9 أكتوبر 2011 07:38
القاهرة (الاتحاد)- استكملت محكمة جنايات القاهرة، امس جلسة محاكمة 25 متهماً في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير والمعروفة إعلامياً باسم “موقعة الجمل”. واستمعت لطلبات الدفاع، وطلب المدعون بالحق المدني إدخال اللواء عمر سليمان متهماً في القضية ومعه اللواء محمود وجدي.
كما طلبوا أيضاً استدعاء كل من الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، والدكتور حسام بدراوي أمين الحزب الوطني المنحل، وأنس الفقي وزير الإعلام السابق، والدكتور سامح فريد وزير الصحة السابق للإدلاء بشهاداتهم في القضية.
كما طلب دفاع المتهمين الحصول على صورة المحاضر المحررة بمعرفة وزارة الداخلية والتي تخصّ وجود عناصر أجانب داخل ميدان التحرير أثناء الثورة.
وبدأت الجلسة في الحادية عشرة والنصف صباحاً وقامت المحكمة بالنداء على المتهمين وطلبت من النيابة العامة تقديم ما يفيد بوفاة المتهم السادس عبدالناصر الجابري، واستدعت شهود النفي وهم: حسام محمد علي، وعماد فؤاد، وأحمد ناصف وعبدالرؤف حلمي، وأثبتت حضورهم، ثم أمرت بإخراجهم من قاعة المحكمة قبل بدء الاستماع إلى شاهد النفي الأول، وقام المحامون بإبداء طلبات جديدة في القضية.
وطلب أحد محامي الشهداء التصريح بصورة رسمية من محضر اجتماع مبارك مع المتهمين فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل، وأحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء السابق واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق عقب حدوث موقعة الجمل مباشرة.
وطلب دفاع المتهم الخامس شريف والي صورة من شهادة اللواء عمر سليمان والمشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري، ومحمود وجدي وزير الداخلية السابق في قضية مبارك وذلك لاتصال الشهادة بكافة وقائع قتل المتظاهرين.
إلى ذلك تلقى رئيس القضاء العسكري المصري اللواء عادل المرسي بلاغات ضد ثلاثة من النشطاء هم أسماء محفوظ ونور أيمن نور وأحمد عزام للتحقيق معهم في ما نسب إليهم من توجيه الإساءة للقوات المسلحة.
وأفاد مصدر عسكري مسؤول ان رئيس القضاء تلقى بلاغات من السكان المقيمين بجوار مبنى القضاء العسكري بمدينة نصر، افادوا فيها تضررهم من الالفاظ البذيئة والسباب التي صدرت عن كل من اسماء محفوظ ونور ايمن نور واحمد عزام بحق القوات المسلحة اثناء وجودهم امام المحكمة العسكرية خلال نظر الطعن المقدم من المدون مايكل نبيل يوم الثلاثاء الماضي، والتي تقرر تأجيل نظرها إلى يوم الثلاثاء المقبل.
واضاف المصدر، ان البلاغات تضمنت “اسطوانات مدمجة”، محملا عليها بالصوت والصورة الالفاظ التي صدرت عن المذكورين في حق القوات المسلحة وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من جانب القضاء العسكري للتحقيق في هذه البلاغات، مؤكدا ان مباشرة التحقيق مع المصريين بتهم الاساءة للقوات المسلحة حق اصيل للقضاء العسكري.
واشار المصدر إلى ان القضاء العسكري يؤكد احترامه الشديد لحرية الرأي والتعبير دون الاساءة للآخرين.
وقال ان كل القضايا التي جري التحقيق فيها بالنيابات العسكرية، تم تسليمها للنيابة العامة المختصة اعمالا لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما في ذلك القضايا الخاصة بحيازة الاسلحة والذخائر والبلطجة، باستثناء قضية اتهام 11 مصريا بمحاولة اقتحام مبنى الامانة العامة لوزارة الدفاع بكوبري القبة بالقاهرة، حيث يباشر القضاء العسكري التحقيق فيها باعتبارها تدخل في اختصاصه وفقاً لقانون القضاء العسكري.
عدد اليوم
