«الوطني» يناقش معاناة «الهواة» في جلسة علنية بحضور ممثل الحكومة

معتز الشامي (دبي) أبدت اللجنة المشكلة من ممثلين عن المجلس الوطني واتحاد كرة القدم، عدم رضاها عما شاهدته على أرض الواقع، من تواضع بنى تحتية وغياب الدعم اللوجستي والمالي بأندية الدرجة الأولى، بعد زيارتها الأندية الثلاثة المنسحبة من البطولة للموسم الجاري. وقررت اللجنة مواصلة عملها في زيارة بقية الأندية، بالإضافة لزيارة اتحاد الكرة، للوقوف على كيفية العمل على النهوض بهذا القطاع، بهدف زيادة رؤيتها بشأن معوقات العمل الرياضي بشكل عام، وأندية الدوري على وجه التحديد. وعلمت «الاتحاد» أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير مفصل يتضمن تحديد كافة المعوقات التي تمنع أندية الدرجة الأولى من القيام بدورها، كما ستعامل اللجنة تلك الأندية على أنها تقوم بدور اجتماعي خدمي لمواطني تلك المدن التابعة لها، حيث رأت أنه من غير اللائق أن تكون أندية تخدم مواطني دولة الإمارات، في أماكن بعيدة عن المراكز والمدن المتطورة، مثل دبي وأبوظبي والعين والشارقة، وتكون بهذا المستوى من السوء والتواضع في بينتها التحتية. وستدعو اللجنة، ممثل الحكومة لمناقشة التقرير، الذي تعده في هذا الخصوص للاستماع لرأيه، ثم رفع تقريرها إلى المجلس الوطني، وطلب مناقشته في جلسة علنية، بحضور ممثل الحكومة، لعرض كافة البنود والمقترحات والمنغصات التي وقفت عليها اللجنة خلال زياراتها الميدانية. وكشف حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الرياضية التي شكلت لزيارة أندية الدرجة الأولى، التي انسحبت من مسابقات الكرة بالموسم الجاري، أن تلك الجلسة ستشهد مناقشة كل شيء بشفافية أمام المجلس من أجل اتخاذ قرارات عاجلة تسهل توجهات الحكومة في تعاطيها مع القضية. وقال: «سنطلب اجتماع المجلس، وقبلها ستصل تقارير وتوصيات اللجنة للأعضاء الـ40 للمجلس الوطني، حتى يكونوا طرفاً في النقاش حول تلك الأزمة بهدف البحث عن حلول، يتم بمقتضاها تحويل مسار تلك الأندية إلى الأفضل، ورفع المعاناة عنها». وتابع: «ستكون الجلسة الأولى خلال شهرين إلى 3 أشهر من الآن، كما سنضع الرأي العام في الصورة، وسنضع التوصيات الخاصة بتلك الأزمة، على مكتب مجلس الوزراء، خاصة أن هناك اهتماماً كبيراً من المسؤولين في مجلس الوزراء بهذا الأمر». وعن أبرز الملاحظات التي يتوقع أن يتضمنها التقرير الخاص بتلك الزيارات من واقع ما شاهدته للجنة، قال: «وضع الأندية التي زرناها سيئ للغاية، وخلال زيارة ميدانية لأحد الأندية، تبين أن المظلة الرئيسية لملعب الكرة «مكسورة»، والنادي غير قادر على إصلاحها بسبب ديونه وعدم وفرة أي أموال في خزائنه بما يزيد من أعبائه». وقال الرحومي: «البنية التحتية بشكل عام في أندية الدرجة الأولى غير صالحة وغير مهيأة، وسيئة للغاية، ولا تليق باسم دولة الإمارات، كما لا تتناسب مع سياسة الدولة، ولا الأهداف الاستراتيجية المرسومة من قبل القيادات العليا، وهو ما يعني ضرورة رفع كفاءة تلك الأندية لأنها تخدم شريحة كبيرة من المواطنين بتلك المناطق، لكن ما هو حادث على أرض الواقع حالياً،لا يرضي أي مسؤول بالدولة، خاصة في ظل تواضع مستوى البنية التحتية والمرافق بتلك الأندية». وفيما يتعلق بإمكانية مد الأندية بأموال تمكنها من إدارة جميع الألعاب قال: «تلك الأندية سيكفيها دعم قليل قد لا يتجاوز 5 ملايين درهم سنوياً، وهو مبلغ سيحدث فارقاً ضخماً في مسيرة العديد من الألعاب بها، وليس كرة القدم فقط، بينما تنفق مئات الملايين في أندية المحترفين، وبالتالي ما نراه وتعيشه تلك الأندية لا يمكن أن يرضي أي مسؤول». وتوقع عضو لجنة المجلس الوطني أن يؤدي الاهتمام الكبير من قبل المجلس، بالإضافة للحكومة بهذا الملف، أن يتم تغيير مسار الرياضة الإماراتية بشكل عام وأندية الهواة على وجه التحديد، خاصة إذا ما صدرت قوانين وتشريعات يتم بمقتضاها رفع المعاناة عن الأندية. ولفت الرحومي إلى أن إهمال تلك الأندية من شأنه أن يؤثر بالسلب على نفسية الأهالي المقيمة بالمناطق التي تخدمها، وقال: «هذه الأندية تخدم مناطق عادة ما تكون بعيدة عن وسط المدن، والمفترض أن تكون متطورة ومتقدمة، حيث تعتبر أندية الدرجة الأولى هي المتنفس الوحيد أمام أهالي تلك المناطق، مثل أندية العربي ومسافي وغيرها، على عكس الأماكن التي توجد بها الأندية الكبرى، والمليئة بوسائل ترفيه أخرى». وأضاف: «تلك الأندية تحفظ المواطن للدولة، بمعنى أننا لو هيأنا له البيئة الصالحة للانخراط في الرياضة، وركزنا الاهتمام على إعداده بالشكل الصحيح عبر توفير مدربين وأدوات، فقد ينجح في أي من الرياضات التي يمارسها في تلك الأندية، بما يحقق الإنجازات للدولة، بينما لو تركنا الأوضاع كما هي عليه، فلن يكون هناك متنفس للشباب لتفريغ طاقاتهم، لن يجذبهم وضع الأندية المتراجع للاستمرار في ممارسة الرياضة، وبالتالي قد يتحولوا لأمور أخرى تؤثر على صحتهم، وقد يؤدي الفراغ الرياضي بالنسبة لشبابنا إلى أثار سلبية للغاية، ما يعني أن المسؤولية هنا مسؤولية دولة ومسؤولية اتحادية يشترك فيها الجميع». وأوضح عضو المجلس الوطني أن تعليمات القيادة العليا للدولة تدفع جميع القطاعات إلى أن تهتم بالمواطن وقال: «توجيهات القيادة تجعل المواطن أولاً وثانياً وثالثاً، لكن ما رأيناه في واقع حال أندية الدرجة الأولى وحجم المشكلات الخاصة بها، يؤكد أننا لا نهتم بالمواطن في مجال الرياضة بالشكل المطلوب، بالمقارنة ببقية مناحي الحياة في الإمارات، وذلك بالتأكيد لا يتماشى أبداً مع أهداف وسياسات الدولة». تخفيض الفواتير (دبي- الاتحاد) يتوقع أن يتضمن تقرير لجنة المجلس الوطني توصية تطالب شركات الكهرباء والمياه، بضرورة تخفيض الفواتير التي تحتسب على جميع الأندية والاتحادات، حيث تتم معاملة تلك الأندية الآن على اعتبار أنها شركات ربحية، وهو أمر غير مقبول بحسب حمد الرحومي عضو المجلس الوطني، الذي أكد أن اللجنة ستطلب من الحكومة في توصياتها بهذا الملف، ضرورة تخفيض الفواتير، بحيث يتحمل النادي الحد الأدنى من التكلفة التشغيلية فقط. مقترح لجذب الشركات (دبي - الاتحاد) كشف حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو اللجنة المشكلة لبحث مشاكل أندية الدرجة الأولى أن المجلس سبق ورفض قانونا يفرض على الشركات الكبرى ضرورة استقطاع جزء سنوي من أرباحها يوجه للنشاط الرياضي والاجتماعي، مثلما هو حادث في جميع دول العالم. وقال: «عندما ناقشنا قانون الشركات التجارية كان هناك بند يتحدث عن المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث طالبنا بفرض قانون يجبر الشركات على توجيه 1% من الأرباح للدور الاجتماعي، وذلك بقانون ملزم، لكن انقسم المجلس وحدث تصويت على هذا القانون ولم نتمكن من تنفيذ هذا المقترح الذي رُفض». وعن الحل البديل المفترض أن تتم مناقشته خلال المرحلة المقبلة، قال: «هناك طرق أخرى تتعلق بترغيب الشركات في اتخاذ تلك الخطوة، عبر إعفائها مثلاً في دفع رسوم قيد العاملة أو رسوم دفع الفواتير الخاصة بالمعاملات. وأضاف: «من بين المقترحات التي ننظر إليها أيضاً، إمكانية منح قطع أراض لتلك الأندية، بالتشاور مع الحكومات المحلية، بحيث يمكن لتلك الأندية أن تستثمر في الأراضي حتى ترفع من دخلها». تشريع لتفريغ اللاعبين (دبي - الاتحاد) أكد حمد الرحومي أن مسألة معاناة اللاعبين من عدم التفريغ رغم وجود قانون اتحادي بهذا الأمر، يعني أن التشريعات الخاصة بهذا القانون غير ملزمة بشكل كافٍ للشركات والهيئات والمؤسسات، ولفت إلى أن اللجنة تضع في حساباتها ضرورة طرح رؤية حول مسألة عدم تفعيل قرارات تفريغ اللاعبين، سواء بأندية دوري الدرجة الأولى أو بقية الألعاب الأخرى. ترويسة أكد الرحومي أن قانون الرياضة صدر منذ أكثر من 30 عاماً، وهو يحتاج لإعادة نظر، كما تحتاج رياضة الإمارات لتشريعات عدة تسهم في إزالة معوقات انطلاقتها.