الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بعثة صندوق النقد تعود للقاهرة للتفاوض حول قرض بقيمة 4,8 مليار دولار

بعثة صندوق النقد تعود للقاهرة للتفاوض حول قرض بقيمة 4,8 مليار دولار
25 يناير 2013 22:08
دافوس، تونس (رويترز) - تتطلع كل من مصر وتونس، بعد مرور عامين على الأحداث السياسية التي مرتا بها إلى الاتفاق مع كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، بشأن مساعدتهما على الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلدين. ووصف جيمس وات السفير البريطاني في القاهرة قرض صندوق النقد الدولي ومساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر بـ «مشروب الطاقة» للبلاد، في وقت كان فيه هشام قنديل رئيس الوزراء المصري في دافوس يحاول تهيئة الأجواء مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، للعودة إلى التفاوض مع القاهرة بشأن الاتفاق الذي تأجل توقيعه. وقال قنديل في مؤتمر صحفي على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن بعثة صندوق النقد ستعود إلى القاهرة في غضون أسبوعين، وذلك بعد لقائه كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، للتباحث حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، مضيفاً أن مصر ستنفذ بعض الإصلاحات التي طلبها الصندوق قبل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في أبريل المقبل، وان أصلاحات أخرى ستنفذ في وقت لاحق. وكان من المتوقع إبرام اتفاق القرض مع الصندوق الشهر الماضي، لكنه أرجئ بسبب عدم الاستقرار السياسي، مما دفع الجنيه المصري للهبوط إلى مستويات منخفضة قياسية. وفقد الجنيه اكثر من 7% من قيمته في أقل من شهر، وحوالي 12% قبل أحداث 25 يناير 2011. وقال مصدر بصندوق النقد الدولي، إن الصندوق ينتظر أن ترسل مصر برنامجاً معدلاً، وإذا كان مرضياً ستعود بعثة الصندوق إلى القاهرة في غضون أسبوعين لاستئناف المحادثات، مضيفاً أن الصندوق ينتظر ليرى ما إذا كانت الحكومة قد ذهبت إلى المدى المطلوب في تحرير أسعار الصرف، وان بعض النقاط المتعلقة بالميزانية الحكومية ما زالت أيضا قيد النقاش. في نفس السياق، وصف جيمس وات السفير البريطاني في القاهرة قرض صندوق النقد الدولي ومساعدات الاتحاد ألأوروبي لمصر بأنهما بمثابة «مشروب الطاقة» للبلاد، وقال في كلمة بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 25 يناير 2011 إن هناك شعوراً كبيراً بأن الطاقات والإمكانات في مصر لم يتم تحقيقها بعد، فالجميع يريد تحقيق العدالة، ولكن المصاعب القائمة التي يواجهها الكثيرون تؤلم كثيرا». وفي تونس، قال البنك الدولي أمس إنه أجرى محادثات مع تونس حول دعم ميزانيتها لعام 2013، لكن ذلك يتوقف على قيام الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية. وقال جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي، أثناء زيارة لتونس إنه متفائل بشأن مستقبل البلاد، رغم أنها تحتاج إلى إجراء إصلاحات مؤلمة لإنعاش اقتصادها. وأضاف سايمون جراي المدير الإقليمي للمغرب العربي بالبنك الدولي، إن البنك ناقش دعماً إضافياً محتملاً لميزانية 2013 لكن مازال هناك شوط طويل للموافقة على أي قرض جديد، لأن ذلك يعتمد على أداء برنامج الحكومة الجاري، لدعم بيئة الأعمال وزيادة الشفافية والحوكمة الرشيدة. وبعد مرور عامين على الأحداث في تونس لا تزال تخرج أعداد متزايدة من التونسيين في احتجاجات في الشوارع مطالبين بوظائف وتنمية اقتصادية، وفي نوفمبر الماضي قالت الحكومة التونسية، إنها تسعى للحصول على قرض بقيمة 2,5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي قال مسؤولون فيه امس إن هناك محادثات جارية لتقدير الاحتياجات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©