بروكسل (د ب أ) - شكك مارتين شولتز رئيس البرلمان الأوروبي أمس، في توصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى حل وسط بشأن موازنة السنوات السبع المقبلة، خلال اجتماعهم المرتقب يوم 27 يناير الحالي.
وقال شولتز في بروكسل «ليس لدي انطباع بأنه سيكون هناك اتفاق في القمة، وحتى إذا توصلت الدول الأعضاء لحل بشأن خلافاتها، ستكون هناك إمكانية كبيرة للبرلمان لعدم الموافقة عليه».
وأخفقت الجهود التي تهدف إلى وضع إطار عمل لنفقات الاتحاد الأوروبي للفترة من عام 2014 وحتى 2020 خلال قمة عقدت في نوفمبر الماضي، حيث لم تتمكن الدول الأعضاء من الاتفاق، بشأن تحديد أولويات خفض الميزانية في ضوء إجراءات التقشف المطبقة على نطاق الاتحاد الأوروبي، أو استخدام الإنفاق لتشجيع النمو في الدول الأضعف بالتكتل. وتقترح المفوضية الأوروبية حداً أقصى لالتزامات الإنفاق عند 1,09 تريليون يورو (1,41 تريليون دولار) خلال السنوات السبع، مع تعزيز النمو عبر الاستثمار الأوروبي وهو نهج يدعمه البرلمان. وسيكون الرقم الأساسي متفقاً بشكل كبير مع الميزانية الحالية، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يستعد للترحيب بعضو جديد هو كرواتيا في يوليو المقبل.
غير أن هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي الذي يتولى الإشراف على القمم الأوروبية يقترح تخفيض الاقتراح بمقدار 80 مليار يورو، في محاولة للتوصل لحل وسط وهو الحال الذي قال شولتز: «إنه بعيد جداً عما نريده في البرلمان».
ويتعين وجود أغلبية كبيرة لنواب الاتحاد الأوروبي للموافقة على الموازنة كي تدخل حيز التنفيذ، وحذر يانوش ليفاندوفسكي المفوض الأوروبي لشؤون الميزانية، الدول الأعضاء من الدفع بقوة باتجاه حل وسط، وقال: «سيتسبب كل مليار يورو من الاستقطاعات في خسارة العديد من الأصوات في البرلمان الأوروبي».
ودعا إلى اتخاذ قرار سريع بشأن الموازنة، محذراً من أن التكتل تخلف عن الوفاء بجدوله الزمني للبدء في ضخ التمويل الجديد.
عدد اليوم
