أبوظبي (الاتحاد)
افتتحت دائرة القضاء في أبوظبي بداية الشهر الجاري، نيابة متخصصة بالنظر في قضايا العمالة المخالفة والمتسللة، وذلك بمقر نيابة الوثبة.ويمثل قرار إنشاء النيابة الجديد، ترجمة عملية لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس الدائرة، والخاصة بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة من جهة، وحماية المجتمع من ظاهر التسلل وتسهيل إجراءات التقاضي من جهة أخرى.وقال المستشار علي رجب أحمد الحوسني، مدير نيابة الوثبة، خلال الملتقى الإعلامي الثالث عشر الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي أمس، بعنوان «خطورة التسلل وآليات مواجهته»: «إن المحاكم المعنية بتداول القضايا المتعلقة بالمتسللين، نظرت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في نحو 386 قضية تسلل في أبوظبي فقط»، مضيفاً أن النيابة الجديدة المعنية بمتابعة قضايا المتسللين والمخالفين، نظرت في 46 دعوى قضائية منذ الأول من الشهر الجاري.
واستعرض المستشار الحوسني الآثار السلبية والمخاطر التي قد يفرزها المتسللون على المجتمع المحلي، والتي تركزت في ثلاثة محاور رئيسية «الجانب الأمني، والجانب الاقتصادي، والجانب الاجتماعي»، موضحاً أن مخاطر المتسللين على الجانب الأمني، تتمثل في عدم وجود بيانات لهم أو وثائق تدل على هوياتهم أو حالتهم الصحية، ما يشكل خطورة على الأمن العام ومدعاة لارتكاب الجرائم.
وقال مدير نيابة الوثبة: «إن التسلل يعتبر من أهم التحديات التي يتوجب على الجميع من جهات رسمية ومواطنين ومقيمين التصدي لها بكل قوة، والعمل الدؤوب والمستمر للحد منها، نظراً لما فيها من مخاطر متعددة على مختلف الصعد وعلى مستوى المجتمع والأفراد.
من جانبه، شدد المستشار راشد عتيق الظاهري، رئيس نيابة العين الكلية، على ضرورة أن يتولى كل فرد مسؤولية الحفاظ على الأمن، مشيراً إلى أخطار المتسللين على الأمن إذ غالباً ما يتورطون في جرائم عديدة.وقال المستشار الظاهري: «إن الملاحظ على العقوبات الواردة بقانون دخول وإقامة الأجانب أنها تتميز بالصرامة، حيث حرص المشرع على أن يعاقب القانون الشريك والمحرض بعقوبة الفاعل الأصلي ذاتها خلافاً للقواعد العامة بقانون العقوبات، حيث تصل إلى السجن المؤقت الذي يبدأ حده الأدنى من 3 سنوات إلى 15 سنة، وذلك في جنايات التسلل، وهي تطال كل من نقل أو ساعد أو أرشد متسللاً لدخول الدولة، وكذلك التشديد في عقوبات جنح التسلل، حيث يصل حدها الأقصى العام إلى 3 سنوات».
تغريم متهم 1,5 مليون درهم
أشار المستشار راشد عتيق الظاهري إلى تمكن الجهات الأمنية من ضبط شخص لإيوائه 15 متسللا، حيث تم على الفور وبعد التحقيق مع المتهم تم تحويل أوراقه إلى محكمة أبوظبي والتي أصدرت حكمها بحبسه لمدة شهرين مع إبعاده عن الدولة، وتغريمه مبلغ مليون و500 ألف درهم. وتمت إحالة آسيوي إلى القضاء بعد أن تمكنت الجهات الأمنية من ضبطه وهو متنكر بزي نسائي، ويرتدي العباءة والشيلة.
جرائم التسلل
أوصى الملتقى في ختام أعماله، بضرورة تعزيز الجانب التوعوي لدى المجتمع بمخاطر جرائم التسلل والعمالة السائبة من خلال وسائل الإعلام بالتعاون مع دائرة القضاء، ومناقشة سبل التعاون المشتركة للحد من هذه الظاهر ووضع أنسب الحلول لمواجهتها، ودعا إلى عقد العديد من المؤتمرات وورش العمل مع دول الجوار لمناقشة سبل التعاون للتصدي لهذه الظاهرة.
عدد اليوم
