واشنطن - وكالات الأنباء: قدم ديمقراطيون وسيناتور رفيع المستوى من حزب الرئيس الأميركي جورج بوش مساء أمس الأول مشروع قانون يعارض زيادة حجم القوات الأميركية في العراق في محاولة للضغط على بوش بشأن الحرب التي لا تحظى بتأييد شعبي· وقدم ثلاثة من أعضاء ''الشيوخ'' مشروع قرار يعتبر إرسال تعزيزات إلى العراق ''مخالفاً للمصلحة الوطنية الأميركية''، فيما أعلن البيت الأبيض على الفور أنه لن يأخذ بهذا النص· وفي الوقت الذي كان سيناتوران ديموقراطيان وثالث جمهوري يقدمون مشروع القرار، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو أن ''الرئيس جورج بوش تترتب عليه في هذه المرحلة واجبات بصفته القائد العام للقوات المسلحة وسيمضي في تنفيذها''، وينص المشروع غير الملزم الذي يتوقع أن تطرحه الرئاسة الديموقراطية الجديدة لمجلس الشيوخ قريبا للتصويت على ان ''على الولايات المتحدة نقل مسؤولية الأمن الداخلي ووقف أعمال العنف الطائفية في العراق الى الحكومة وقوات الأمن العراقية في اطار جدول زمني بالسرعة المناسبة''· وقدم مشروع القرار رئيسا لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديموقراطيان كارل ليفين وجوزف بيدن والسناتور الجمهوري تشارلز هاغل الذي ينتقد بشدة للحرب على العراق ووصف الأسبوع الماضي خطة بوش بأنها ''أسوأ خطأ'' ارتكب في السياسة الخارجية الأميركية منذ حرب فيتنام·
واعلنت السناتور الديموقراطية هيلاري كلينتون المعارضة بشدة لرفع عديد القوات الأميركية في العراق، عن مشروع قانون يهدف الى تحديد الحد الأقصى للانتشار العسكري الأميركي بالمستوى الذي كان عليه في الأول من يناير الحالي، قبل الانتقال الى انسحاب تدريجي·
ووصفت هيلاري الاستراتيجية الأميركية الجديدة في العراق بأنها خاسرة ودعت إلى وضع حدود جديدة على تعامل البيت الأبيض مع مجريات الحرب في العراق· وقالت كلينتون ان الادارة ''قلبت الاولويات رأسا على عقب''، معتبرة ان ''الفريق الرئاسي ماض في استراتيجية فاشلة''، ويأمل الموقعون الثلاثة على المشروع في الحصول على تأييد العديد من الاعضاء الجمهوريين ''لان موقف الرأي العام بشأن العراق يتخطى الانقسامات''، على حد قول مساعد زعيم كتلة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ ريتشارد دوربن· وأفادت تقارير بأن الزعماء الديمقراطيين يعتزمون تحديد موعد للتصويت عقب خطاب حالة الاتحاد السنوي الذي من المقرر أن يلقيه الرئيس الأميركي الثلاثاء المقبل·
عدد اليوم
