحاد غير متوازن بشكل أساسي، حيث تشكل أربعة شعوب دولة واحدة تمثل فيها إنجلترا 85 في المائة من شعب المملكة المتحدة البالغ تعداده 64 مليون نسمة.
وطالما كان هذا يعني سيطرة الإنجليز على البرلمان البريطاني، فهو يسبب ذعراً للشعوب الثلاثة الأخرى؛ أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية. ولمعالجة المطالب بمزيد من السيطرة على شؤونهم الخاصة، تم منح كل شعب الجمعية أو البرلمان الخاص به عام 1999. لكن عملية «اللامركزية» هذه اتسمت بالعشوائية، حيث كانت الجهات الوطنية الثلاث تتمتع بمستويات مختلفة من السلطة. كما تركت هذه العملية الإنجليز وكأنهم الشعب الأكثر حرماناً من حقوقه في الاتحاد وبدون هيئة تشريعية خاصة بهم وفي ذلك الوقت، كانت هناك رغبة قليلة في أن يكون للإنجليز رأي أكبر في الحكم، لكن هذا قد تغير، ربما بسبب لدغة التقشف، وتزايد الاستياء بين الإنجليز لأن أجزاء أخرى من المملكة المتحدة لديها حصة أعلى نسبيا من الإنفاق الحكومي.
يقول «تشارلي جيفري»، أستاذ العلوم السياسية، إن «الناس في إنجلترا يشعرون بأنهم يفتقرون لأن يكون لهم صوت». وكانت مشكلة كيفية تمثيل الإنجليز تجيش لسنوات، لكن الاقتراع الأسكتلندي جعلها تزداد حدة. وبعد مرور ساعات من اختيار الأسكتلنديين البقاء في الاتحاد الذي يمتد عمره ثلاثة قرون في قلب المملكة المتحدة، ذكر «كاميرون» أمام الكاميرات في 10 داوننج ستريت أنه سيدفع من أجل تبادل السلطة ليس فقط بالنسبة للأسكتلنديين ولكن لإنجلترا كذلك.
ومن جانبه، قال «برنارد جنكين»، عضو حزب المحافظين الذي يمثل منطقة في شرق إنجلترا، إن هناك حاجة إلى الإصلاح لعلاج «الظلم المفحم» لأعضاء شعوب أسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية في البرلمان.
وكان لهذه المميزات انعكاساتها على أرض الواقع، فقد أدى الدعم الأسكتلندي إلى جعل البرلمان يفرض رسوماً دراسية على الطلاب في الجامعات الإنجليزية، حتى وإن ظلت الجامعات الأسكتلندية بلا رسوم.
ومن ناحية أخرى، تظهر استطلاعات الرأي مستويات منخفضة من التأييد لفكرة البرلمان الإنجليزي، والذي قد يخلق فئة جديدة من السياسيين ومستوى إضافي من البيروقراطية. وهناك فكرة بديلة يحبذها «كاميرون» و«جنكيز» وهي مفهوم «الأصوات الإنجليزية للقوانين الإنجليزية»، حيث يكون للأعضاء الإنجليز في البرلمان قرار حصري في المسائل المتعلقة بإنجلترا. ووعدت حكومة «كاميرون» بالتصويت على الفكرة نهاية الشهر القادم.
وتتوافق المطالبة المتزايدة بحقوق الإنجليز مع شعور متزايد بالهوية الإنجليزية. وعند إجبارهم على اختيار وصفهم بالإنجليز أو البريطانيين، فضل المقيمون في إنجلترا، قبل جيل، نعتهم بالبريطانيين بنسبة 2: 1. وفي استطلاع عام 2014، فقدَ لقب «بريطانيين» أفضليته.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سرفيس»
عدد اليوم
