الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قرقاش: سجل الدولة في مجال حقوق الإنسان مشرّف

قرقاش: سجل الدولة في مجال حقوق الإنسان مشرّف
11 مارس 2009 01:33
وصف معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان بـ''المشرف''، مشدداً على أنه بإمكان الدولة الدفاع عنه بكل سهولة وواقعية· وبيّن الوزير قرقاش، رداً على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي أمس، أن اللجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان ستقوم في 19 مارس الحالي بالرد على جميع الأسئلة التي تقدمت بها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والبالغ عددها 57 سؤالاً، فضلاً عن شرحها الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات· وقال قرقاش إن اللجنة الوطنية قسمت تلك الأسئلة والتوصيات إلى 3 فئات، الأولى وهي المقبولة (36 توصية)، والثانية المتحفظ عليها، وبلغ عددها 21 توصية، والثالثة وهي فئة قيد الدراسة والتي بلغت 17 سؤالاً وتوصية· وعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السابعة برئاسة سعادة عبد العزيز الغرير، وأقر خلالها 3 مشاريع قوانين اتحادية، الأول تعديلات على أحكام قانون إعداد الميزانية والحساب الختامي، والثاني بشأن رواتب رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء، والأخير قانون اتحادي بشأن المعلومات الائتمانية· واستغرقت الجلسة التي شهدت كذلك مناقشة سياسة صندوق الزواج وستة أسئلة برلمانية نحو 7 ساعات، أجاب خلالها 5 وزراء مثلوا الحكومة عن مختلف القضايا التي أدرجت على جدول أعمال الجلسة· وكانت اللجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان قدمت تقريرها السنوي في الرابع من ديسمبر الماضي إلى مجلس حقوق الانسان في جنيف، والذي لاقت مكوناته وفقاً للدكتور قرقاش، إشادة من الدول المشاركة باهتمام الإمارات بحقوق الإنسان· وقال إن الأسئلة الموجهة، خصوصاً الناقدة، تعلقت بالعمالة في الدولة، مشيراً إلى أن الدول التي ينتسب لجنسياتها عمال في الدولة ''تفهمت موقف الإمارات والخطوات المتخذة لحماية رعاياها''· وأضاف قرقاش أن هناك أسئلة متعلقة بتطبيق الشريعة الإسلامية والأحكام الشرعية في الدولة، فضلاً عن انتقادات لمستوى حرية الرأي والتعبير في الدولة· ولفت الوزير قرقاش إلى أن الإمارات تعتبر من أوائل الدول التي قدمت هذا التقرير، مجدداً التأكيد على التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان، وذلك ''نتيجة اقتناع عميق مصدره المبادئ والقيم الدينية التي يتبناها المجتمع الإماراتي''· واستعرض الوزير مكونات التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، الذي تضمن الخطوات وجهود الدولة في تعزيز حقوق الانسان، من خلال تسليط الضوء على دور المرأة والمشاركة السياسية والعمالة الوافدة والضمانات التي تقدمها الدولة في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية، إضافة إلى الإجراءات التي تتخذها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وخطوات الدولة في الارتقاء بخدمات التعليم والصحة والرعاية الصحية لكبار السن والمعوقين وصندوق الزواج· وقال إن حماية حقوق الانسان تواجه تحديات كبيرة وجميع الجهات يجب أن تساهم في هذه الجهود، مثنياً على ''الدور الايجابي لمؤسسات المجتمع المدني ومساهمتها في حماية حقوق الإنســـان وفي إعداد التقرير ما يحقق مكاسب جمة للدولة''· وأشار إلى وضع آليات محددة لتنفيذ التوصيات من خلال الجهات المختصة بالدولة وهيئات المجتمع المدني في الدولة، منوهاً إلى أن دور اللجنة يتمثل في التأكد من تنفيذ التوصيات، من خلال قاعدة بيانات مركزية، ومخاطبة الجهات الخارجية بشكل حصري· واعتبر قرقاش أن استعراض التقرير السنوي الشامل يمثل فرصة للإمارات لتقدم ''تقريراً واضحاً بعيداً عن التسييس الذي تتضمنه تقارير خارجية، وذلك إرضاء للضمير''· وقال إن الدولة عاقدة العزم على بذل مزيد من الجهود، داعياً المجلس الوطني إلى المساهمة في تبني هذا الملف ''المهم جداً''، ما من شأنه تعزيز الصورة الإيجابية للدولة في الخارج· وفي هذا الإطار، اقترح عضو المجلس أحمد بن شبيب الظاهري تشكيل المجلس لجنة دائمة تسمى لجنة حقوق الإنسان لدعم جهود الدولة في هذا الصدد· مشاريع قوانين اتحادية إلى ذلك، أقر المجلس الوطني بحضور معالي حميد القطامي وزير الصحة رئيس هيئة الموارد البشرية مشروع قانون اتحادي بشأن رواتب رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء والذي تقضي أحكامه بأن يكون الراتب الأساسي الشهري لرئيس مجلس الوزراء 80 ألف درهم، ونائب رئيس مجلس الوزراء 70 ألفاً، والوزير 60 ألفاً· ووفقاً للمادة الثالثة من مشروع القانون، يستحق الوزراء المبالغ المالية التي تم صرفها لكل منهم بنسبة 70% من الراتب الأساسي في الفترة من الأول من يناير 2008 ولغاية 31 ديسمبر ،2008 وتعد بمثابة علاوة تكميلية· وقضت المادة الرابعة من مشروع القانون بإلغاء القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2000 في شأن تعديل رواتب رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء على أن يعمل بالقانون الجديد اعتباراً من بداية العام الحالي· كما أحال المجلس 3 مشروعات لقوانين وردت من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشتها، الأول مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، والثاني مشروع قانون اتحادي بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان، والأخير مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 2006 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية· وأقر المجلس مشروع النظام الداخلي للجان الصداقة البرلمانية بالمجلس، كما أحال المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رسالة حكومية بشأن تحفظات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس على ''مشروع إنشاء المركز الوطني للإحصاء'' الذي أقره في جلسته الثالثة في 30 ديسمبر الماضي· كما بلغت الحكومة المجلس موافقتها على طلب مناقشة موضوعي ''سياسة وزارة التربية والتعليم'' و''سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء''، وكذلك قبولها لتوصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع ''سياسة التعليم العالي والبحث العلمي''· وكان سعادة عبد العزيز الغرير رئيس المجلس أكد في كلمة له في افتتاح الجلسة التي عقدت بعد تصديق المجلس الأعلى للاتحاد على التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2009 الذي جاء استجابة لضرورة تمكين المجلس من معالجة وإنجاز جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطنين· وقال إن ''أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وهم يبدأون عامي التمديد لعضويتهم في المجلس يثمنون عالياً عزم القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة تمكين المجلس الوطني الاتحادي، وتفعيل دوره، ويعاهدون القيادة الحكيمة بأن يترجموا مقاصد هذا التعديل الدستوري وتحقيق أهدافه، من خلال بذل كل الجهود الواعية والمخلصة للتفاعل المباشر والمستمر مع قضايا الوطن والمواطنين وفي سبيل تحقيق التقدم والازدهار لدولتنا العزيزة والرفاه لشعبنا الكريم، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الحكومة والمجلس الذي سنعمل دائماً على تعزيزه على أساس من تكامل الأدوار والثقة المتبادلة''· منها 37 تتعلق بالفصل من الوظيفة تعسفياً غباش: 64 شكوى عمالية لمواطنين منذ بداية 2008 وحتى فبراير الماضي أبوظبي (الاتحاد) - كشف معالي صقر غباش وزير العمل أن الوزارة تلقت 64 شكوى عمالية لمواطنين يعملون في القطاع الخاص منذ بداية العام 2008 وحتى 15 فبراير العام الحالي، 37 منهم يشكون من فصلهم من وظائفهم لأسباب غير مشروعة، فيما تعلقت الشكاوى الباقية بتأخير سداد الأجور أو المستحقات· وأوضح غباش الذي رد على سؤال برلماني لعضو المجلس الوطني الاتحادي علي ماجد المطروشي حول ''إنهاء خدمات المواطنين العاملين في القطاع الخاص''، أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع تلك الشكاوى حيث تمت تسوية أوضاع 16 حالة منها وتم حفظ 9 حالات إما للتنازل عنها أو لعدم قيام أصحابها بمراجعة الوزارة رغم استدعائهم أكثر من مرة، فيما أحيلت 12 حالة أخرى للمحاكم للفصل بها والـ 27 الباقية تسعى الوزارة لحلها ودياً، وهناك مؤشرات إيجابية في هذا الشأن· وشدد على أن وزارة العمل ترفض إنهاء خدمات المواطنين العاملين في القطاع الخاص دون وجه حق والذين يصل عددهم الى 15 ألف مواطن، لافتاً الى أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات لحماية حقوق المواطنين في شركات القطاع الخاص بالدولة· وقال غباش إن الأرقام تضع المسألة في حجمها الصحيح وتعطي القدر المناسب للتعامل معها وهذا لا يعني التقليل من أهميتها خاصة أنها تزامنت مع الأزمة المالية العالمية وما يحمله التوقيت من مدلول مقلق، لكن الأرقام أكثر دقة وتضع الأمور في حجمها المناسب ومنها يتضح الحجم الحقيقي للمسألة ويتم معالجتها بما تستحق· وعقب علي ماجد المطروشي، مؤكداً ان بعض شركات القطاع الخاص تستغل الازمة المالية لإنهاء خدمات المواطنين، مطالباً بإيجاد جهة رقابية على ذلك حيث من حق الوزارة التدخل في التوطين بهذا القطاع· وأيد غباش ان التوطين هو التحدي الحقيقي للوزارة، مشيرا الى رفع دراسة الى مجلس الوزراء بهذا الصدد، مضيفاً أن التحدي ليس في تعيين المواطنين انما في وضع سياسات تتيح استيعابهم بعد تأهيلهم للقيام بالأعمال التي تسند اليهم· وأكد '' أن العمل حق للمواطن المنتج والملتزم ولا توجد حماية في القانون لغير المنتج والمنضبط سواء كان مواطنا أوغير مواطن وقانون العمل لم يفرق في ذلك بين مواطن وغير مواطن '' · وأكد الوزير غباش ان وزارة العمل سوف تسعى لإيجاد حلول للحالات التي تصل إليها وفي المقابل ''نحن نجد تفهما عاليا من أصحاب العمل''، وموضحا ان حق من طرفي العلاقة اللجوء إلى القضاء قد كفله القانون· الطاير: الحكومة تدرس أوضاع المتقاعدين منذ يناير 2008 أبوظبي (الاتحاد) - أعلن معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية المجلس الوطني الاتحادي أمس عن بدء الحكومة بإجراء دراسة حول أوضاع المتقاعدين منذ تاريخ الاول من يناير 2008 والذين لم يتم شمولهم بالزيادة التي طرأت في العام 2007 على رواتب العاملين والمتقاعدين· وأضاف الطاير أنه في حال انتهت الدراسة سيتم عرضها على مجلس الوزراء صاحب الولاية في اتخاذ القرار الذي ستخلص اليه نتائج الدراسة· ورد الطاير على ثلاثة أسئلة برلمانية، الأول قدمه عبدالله بالحن الشحي بشأن ''دراسة أوضاع المتقاعدين من حيث زيادة رواتبهم''، والثاني قدمه سلطان خلفان بن حسين بشأن ''ضم أصحاب الأعمال في المهن الحرة ضمن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية''، والأخير قدمه حمد حارث المدفع بشأن ''فروق رواتب الموظفين الاتحاديين''· واعتبر الطاير الامتيازات التي تمنحها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للمتقاعدين هي ''الاكثر سخاء عالميا''، مشيراً الى أن الهيئة أجرت دراسة مقارنة مع نظم عالمية أخرى بهدف معرفة موقعها المالي من خلال معايير نوع برامج التغطية والشروط المؤهلة ومصدر الأموال والاشتراكات والامتيازات· غير ان عبدالله بالحن الشحي أكد ضرورة شمول كافة المتقاعدين بالزيادة التكميلية 70%، فرد الوزير الطاير ، مؤكداً أن القضية ليست مساواة بل هي قضية حسابية بحتة حيث أن الهيئة تقوم بدراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات ويوجب أن يكون لدى الهيئة مبالغ تغطي لمدة 70 عاماً· وفي موازاة ذلك كشف الطاير توجه هيئة المعاشات لإعداد دراسة تعرف صاحب المهنة الحرة ونوعية الشرائح ونظامها وفئاتها والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، لافتاً إلى أن برامج التغطية لدى الهيئة تدريجية وبدأت بالموظفين الاتحاديين في الوزارات والهيئات المستقلة والمؤسسات العامة ومن ثم العاملين في القطاع الخاص· لكن عضو المجلس الوطني سلطان بن حسين شدد على ضرورة ضم أصحاب الأعمال في المهن الحرة ضمن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية بما يساهم في تشجيع المواطنين على ممارسة الأعمال الحرة، مشيراً الى حرمان فئات من أصحاب المهن الحرة من حقها في نظام الهيئة، وطالب إيضاح أسباب ذلك معتبرا ان نسبة 6% التي تنوي الهيئة تغطيتها في العام الجاري من أصحاب المهن الحرة قليلة· إلى ذلك، رد الطاير على سؤال حمد المدفع بشأن ''فروق رواتب الموظفين الاتحاديين''، فقال إن زيادة رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين لتقريبها من رواتب نظرائهم العسكريين هي في الأساس قرار سيادي يصدر بموجبه مرسوم اتحادي· إلا أن حمد المدفع حذر من خطورة تدني رواتب فئات المهندسين والأطباء والمعلمين في الدولة، معتبراً ان ما يحصلون عليه من رواتب غير كاف، فيما قال الوزير الطاير ان تلك الوظائف في غاية الاهمية لكن من غير المعقول مقارنة وظائف بوظائف ويجب ''ان لا نقيس مدى حاجتنا لنوعية الوظائف بما يتم دفعه من رواتب''· 264 ألف درهم معدل تكاليف الزواج في الدولة الشامسي: لا تخفيض لأعداد المستفيدين من منح صندوق الزواج أبوظبي (الاتحاد)- نفت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة الدولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج أن يكون الصندوق يسعى الى تخفيض أعداد المستفيدين من منحة الزواج، غير انها اكدت ان الصندوق اعتمد اجراءات تمكنه من توزيع الميزانية السنوية المقدمة من الحكومة على المستفيدين في ذات السنة· وقالت إن آلية توزيع المنحة تعتمد أساساً على مدى استحقاق الشخص المتقدم بما يضمن تغطية مخصصات المنح للمستفيدين من خلال عمليات مفاضلة تقوم على دراسة الحالة الاجتماعية للمتقدمين ليحظى صاحب الحاجة بعدد كبير من النقاط· وبررت الوزيرة التي ردت على مداخلات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في معرض نقاشه أمس، الاستقالات الأخيرة لموظفي الصندوق بعدم قدرتهم على إنجاز الأعمال الحديثة، وقالت إن استقطاب كفاءات للعمل في مؤسسة اجتماعية مثل صندوق الزواج عملية ليست سهلة لكنها أكدت أن هناك محاولة لاستقطاب كفاءات مواطنة للعمل لدى الصندوق· ورأت انه لا يوجد تنويع لمصادر دخل الصندوق فهو ليس شركة ربحية بل يعتمد على الدعم الحكومي وبعض الهبات التي تصرف على الأعراس، مشيرة الى أن 90 بالمئة من النظام الالكتروني للصندوق جاهز وسيتم استقبال الطلبات إلكترونياً خلال الفترة المقبلة· وكان مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج قرر اعتماد احتساب أعمار المتقدمين لمنحة الزواج على أساس التقويم الميلادي بدلاً من التقويم الهجري الذي كان معمولاً به سابقاً واعتمد شروط وضوابط منحة الزواج والوثائق والمستندات المطلوبة لعام ،2009 التي مددت فترة تقديم إثبات الدخول من 6 أشهر إلى فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ تسلمه الدفعة الأولى من المنحة، وفي حال عدم الالتزام يسقط حق المتقدم في الدفعة الثانية من المنحة· وتبلغ ميزانية صندوق الزواج للعام الحالي 248 مليوناً و523 ألف درهم رصد منها لمنح الزواج مبلغ وقدره 226 مليوناً و646 ألف درهم· وكان عضو المجلس الوطني الاتحادي عبدالله الشحي، اكد أن عدداً كبيراً من الاشخاص لم يستكملوا زواجهم الاول بسبب الطلاق قبل الدخول ولكنهم تزوجوا من أخريات يطالبهم الصندوق باسترجاع قيمة المنحة، فيما طرحت فاطمة المزروعي قضية فقدان الصندوق لعامل التوعية الاجتماعية· واعتبر علي جاسم أن زيادة النمو السكاني يعد مشكلة بالنسبة لصندوق الزواج في ظل الميزانية الحالية، وقال الدكتور سلطان المؤذن إن جميع المستقيلين من الصندوق كان بسبب نقلهم الى العمل في الصندوق في أبوظبي وأنهم مازالوا دون عمل· واعتبرت الوزيرة الشامسي التوعية جزءاً من عمل الصندوق، مشيرة الى توعية المستفيدين من خلال محاضرات وورش عمل للمتزوجين الجدد· فيما أشار أحمد الظنحاني الى ورود شكاوى من مواطنين حول تأخر صرف منح الزواج أو عدم حصولهم عليها، فيما طالبت الوزيرة تحويل الشكاوى الى الصندوق مباشرة للنظر بها، وتضيف أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار مدى حق المشتكي في المنحة· وحذر خليفة بن هويدن من زواج المواطنين من أجنبيات وخاصة كبار السن حيث يكون مصير مثل هذا الزواج الطلاق وسأل عن دور الصندوق في تخفيض نفقات الزواج، وقال إن تطبيق قانون للحد من الإسراف في الأعراس هو من اختصاص الصندوق· وقالت الوزيرة الشامسي إن دراسة لدى الصندوق أظهرت أن معدل تكاليف الزواج يبلغ 264 الف درهم منها 23 بالمئة مصاريف للحفل و18 بالمئة للملابس والذهب والمصاريف الشخصية و12 بالمئة للمهر و13 بالمئة للأثاث· الى ذلك، اقترحت لجنة الشؤون الصحية والعمل في توصيات رفعتها للمجلس حول موضوع صندوق الزواج تعديل الفقرة (2) من المادة (2) من القانون الاتحادي رقم (47) لعام 1992 وتعديلاته بشأن إنشاء صندوق الزواج، بحيث تحدد فئة ذوي الدخل المحدود مع إعادة النظر في شرط سقف استحقاقية المنحة الحالي، وذلك تبعاً للمؤشرات الاقتصادية السنوية السائدة في الدولة· وأكدت أهمية الالتزام بتطبيق قانون تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه، للحد من جميع مظاهر البذخ وتفعيل الدور التثقيفي للصندوق بوضع برامج وخطط تطويرية لتأهيل القائمين على التوجيه والإرشاد· ودعت الى إجراء دراسة اكتوارية على الوضع المالي لصندوق الزواج، الى جانب ضمان التمويل المستقبلي للصندوق من خلال تخصيص 5% من العوائد الاستثمارية السنوية لجهاز الإمارات للاستثمار· واقترحت اللجنة إصدار قرار اتحادي ملزم لتقنين عملية الارتباط بالأجنبيات إضافة الى تخصيص قاعات حكومية لحفلات الزواج في مختلف أرجاء الدولة· وشددت على ضرورة إجراء مسح اجتماعي للحالات التي لم يسبق لها الزواج في الفترة العمرية 25 - 45 على مستوى الدولة وذلك للتعرف على خصائص تلك الفئة·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©