اعتبرت اتفاقية التجارة الحرة لعام 2008 بين الصين ونيوزيلندا واحدة من أهم الاتفاقيات التجارية الكبرى في تلك المنطقة. وقد وقعت أستراليا اتفاقية مماثلة في أواخر العام الماضي فقط، ولا تزال تنتظر العرض على البرلمان. وكان المزارعون هم الأكثر استفادة من اتفاقية التجارة الحرة لنيوزيلندا، حيث استفادوا من رغبة الأسواق المتزايدة في الحصول على منتجات زراعية ذات جودة عالية، والشكوك التي تحيط بالحليب والحليب المجفف الذي تنتجه الصين.
والآن، على رغم ذلك، هناك انخفاض في أسعار الحليب في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة المعروض في الأسواق وكذلك لأن صناعة الألبان في الصين تحقق نمواً كبيراً. ووفقاً لما ذكره موقع «بلومبيرج» الاقتصادي في شهر يوليو، فقد أنتجت الصين ثلاثة ملايين طن إضافية من الحليب في عام 2014، ما جعل الطلب يتباطأ على الحليب المستورد. وقد تراجع الإنتاج في نيوزيلندا بنسبة 8% في موسم 2015- 2016 ويقوم المزارعون بالتخلص من قطعانهم.
ومن ناحية أخرى، فإن الانكماش الاقتصادي الذي حدث في نيوزيلندا قد تسبب في حدوث مشاكل بالنسبة لمحادثات اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي «تي بي بي»، حيث تطالب نيوزيلندا بفرص أفضل للوصول إلى أسواق اليابان وأميركا الشمالية، وتواجه انتكاسة حمائية من كندا.
ولعل أكثر ما يثير الاهتمام هنا، وفقاً لهذا التقرير، الذي يوافق صدوره الذكرى الـ40 لانضمام نيوزيلندا لرابطة الآسيان، هو أنه من بين الأسباب التي جعلت نيوزيلندا تسعى إلى إبرام اتفاقيات تجارية في آسيا، بدءاً من سنغافورة، واتباع سياسة «تاسمان» لتحقيق التكامل الاقتصادي، والعمل مع أستراليا لبناء علاقات آسيوية، كان رداً على الآثار السلبية للتكامل الأوروبي.
وبطبيعة الحال، فإن التعاون الأوروبي لا يمكن ربطه بتراجع الطلب على الحليب الصيني. بيد أن التغييرات في التجارة والطلب تعني أنه يجب التفكير في الأسواق الأخرى. ولكن بغض النظر عن النهج الإقليمي لنيوزيلندا، فما هي الفرص الأخرى في آسيا؟
ستدرك كل دولة مولعة بفكرة اجتذاب مستهلكي الصين البالغ عددهم 1,3 مليار في نهاية المطاف أن هناك في القرن الآسيوي ما هو أكثر أهمية من التجارة مع الصين فقط. إن أكبر أسواق التصدير بالنسبة لنيوزيلندا هي الصين وأستراليا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان. وتعتمد تلك الدولة الصغيرة على التجارة الدولية، وقد أبرمت اتفاقيات تجارية بوتيرة سريعة من بينها الاتفاقية الأسترالية- النيوزيلندية مع رابطة الآسيان قبل ست سنوات.
وقد كانت المؤسسة النيوزيلندية- الآسيوية تغطي ذلك في الآونة الأخيرة، بمشاركة الدكتور «روبين أبراهام»، من الجانب الهندي، والدكتور «جيان- شيوان وانج» من مؤسسة «تشونج- هوا» للأبحاث الاقتصادية في تايوان. وقد أشاد كل منهما باهتمام عظيم لنيوزيلندا في تعاملها مع بلادهما في مجال الأعمال، على رغم أن «أبراهام» أشار باهتمام إلى أن اتفاقية التجارة الحرة ليست ذات أهمية على وجه الخصوص: ربما تكون السياحة والتعليم يعتبران مجالين أفضل ولهما آثار مفيدة.
وفي عام 2013، أبرمت نيوزيلندا اتفاقية للتعاون الاقتصادي مع تايوان، من شأنها إزالة الرسوم التي تفرضها نيوزيلندا على الصادرات، ما أدى إلى زيادة متواضعة في التجارة البينية (بنسبة 12% و8% على التوالي)، وعلى رغم ذلك، كما يشير الدكتور وانج، فإنه يمكن إحراز المزيد في الشراكة بين الطرفين.
وذكر الدكتور وانج أن «نيوزيلندا وتايوان فقدتا فرصاً للقيام بأعمال تجارية معاً من خلال تجاهل بعضهما بعضاً إلى حد كبير كشريكين تجاريين لصالح الجيران الأكبر». ومن جانبها، تجاهلت تايوان أيضاً نيوزيلندا بوجه عام، لتتطلع إلى أستراليا بدلاً من ذلك. وقال هذا الخبير إنه مقارنة بالصين، يمكن أن تكون تايوان مكاناً أكثر سهولة في القيام بأعمال، وقد توفر نقطة انطلاق للأسواق الأكبر.
وكما هو الحال مع الصين، يمكن أن تجد نيوزيلندا أن الزراعة، سواء من حيث التعاون أو التصدير، ربما تكون مجالاً أفضل للدخول إلى تايوان. وتتمتع نيوزيلندا بسمعة ممتازة وطلب متزايد على نوعية الأغذية والمنتجات العضوية.
ولكن، ماذا عن الهند؟ إن اتفاقية للتجارة الحرة ربما تستحق المتابعة من وجهة نظر الهند وذلك بسبب الفارق الهائل في عدد السكان: 1,2 مليار نسمة مقابل 5 ملايين. ويعتقد الدكتور أبراهام أيضاً أن السياحة، وهي تعتبر واحداً من أكبر مصادر الدخل بالنسبة لنيوزيلندا، ربما تكون قطاعاً مفيداً كذلك، نظراً لأن 40 ألف هندي فقط زاروا تلك الدولة خلال العام الماضي، وهو عدد يمكن العمل على زيادته إلى حد بعيد.
هيلين كلارك*
*كاتبة صحفية في الشؤون الاقتصادية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»
عدد اليوم
