أبوظبي (الاتحاد) - دعا مجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدول الأعضاء إلى الاستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في إنشاء مراكز الخدمة “تسهيل”، وبحث إمكانية تعميمها.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثلاثين للمجلس، والتي اختتمت أعمالها مساء أمس الأول في المنامة، بمشاركة وفد الدولة برئاسة معالي صقر غباش وزير العمل.
وخلال اجتماع المجلس، قال معالي وزير العمل: إن عمل المراكز ينطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث تستهدف المراكز تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين بمعايير تمتاز بالجودة إلى جانب تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص الذي يدير هذه المراكز تحت إشراف الوزارة.
ولفت معاليه إلى أن تقليص الأدوار التشغيلية لوزارة العمل من خلال تحويل جانب كبير من خدماتها إلى المراكز أتاح المجال أمام الوزارة للتركيز أكثر في صنع سياسات سوق العمل وإدارته بالشكل الذي يحقق المزيد من التوازن في علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
وأبدى معالي صقر غباش خلال الاجتماع ترحيبه وجاهزية وزارة العمل لوضع خلاصة تجربة مراكز الخدمة أمام وزارات العمل تعميماً للفائدة، وبما يطور التجربة على مستوى دول الخليج.
وكان حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، وفاطمة الملا رئيس قسم الترخيص في إدارة مراكز الخدمة في ديوان وزارة العمل بدبي، استعرضا أمام مجلس وزراء العمل خلال اجتماعه دور مراكز الخدمة وآلية عملها والمرتكزات التي تقوم عليها وما حققته من إنجازات على صعيــد تقديم الخدمـة وتحقيق رضا المتعاملين والمساهمة الفاعلة في التوطين، وإيجاد فرص التوظيف الجاذبة للمواطنين والمواطنات في هذه المراكز.
كما تم استعراض تطور تجربة المراكز التي يبلغ عددها حاليا 28 مركزاً في دبي والإمارات الشمالية، إضافة إلى 16 مركزاً أخرى في أبوظبي، ومن المقرر بدء تشغيلها تجريبياً في 20 أكتوبر الحالي.
من جهة أخرى، رحب مجلس وزراء العمل في “دول التعاون “ في ختام أعماله باستضافة دولة الكويت العام المقبل للدورة الثالثة من مسار “حوار أبوظبي” الذي يعتبر مساراً حكومياً طوعياً ومنبراً عاماً للحوار بين الدول الأعضاء المرسلة والمستقبلة للعمالة، لتبادل الأفكار والخبرات والحوار حول أفضل الممارسات الواقعية التي من شأنها دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة الى تطوير وتفعيل إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت وتعزيز منافع ومزايا العمال وأصحاب العمل واقتصاديات الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة التعاقدية المؤقتة.
وكلف المجلس المكتب التنفيذي بإعداد دراسة حول المبادرات والمشروعات التي نفذتها دول المجلس في مجال تمكين المرأة في القطاع الخاص وزيادة فرص العمل اللائقة لها وتذليل العقبات التي تواجهها مؤكدا على الاهتمام الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بالمرأة وضرورة تمكينها على كافة الصعد.
وثمن الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في خلق وظائف لائقة في سوق العمل الخليجي وفي زيادة نسبة توطين الوظائف، مؤكداً على الدعم الذي توليه حكومات دول المجلس لهذا القطاع الحيوي.
وأقر المجلس في ختام أعماله اللائحة النموذجية الاسترشادية لتفتيش العمل بدول مجلس التعاون ومدونة السلوك المهنية والأخلاقية لتفتيش العمل.
عدد اليوم
