أبوظبي(الاتحاد)- أكدت دولفين للطاقة أهمية تطبيق أعلى معايير الاستدامة في عملياتها من خلال بذل الكثير من الجهود ضمن خطط مدروسة لأجل التأكد من أن جميع نشاطاتها ذات قيمة ملموسة و فعالة على الصعيد البيئي والاجتماعي والاقتصادي.
ومن أجل الإطلاع على أداء الشركة في مجال إدارة الاستدامة، تصدر دولفين للطاقة تقارير سنوية تمثل نقطة تحوّل جوهرية في مسيرتها وتبرز مسؤولياتها تجاه البيئة ودورها.
وسعت الشركة على تضمين أفضل ممارسات الاستدامة في عملياتها للتميز الإداري والإبداع وقامت بإصدار تقريرها السنوي الرابع للاستدامة خلال الربع الثاني من العام 2013، بعنوان “كل ما نحتاجه هو طاقة بناءة”.
وقال أحمد علي الصايغ، الرئيس التنفيذي للشركة “لقد كان العام الماضي استثنائياً من حيث أداء الشركة في مجال الاستدامة، فقد حققت فيه الكثير، ووصلت إلى محطات بارزة وسجّلت إنجازاتٍ عديدة. وأضاف “واصلت دولفين للطاقة، طوال العام 2012، ضخ الغاز بأعلى مستويات الأمان إلى عملائها في دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وأضافت العديد من التحسينات على التزاماتها الاقتصادية والمجتمعية”.وأوضح الصايغ “تواصل الشركة العمل للمحافظة على أدائها الممتاز في المجالات الرئيسية، وتحسينه حيثما يكون ذلك ممكناً في المجالات الأخرى، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا الجهد الجماعي والتفاني الذي يبديه الموظفون، وكذلك المقاولون والشركاء”.
وقال “تملك قطر والإمارات رؤى طموحة طويلة المدى ترسم الطريق نحو مستقبلٍ مزدهر ومستدام، ونحن ملتزمون بدعم استراتيجيات البلدين والمساهمة في تحقيق تلك الرؤى”.
وباعتبار الشركة عضواً مؤسساً في مجموعة أبوظبي للاستدامة، تمثل التقارير التي تصدرها التزاماً راسخاً بتحقيق تقدمٍ كبير في جدول أعمال الاستدامة لمجموعة أبوظبي. كما شاركت دولفين للطاقة المحدودة في جهود دولة قطر الرامية إلى تعزيز التزاماتها في مجال الاستدامة، ونالت الثناء على دورها في إعداد تقرير مؤشر الاستدامة الأول لدولة قطر.
ومن جديد، حصل التقرير على المصادقة والتصنيف” A/GRI Checked “من قبل “مبادرة التقارير العالمية” (GRI)، ما يؤكد المستويات العالية التي تميّز بها من الشفافية والإفصاح. وهذا هو العام الرابع على التوالي الذي يحصل فيه تقرير دولفين للطاقة المحدودة على هذا التصنيف. ومن أبرز المواضيع التي يتضمنها التقرير هي الاستدامة الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية.
الاستدامة الاقتصادية
يساهم استمرار الأداء القوي لدولفين للطاقة المحدودة، والذي بدا جلياً من خلال الإصدار الناجح لسندات جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار، في النمو الاقتصادي لكل من دولة الإمارات ودولة قطر.
واكتسبت دولفين للطاقة سمعة كأحد المكونات الاقتصادية الحيوية في هاتين الدولتين وذلك بتوفيرها للرواتب والمزايا وتحقيقها للعائدات وإنتاجها لمنتجات أساسية للطاقة.
وقد أصبحت الشركة مهيأة تماماً لمواصلة أدائها المالي القوي وتعزي دورها الإيجابي في التنمية الاقتصادية والمجتمعية في المناطق التي تعمل بها.
وينعكس الأداء المالي القوي لها خلال عام 2012 من خلال الارتفاع الذي حققته إيراداتها والبالغة نسبته 9%. وحصل المساهمون في الشركة على أرباح قوية بعد الإصدار الناجح للسندات، مما أدى لارتفاع بنسبة تزيد عن 120 % في القيمة المدفوعة للجهات الموفرة لرأس المال.
من جانبه، قال عبد الله الهاشمي- نائب الرئيس التنفيذي قسم المالية في دولفين: “تأخذ الاستدامة أشكالاً عدة في دولفين للطاقة المحدودة.” كما يطرح بدوره أفكارا حول كيفية استيعاب وفهم التزام الشركة بالاستدامة من الناحية المالية، واصفاً إياها بالمعين الذي لا ينضب.
الاستدامة الاجتماعية
تماشياً مع الأهداف والطموحات الوطنية، تكرس دولفين للطاقة المحدودة جهودها المتواصلة لرفع معدلات التوطين من خلال التدريب والتوظيف والإبقاء على الموظفين الإماراتيين والقطريين.
وحققت دولفين للطاقة في عام 2012 نسبة توطين بلغت 49 % في دولة الإمارات ونسبة تقطير بلغت 32% في دولة قطر.
وساهم تركيز الشركة على توظيف وتطوير كفاءات الشباب في كل من دولة الإمارات ودولة قطر في إنجاز هذا الأداء القوي في مجال التوطين. وخلال عام 2012، خصصت 60 % من ساعات تدريب الموظفين و57 % من تكاليف التدريب للموظفين الإماراتيين والقطريين.
التوطين
تتعاون دولفين للطاقة المحدودة مع المؤسسات التعليمية، كما تقوم برعاية الفعاليات التي تبرز التزامها بالتوطين ومنها، برامج التدريب العملي الصيفي لطلاب الجامعات، برنامج المدير المساعد في دولة الإمارات - توظيف الخريجين الجدد ممن يتمتعون بمواصفات وإمكانيات قيادية وذلك للعمل في دولفين للطاقة المحدودة تحت خطة للتطوير الشخصي لمدة عامين.
المجتمع
يتمثل الإسهام الرئيسي لدولفين للطاقة في المجتمع في الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المباشر وغير المباشر لعملياتها، كما تواصل الشركة أيضاً مشاركتها في عدد من المبادرات المجتمعية والمؤتمرات الفعاليات ذات الصلة وفي المساهمات السخية في العديد من المبادرات والمشاريع المجتمعية هذا العام.
المساهمة الاجتماعية
ساهمت دولفين للطاقة المحدودة منذ العام 2009 بمبالغ كبيرة من عائداتها العامة في العديد من المبادرات في مجالات البيئة والتعليم والفنون والصحة والرياضة والثقافة. واستثمرت الشركة عام 2012 مبلغ إجمالي قدره 6.38 مليون دولار في مبادرات هامة. وقبل القيام بأي استثمار، تقيّم دولفين للطاقة المحدودة بعناية فائقة مختلف جوانب المبادرة التي تقوم بدعمها. وتسعى الشركة إلى وضع هيكلة توجهاتها نحو الارتباط والاستثمار الاجتماعي والتي تُعرض بالتفصيل في تقرير الاستدامة 2013.
الاستدامة البيئية
يُعد استهلاك الطاقة عنصراً ضرورياً في عمليات دولفين للطاقة، وإدراكاً منها لأهمية هذا الجانب، اختارت الشركة التعامل مع استهلاكها للطاقة كمدخل لاستكشاف الفرص نحو توفير الطاقة وخفض استهلاكها. كما يعتبر قياس استهلاك الكهرباء ووقود السيارات واحتراق وقود المعالجة وحرق الغاز ومعالجته وتنقيته من أهم مكونات تحليل طاقة الشركة. ويُواصل العمل لانتهاز أي فرصة للتوفير في استهلاك الطاقة وذلك من أجل تحسين منتجاتها التي ستعود بفائدة عالية على العملاء والبيئة على السواء.
أفضل الممارسات
وتلتزم الشركة خلال العام الحالي في مواصلة التوسع في أفضل الممارسات البيئية لتقنية المعلومات في كافة أجهزة تقنية المعلومات ومراكز البيانات بهدف تحقيق توفير إجمالي يبلغ 500 ميجاواط/ ساعة، وتطبيق مبادئ تقنية المعلومات الخضراء في شروط المشتريات وإجراءات التقييم الفني، والتواؤم مع أفضل الممارسات في القطاع وتقييم مبادئ ونتائج مبادرتنا الخضراء عبر مقارنتها مع مبادرات الشركات العاملة في المجال و نشر وسائل اتصال موحدة لكل المستخدمين لمتابعة تطوير وسائل الاتصال والتعاون الشبكي.
وكذلك هيكلة إجراءات إعادة التدوير مع متعهدي أنظمة وأجهزة تقنية المعلومات من أجل تطوير إدارة شاملة للدورة العمرية لمعدات وأجهزة الكمبيوتر.
الانبعاثات
في إطار التزامها بالاستدامة البيئية، تعمل دولفين للطاقة بنشاط كبير على خفض انبعاث الغازات الدفيئة.
وتتضمن أهم جوانب مبادرة الشركة لخفض الانبعاثات مراقبة حرق الغاز باستخدام كاميرات بالأشعة تحت الحمراء وذلك للكشف عن أي حرق لا يرى بالعين المجردة، وكذلك البدء في عدد من الدراسات لتقييم جدوى وفرص احتجاز الكربون الطبيعي. وقد ساعدت هذه المبادرات على خفض إجمالي الانبعاثات بنسبة 4.6 % خلال الفترة من 2011 إلى 2012. وشهدت نفس الفترة انخفاض مستويات الحرق بنسبة 8.5 %.
وفي إطار جهودها لمراقبة البصمة البيئية للشركة، تتبع دولفين للطاقة المحدودة إرشادات الاتحاد الأوروبي للمحاسبة والإبلاغ عن الغازات الدفيئة. وهي عضو فعال في برنامج قطر للبترول للمحاسبة والإبلاغ ومبادرة قطر للبترول العالمية لخفض عمليات حرق الغاز والتي أنشئت بغرض إعداد وتطبيق خطط تخفيض حجم حرق وتنفيس الغاز.
خفض مستويات حرق الغاز
يُعد الحرق أو الإحراق المراقب للغاز الزائد، أحد المكونات الضرورية لعمليات مصافي الغاز، وذلك بالرغم من كونه أيضاً واحداً من أكبر المساهمين في البصمة الكربونية لشركات النفط والغاز. ويستخدم الحرق لإزالة الغاز المهدر كوسيلة سلامة لإطلاق الغاز غير المهدر.وتُعد معدلات حرق الغاز في دولفين للطاقة المحدودة من ضمن أفضل المعدلات التي وصلت إليها شركات النفط والغاز في دولة قطر. في عام 2012، بلغ حجم الحرق في دولفين للطاقة المحدودة 3,373 مليون قدم مكعب معياري، مما يمثل انخفاضا بمعدل 8.5 % عن الحجم الإجمالي لحرق الغاز في 2011. مستجدات برنامج مراقبة الانبعاثات الناجمة عن التسرب
بدأت عمليات قطر في دولفين للطاقة المحدودة في مطلع عام 2011 بتنفيذ برنامج لمراقبة الانبعاثات الناجمة عن تسرب المركبات العضوية المتطايرة من المعدات والمكونات في محطة الغاز البرية في مدينة رأس لفان وذلك حسب توجيهات وزارة البيئة القطرية.
ويتم عمل تفتيش ميداني للتعرف على أي مصدر للتسرب وذلك مرة كل عام، ووفقاً للمعايير التي تشترطها وكالة حماية البيئة الأميركية لتحديد ومراقبة وإصلاح تسربات المركبات العضوية المتطايرة من المعدات في محطات المعالجة البرية للغاز الطبيعي.
تعزيز استهلاك أنظمة تقنية المعلومات للطاقة
أبوظبي (الاتحاد) - نجحت دولفين للطاقة المحدودة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في تعزيز استهلاك أنظمة تقنية المعلومات للطاقة وذلك من خلال مبادرة تقنية المعلومات الخضراء، وتضمن البرنامج بلورة مجموعة من الإجراءات في 2010 والتي أدت إلى توفير ملموس في الاستهلاك خلال 2011، وصل إلى 256 ميجاواط / ساعة من إجمالي استهلاك تقنية المعلومات البالغ 1.36 جيجاواط / ساعة.
كما تعززت المبادرة مجدداً في 2012 بعد تبني استراتيجيات أوسع وتضمينها بالكامل في بروتوكولات تقنية المعلومات في الشركة.وتتمحور مبادرة دولفين للطاقة لتقنية المعلومات الخضراء حول المرتكزات التالية، والتي تم تعزيزها بشكل ملحوظ في 2012، وهي خفض بصمة الطاقة والكربون و تعزيز المشتريات وإدارة الدورة العمرية، وتبني أفضل ممارسات ومعايير تقنية المعلومات وتعزيز حلول التواصل والتعاون، وتطبيق سياسات وممارسات التبرع وإعادة التدوير.
واستناداً إلى الإنجازات التي تحققت عام 2011 وفي سبيل تحقيق الهدف المتمثل في توسيع نطاق ممارسات تقنية المعلومات الخضراء، تم توفير 421 ميجاواط/ساعة من استهلاك تقنية المعلومات للطاقة، وهو ما يعادل 228 طناً من الأوكسجين.
وسيقوم قسم تقنية المعلومات في 2013 بالبحث عن مجالات جديدة تكفل ترشيد استهلاك الطاقة وذلك من خلال فحص بيئة مركز المعلومات (أنظمة الطاقة المتواصلة وأنظمة التبريد) وتحسين إجراءات إعادة التدوير التي يتبعها مصنعو الأجهزة وتطبيق حلول اتصال معززة لتقليل عدد مرات الانتقال بين دولة الإمارات ودولة قطر.
في عام 1212 سعت الشركة إلى لخفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل حتى 350 ميجاواط/ ساعة و تحديث أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها بغية تعزيز استهلاك الأجهزة الإلكترونية التي تخفّض نسبة استهلاك الطاقة وتطوير إطار شامل لإجراءات خفض البصمة الكربونية وتوفير استهلاك الطاقة، وكذلك توفير حلول إلكترونية وتنفيذ وسائل موحدة للاتصال، والتوسع في عملية التبرع بأجهزة إلكترونية لتشمل الموظفين والمنظمات الخيرية.
عدد اليوم
