«الصحة» تعتمد 85 دواء جديداً وتسعر 298 وتناقش التوصيات بشأن إجراءات التسجيل

اعتمدت اللجنة العليا لتسجيل وتسعير الأدوية بوزارة الصحة 85 دواء من مجموعات علاجية مختلفة، منها سبعة أدوية مبتكرة، وأربعة أدوية بيولوجية، ودواء هرموني واحد، و73 صنفاً من الأدوية «الجنيس» غير المبتكرة لمختلف أنواع الأمراض. كانت اللجنة العليا لتسجيل وتسعير الأدوية قد اجتمعت مؤخراً برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص نائب رئيس اللجنة، وحضور أعضاء من وزارة الصحة، وهيئة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، وجامعة الإمارات، وجامعة الشارقة، ومدينة دبي الطبية في مقر وزارة الصحة بأبوظبي. وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، توصيات اللجان الفرعية حول الموضوعات المختلفة التي تتعلق بتسجيل الأدوية وتسعيرها. وقال الدكتور أمين حسين الأميري، إنه تم اعتماد 85 دواء من مجموعات علاجية مختلفة، منها سبعة أدوية مبتكرة، وأربعة أدوية بيولوجية، ودواء هرموني واحد، كما تم اعتماد 73 دواء «جنيس» من مصانع وطنية وخليجية وعالمية مختلفة بعد دراسة مستفيضة لدراسات التكافؤ الحيوي لهذه الأدوية للتأكد من فعاليتها. ولفت الأميري إلى أن اللجنة العليا لتسجيل وتسعير الأدوية تبحث أيضاً توفير بدائل متعددة للأدوية المتداولة لضمان حصول المرضى على احتياجاتهم الدوائية المختلفة دون نقص، وذلك لضمان الأمن الدوائي داخل الدولة. جدير بالذكر أن الأدوية التي تم اعتمادها تستخدم لعلاج عدد من الأمراض المختلفة مثل: السكري واضطرابات التوحد، والهوس، وعدوى الجهاز التنفسي المختلفة، وضعف العضلات، والوقاية الأولية حول الجراحة، وما بعد العمليات الجراحية، وتخثر الدم. وذكر الأميري أنه تقرر تأجيل البت في 9 أدوية جديدة لعدم استكمالها متطلبات أساسية للتسجيل، وعدم حصولها على بعض الاعتمادات الدولية. تجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الأدوية المبتكرة كان قد تم تسليم ملفات تسجيلها لوزارة الصحة قبل أسابيع قليلة من تاريخ انعقاد اللجان الفنية الفرعية، لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول لاعتمادها على المستويين الدولي والإقليمي لهذه الأصناف الدوائية. وقررت اللجنة اعتماد تسعيرة 298 دواء، روعي فيها أن تكون الأقل سعراً في دول المنطقة، وذلك حرصاً على ضمان وصول العلاج للمريض والحفاظ على حقه في الحصول على أدوية فعالة بأسعار مناسبة، ودون الإضرار باقتصادات الشركات المصنعة. وتم كذلك اعتماد 21 مصنعاً جديداً بعد استيفائها الشروط اللازمة للتسجيل، والتأكد من تطبيقها المعايير الدولية للتصنيع الجيد فيما تم تأجيل البت في عدد تسعة مصانع لم تستوف الشروط حتى الآن. وأضاف الأميري أنه تمت مناقشة طلبين تم تقديمهما من شركات عالمية لإجراء دراسات سريرية على اثنين من أدويتهما قيد التجارب والدراسة بعد الاتفاق على اعتماد آلية للموافقة على مثل هذه الدراسات بالمشاركة والتنسيق بين وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية خصوصاً أن الدولة أصبحت محط أنظار العديد من الشركات العالمية الباحثة والمبتكرة لتكون مركزاً إقليمياً في شؤون الدراسات السريرية للأدوية الجديدة. وقررت اللجنة تعليق طلب تسجيل أحد أدوية الحقن المقدمة من إحدى الشركات العربية لثبوت أخطاء في البيانات الرئيسية المقدمة للتسجيل، ووجهت اللجنة بتشكيل لجنة للتفتيش على المصنع، والتأكد من المعلومات المقدمة من الشركة وبيان صحتها. وأكد الأميري أن اعتماد اللجنة قوائم الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية لأول مرة على مستوى الدولة تعد خطوة من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمة الصيدلانية المقدمة لأفراد المجتمع، لافتاً إلى أنه تم التوجيه بالبدء في طبع هذه القوائم ومعها دليل تعريفي لممارسي الرعاية الصحية داخل الدولة، ووضعها أيضاً على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتحقيق سهولة الوصول إلى البيانات الخاصة بها لجميع الصيادلة والصيدليات العاملة في الدولة. وروعي في النظام الجديد أحدث المعايير الدولية في هذا الشأن والتي تم فيها الاعتماد على المعايير الأوروبية والأميركية والأسترالية. وفي السياق نفسه، تم تكليف مجموعة عمل من أعضاء اللجنة لوضع أسس وشروط ترخيص صيدليات «وحدات» التحضير الخاصة بالمستشفيات والعيادات المتخصصة «كومباوندنج فارمسي». ويعتمد هذا النوع من الصيدليات على تحضير أدوية خاصة لكل مريض بشكل محدد بعد القيام بمجموعة من التحاليل والفحوص الدقيقة وتحت شروط صارمة ويعتبر من أكثر الأنظمة الدوائية في العالم دقة وتطوراً. اعتماد قوائم أدوية تصرف بدون وصفة طبية في سابقة تعتبر من أساسيات التقدم في المجال الدوائي ولأول مرة في الدولة تم اعتماد قوائم الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية على مستوى الدولة والتي كانت ثمرة لجهود متواصلة بين وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية والجامعات الوطنية استمرت عاماً كاملاً والتي جرت فيها دراسة 991 دواء مختلفاً وإجازتها للاستخدام دون وصفة طبية. ويضمن هذا النظام الجديد تحديد الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية والتي يمكن بيعها في منافذ بيع محددة غير الصيدليات، وتلك التي يتوجب بيعها في الصيدليات فقط، وتلك التي تصرف فقط بناء على استشارة الصيدلي، وهو من أكثر الأنظمة تقدماً على مستوى العالم، ويعتبر الأول على مستوى المنطقة.