واشنطن (رويترز) - أعلنت الحكومة الأميركية أمس عن خطوات لفرض قيود صارمة على أي شخص يستطيع الوصول إلى معلومات سرية، وذلك لتجنب خرق آخر على نطاق ويكيليكس لوثائق الجيش والبرقيات الدبلوماسية.
ويتطلب الأمر الرئاسي من الوكالات الأميركية تعيين أشخاص رفيعي المستوى لمنع ورصد أي خرق وتشكيل قوة مهام لمراقبة أي مخالفات ربما يقوم بها مسؤولون بالحكومة أو موظفون أو دبلوماسيون أو جنود يتعاملون مع البيانات السرية.
وقال البيت الأبيض لدى الإعلان عن الخطط، إن قوة المهام التي سيرأسها وزير العدل ومدير المخابرات الوطنية ستحدد السياسات العريضة للحكومة للحيلولة دون سرقة البيانات ووضع معايير ملزمة خلال عام. وقال مسؤولون على اطلاع بالأمر والذين فحصوا المقترحات الجديدة لمنع التسرب إن معظمها كان متوقعا وواضحا إلى حد ما كرد فعل على أمن المعلومات على الكمبيوتر والإنترنت. وقال البيت الأبيض في البيان “الحتمية الاستراتيجية لجهودنا هي ضمان توفير الحماية المناسبة لمعلوماتنا السرية وفي الوقت نفسه إتاحة المعلومات لكل من يحتاج إليها بشكل معقول لأداء أعمالهم”.
وتسبب حصول موقع ويكيليكس على أكثر من 250 ألف برقية من برقيات وزارة الخارجية العام الماضي في حرج للحكومة الأميركية وأثار غضب مسؤولين من المكسيك إلى إيطاليا إزاء ما تكشف من تعليقات صريحة لدبلوماسيين أميركيين ضدهم اغلبها تعليقات انتقادية. والأمر الرئاسي الصادر اليوم هو نتاج أشهر من المداولات للجنة انشأها البيت الأبيض بعد كارثة ويكيليكس التي قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، إنها قوضت الجهود الأميركية للعمل مع دول أخرى وهددت الأمن القومي الأميركي.
عدد اليوم
