جمال إبراهيم، وكالات (عمان) - أقرت المحكمة الدستورية في الأردن، أمس، دستورية قانون الانتخابات الذي نظمت على أساسه الانتخابات البرلمانية في يناير الماضي. وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة القاضي أحمد طبيشات في بيان، إن المحكمة قررت أمس رد الطعن بعدم دستورية قانون الانتخاب لأسباب شكلية، أهمها عدم دفع رسوم الطعن بعدم الدستورية، ما يؤكد أن هذا القانون منسجم مع أحكام الدستور.
وكانت مجموعة من الأحزاب المعارضة وفعاليات سياسية قدمت طعناً بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية، بصفتهم متضررين من إجراء الانتخابات استناداً إلى قانون انتخاب يخالف الدستور. يذكر أن قانون الانتخابات البرلمانية الذي أقر في يونيو الماضي أفرز المجلس النيابي السابع عشر (الحالي) في البلاد.
إلى ذلك، يطلق ناشطون أردنيون، من بينهم نائب معارض اليوم السبت، حملة شعبية إلكترونية تطالب برحيل حكومة عبد الله النسور احتجاجاً على “اعتمادها سياسة مواصلة رفع الأسعار”.
وتأتي الحملة على خلفية لجوء الحكومة غير مرة إلى رفع أسعار العديد من السلع والمحروقات، وزيادة الضرائب على المنتجات المحلية والمستوردات.
وقال النائب المعارض علي السنيد والناشط الحقوقي المحامي عبد الكريم الشريدة إن :”الحملة هدفها إسقاط الحكومة وإحراج مجلس النواب بسبب عدم قدرته على التصدي للسياسات الاقتصادية الرسمية التي أنهكت الشعب”. وأضاف الشريدة أن “الحملة تهدف لجمع 1,5 مليون ونصف المليون توقيع بهدف ترحيل الحكومة التي أثقل وجودها على الشعب الأردني، ولا بد من أن يتصدى لها الشعب وسط حالة من الضعف التي تسيطر على مجلس النواب في التعاطي مع قرارات الحكومة الاقتصادية”. وأشار إلى أن “الحملة ستطالب الملك عبد الله الثاني بإقالة الحكومة”.
واعتبر أن :”الحكومة تشكل خطراً على الأردنيين بعد اعتمادها سياسة رفع الأسعار، وأصبحت تطارد لقمة عيش كل فرد في المملكة”.
وناشد الأردنيين كافة التصويت على هذه الحملة التي ستنطلق إلكترونياً عبر موقع خاص سيعلن عنه خلال يومين.
على صعيد آخر، رفضت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس تكفيل عدد من الناشطين اعتقلوا مؤخراً على خلفية توزيعهم ملصقات “شعار رابعة العدوية”، و”القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة عربية شقيقة وتعريض حياة أردنيين للخطر”.
وقال محامي المتهمين عبد القادر الخطيب، إن محكمة التمييز أصدرت قراراً بعدم تحقق شروط التهمة الموجهة للناشطين وعددهم ثلاثة أشخاص، مشيراً إلى أن “هذه التهمة ليس لها أي عقوبة في مصر أساساً”.
وطالب الخطيب بالإفراج الفوري عن المعتقلين الثلاثة كون “اعتقالهم لا يستند إلى مبرر قانوني”، كما اعتبر أن توجيه تهمة “تحقير رؤساء دول عربية وإطالة اللسان”.
عدد اليوم
