عدد اليوم
وليد فاروق (دبي) يستعد النادي الأهلي، في غضون الساعات القليلة المقبلة، لتقديم استئنافه على قرار لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم باعتباره خاسراً أمام الشباب صفر -3 في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي، وحرمانه من التأهل إلى النهائي، استناداً للشكوى المقدمة من نادي الشباب احتجاجاً على تسجيل ومشاركة لاعب الأهلي خميس إسماعيل في المباراة التي شهدت فوز الأهلي 3-2. ويستند الأهلي في الاستئناف الذي قدمه مستشاره القانوني يوسف خليفة حماد على قرار لجنة الانضباط على 5 نقاط أساسية تفند عدم صحة قرار لجنة الانضباط، وعلى عدم الالتزام بتطبيق المواد التي تخص هذه القضية، وخاصة المادتين 8 و63 من لائحة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، والتي اعتمدت عليهما اللجنة في قرار الإحالة إلى لجنة الانضباط. وكشف المستشار يوسف خليفة حماد، لـ «الاتحاد» أن اللوائح تمنح الأهلي حق الاستئناف على قرار لجنة الانضباط في غضون 7 أيام من تاريخ صدوره، وبالتالي فإن النادي بصدد إعداد وافٍ ومفصل لملف الاستئناف الذي يفند القرارات التي اتخذت حتى الآن، سواء من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أو من لجنة الانضباط، مؤكداً أن الهدف من وجود لجنة الاستئناف والتميز هو تصويب الأخطاء التي تشوب قرارات لجنة الانضباط، التي تعد بمثابة أولى درجات التقاضي الكروي، معبراً عن ثقته بأن الحق سيؤول لأصحابه وهو النادي الأهلي في نهاية المطاف. أولى حيثيات الدفوع بعدم صحة القرار والعقوبة المتخذين، أن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لم تمنح النادي الأهلي حقه القانوني في الدفاع عن موقفه، وأصدرت قرارها في غياب ممثل عن النادي، وإذا كانت اللجنة سلكت الإجراء القانوني المعتاد بدعوة الطرفين وسماع دفوعاتهما لتغير وجه الرأي في الدعوة، وبالتالي تغييرها في القرار الذي صدر لاحقاً من الانضباط. أما السند الثاني الذي يعتمد عليه الأهلي، فهو كما يوضحه حماد - والذي يخص أيضاً لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين - بأن اللجنة أخطأت عندما طبقت مادة خاصة باللاعبين القصّر، وهي غير معنية بموضوع الشكوى المقدمة من نادي الشباب، لا تنطبق على حالة اللاعب خميس إسماعيل، وهي المادة (4) الفقرة (ب) من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين. وكشف المستشار القانوني أن الموعد المحدد للنظر في استئناف الأهلي يوم 14 مارس الجاري، يخص الاستئناف على قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، والذي قدم إلى هيئة التحكيم، وليس على قرار لجنة الانضباط الذي سيحدد لاحقا عندما يتقدم الأهلي باستئنافه، موضحاً أنه ليس كل قرارات لجنة أوضاع اللاعبين غير قابلة للاستئناف ولكن في هذه الحالة تم التقدم بالاستئناف لأنه تم تطبيق مادة لا تنطبق على حالة خميس إسماعيل، وهي الخاصة بالقصر. وفجر حماد مفاجأة كبيرة في السند الثالث، مشيراً إلى أن «لب» المسألة التي اعتمدت عليها لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في قرارها بعدم صحة تسجيل اللاعب، وهي المتعلقة بجزئية «العقد الثلاثي» والتي لا يمكن أن تعاقب الأهلي من قريب أو بعيد، وذلك لثلاثة أسباب أساسية، أولها أن البند الذي ينص على ضرورة تقديم العقد الثلاثي لا يحدد شكل هذا العقد، وهل يمكن أن يتكون من جزأين - مثلما قدمه الأهلي - من عدمه، إضافة إلى أنه لم يحدد موعدا نهائيا لتقديم هذا العقد، والثالث أن اللوائح لم تنص على عقوبة أو جزاء من لم يقدم العقد الثلاثي أساساً، حيث لم ينص المشرع الذي أعد لائحة اللجنة على نص عقوبة (أو عقوبات) للنادي الذي لم يقدم العقد الثلاثي، وبالتالي ووفق القاعدة القانونية «لا عقوبة إلا بنص» لا يمكن توجيه أي لوم أو عقاب للأهلي. أما السند الرابع، فهو خاص بالخطأ في تطبيق قرار لجنة انتقالات اللاعبين، حيث أوضح المستشار القانوني للأهلي أن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين عندما أصدرت قرارها وأحالت القضية إلى لجنة الانضباط ألزمتها بتطبيق المادة «8» من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، أي أنه «قرار ملزم» للانضباط ولا يجوز تجاهله أو التغاضي عنه، وعقوباتها مالية فقط، في حين أن عقوبة اعتبار الفريق خاسراً هي عقوبة لا تمت للقضية بصلة، موضحاً: «كمن يعاقب بمخالفة الانتظار في الممنوع بعقوبات جرائم القتل، وأعتبره خطأ فادحا للجنة الانضباط ما كان ينبغي الوقوع فيه». وأضاف: «لجنة الانضباط تجاوزت بشكل غريب وأعطت لنفسها حقا ليس من حقها، رغم أن لجنة انتقالات اللاعبين ألزمتها تناول القضية وفق المادة (8)، وأن العقوبات التي أوردتها المادة (63) لا تتضمن بأي شكل من الأشكال أي عقوبة تنص على خصم نقاط أو اعتبار الفريق خاسراً. السند الخامس يتعلق بما أسماه المستشار يوسف حماد بـ «عدم الحيادية» في عمل لجنة الانضباط، حيث أوضح: «نائب رئيس لجنة الانضباط يعمل بالشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية التي يرأسها سامي القمزي رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، علاوة على أن المستشار القانوني لنادي الشباب ممثلها في هذه القضية أيضاً يعمل بالشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية تحت رئاسة نائب رئيس اللجنة، وهو أمر ما كان يجب أن يمر هكذا لأنه يعكس شعوراً بعدم الحيادية، وكان من المفترض أن يتقدم نائب رئيس اللجنة من تلقاء نفس بطلب التنحي، ولكن طالما لم يتقدم، تقدمنا نحن بطلب تنحيته إلى اللجنة، ولكن المفاجأة كانت برفض الطلب وعدم تقديم أسباب مقنعة لهذا الرفض، وهو أمر لا يمكن أن يستقيم ويظهر شفافية وحيادية اللجنة». واختتم حماد تصريحاته بالتأكيد على أن المخالفات التي انتابت تناول هذه القضية واضحة وضوح الشمس، وأن الشارع الكروي بات ملماً بالكثير من اللوائح القانونية ومطلعاً على المعلومات القانونية، فهي لم تعد حكراً على أحد، والجميع يتساءل باستغراب كيف للجنة الانضباط أن توقع عقوبات غير موجودة في لوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين. وقال: «لهذه الأسباب أنشئت لجان الاستئناف والتمييز من أجل تصحيح أخطاء قرارات لجنة الانضباط، وكلنا أمل في تصويب الخطأ وإعادة الحق لأصحابه، والقضية لا تزال سارية ولم تنته بعد بقرار نهائي، وخسارة جولة لا تعني خسارة قضية، والعبرة في النهاية».
