محكمة أميركية: لا علاقة للسعودية بهجمات سبتمبر

نيويورك (وكالات) أسقطت محكمة أميركية في مانهاتن، دعوى قضائية رفعها أهالي ضحايا قتلوا في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، اتهموا فيها المملكة العربية السعودية بمساندة تنظيم القاعدة، مطالبين بتعويضات تصل لملايين الدولارات. وقال القاضي جورج دانيلز إن محامي المدعين فشلوا في تقديم أدلة تثبت ارتباط السعودية بالقاعدة أو بالهجمات، مما يعني أنها ما زالت تتمتع بحصانة سيادية من مطالب التعويض من عائلات الضحايا ومن شركات التأمين التي غطت الخسائر التي مني بها أصحاب برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وشركات. وكتب دانيلز في قراره «الاتهامات الواردة في الدعوى القضائية وحدها لا تقدم لهذه المحكمة أساسا لتأكيد الولاية القضائية على المتهمين». وكانت عائلات الضحايا قد سعت إلى الحاق اتهامات جديدة بالقضية لتفادي تلك النتيجة بما في ذلك الاستناد إلى شهادة حصلوا عليها من زكريا موسوي وهو ناشط سابق بالقاعدة حكم عليه بالسجن عن دوره في الهجمات. وقال دانيلز إنه حتى إذا سمح للمدعين بتأكيد تلك المطالبات الجديدة فان ذلك سيكون «بلا جدوى... لأن الاتهامات الإضافية لا تجرد المتهمين من الحصانة السيادية». وقال محامون عن المدعين إنهم سيستأنفون الحكم. وجاء حكم المحكمة بعد ما يزيد قليلا على 14 عاما من الهجمات التي شنها متشددون ينتمون للقاعدة بطائرات ركاب مخطوفة على أهداف في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001. وكانت دعاوى قضائية بهذا الشأن قد رفعت منذ عام 2002 ضد دول وشركات ومؤسسات، بادعاءات تتعلق بارتباطها ودعمها تنظيم القاعدة، ووصلت التعويضات التي طالب بها المدعون إلى مليارات الدولارات.