مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين تستقبل دفعة جديدة

استقبلت مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، مجموعة جديدة من الملتحقين بالدورات التدريبية، تمثل الدفعة 19 للذكور والـ 16 للإناث، حيث انتظم المتدربون في برامج التأهيل والتدريب التي تستمر خمسة أشهر، في مجالات السكرتارية والرسم والتصميم الإلكتروني وصيانة الحاسب الآلي. وقال ناصر علي بن عزيز الشريفي مدير إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، إن المتدربين خضعوا في فترة سابقة، لامتحانات تقييم وتحديد مستوى بحسب مؤهلاتهم وقدراتهم، إلى جانب تقديم إرشادات نفسية واجتماعية لهم من قبل الأخصائيين في المراكز، وتزويدهم بمعلومات عامة حولها وحول القوانين المعمول بها فيها، بما يخدمهم ويحقق مصلحتهم ويؤهلهم ليكونوا قادرين على التعامل مع بيئة العمل في المستقبل. وأضاف أن المتدربين يمنحون بعد إتمامهم خمسة أشهر من التدريب، شهادات معتمدة من المراكز، تؤهلهم للعمل في مختلف المؤسسات والهيئات. وأوضح أنه تم توزيع المتدربين وفقا لنتائج التقييم والاختبارات، على ما يناسب كل منهم من برامج التدريب، سواء في السكرتاريا أو الرسم والتصميم، أو غيرها من البرامج التدريبية، مشيرا إلى أن المراكز تنظم للمتدربين إضافة إلى ذلك جدول أنشطة وفعاليات يتضمن محاضرات وزيارات ومشاركات في المعارض والمؤتمرات. وقال الشريفي إنه تم تطوير بعض الخدمات المتعلقة بالإناث، مشيرا إلى أن باب التسجيل مفتوح أمام الفتيات للالتحاق بالمراكز والاستفادة من برامج التدريب والتأهيل وفرص التشغيل. وأضاف أن من بين المبادرات المجتمعية التي قدمتها المراكز لأفراد المجتمع والهيئات خلال الأعوام الماضية، دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، حيث تم تدريب ما يقارب 520 شخصا من مختلف الفئات سواء من ذوي الإعاقة أو الموظفين والموظفات في إدارة المراكز والمنتسبين في إدارات الشرطة والمدنيين من ذوي الدخل المحدود، كما تم التنسيق مع مجلس أبوظبي للتوطين لاستقطاب الباحثين عن عمل للاستفادة من الدورة. وأكد أن المراكز نجحت بفضل دعم ومتابعة القيادة الرشيدة في تشغيل ما يقارب من 430 خريجا وخريجة من المواطنين، في مختلف قطاعات العمل، 68% منهم في إدارات وزارة الداخلية، كما تم استثمار قدرات المعاقين غير القابلين للتعلم في مشاريع «إرادة»، بالتعاون مع كليات التقنية العليا وجامعة الإمارات ومركز تعليم قيادة السيارات في ابوظبي والعين. ودعا الشريفي المؤسسات والهيئات والوزارات والقطاعات المحلية، إلى تفعيل دورها في خدمة أبناء المجتمع من ذوي الإعاقة، من خلال منحهم فرص العمل وإشراكهم في خدمة الوطن، ومساعدتهم في تكوين أسرهم وبناء مستقبلهم، مشددا على دور القطاع الخاص في تشغيل أبناء هذه الفئة.