القاهرة (رويترز)
قال الزعيم السوداني المعارض الصادق المهدي أمس، إن خطأ دستورياً شاب قرار الحزب الحاكم السماح للرئيس عمر حسن البشير بالترشح في الانتخابات المقبلة.
وجدّد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أمس الأول اختيار البشير مرشحاً له في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في أبريل عام 2015 ،مما يؤكد إلى حد كبير عدم نيته التنحي، بل تمديد حكمه على الرغم من قضائه 25 عاماً في سدة الرئاسة.
وأشار المهدي في مقابلة مع (رويترز) إلى دستوري السودان عامي 1996 و2005 اللذين يقيدان حكم الرئيس بفترتي ولاية مدة كل منهما أربع سنوات.
وقال «هذه القرارات تشكل خطأ مركباً، خطأ دستورياً، وخطأ سياسياً، وخطأ اقتصادياً ،وخطأ دولياً.
أما الخطأ الدستوري، فهذا النظام قد اتخذ دستورين دستور 1996 ودستور 2005 كلاهما نص على أن الرئيس يبقى في السلطة فقط لدورتين لكل دورة أربع سنوات»، ومنذ استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري عام 1989 تغلب الرئيس السوداني على ثورات وحرب أهلية.
أما قلقه الأكبر حالياً، فيتمثل في أمر اعتقال أصدرته بحقه المحكمة الجنائية الدولية في تهم إبادة جماعية وجرائم حرب أخرى في دارفور. وقال المهدي، إن ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للبشير تسبب مشكلات للسودان، وأضاف «هناك ملاحقات للسودان بالنسبة لموقفه من المحكمة الجنائية. وهناك الآن 62 قرار مجلس أمن، أغلبها بموجب الفصل السابع ضد النظام القائم في السودان.
هذه القرارات وهذه المواقف تشل حركة النظام السوداني بقيادة الرئيس الحالي»، وكان البشير (70 عاماً) أشار من قبل إلى أنه لن يرشح نفسه لفترة ولاية أخرى في الانتخابات.
وتعهد أيضاً بأن يرعى حواراً وطنياً قبل الانتخابات غير أن أحزاب المعارضة القليلة التي ما زالت نشطة فقدت أي أمل فيما يبدو في إحداث تغيير في المناخ السياسي.
عدد اليوم
