مشاريع التعاونيات النسوية تحسن أوضاع الموريتانيات

خرجت المرأة الموريتانية إلى سوق العمل تحت ضغط التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية السريعة التي شهدتها البلاد، فبعد أن كانت غير ملزمة بالمساهمة في إعالة الأسرة أصبحت مطالبة بالعمل والإسهام في زيادة دخل الرجل للتصدي لحاجيات الأسرة، بل وتحمل مسؤولية إعالة الأسرة في حال غياب المعيل. (نواكشوط) - أمام تفاقم الأوضاع الاقتصادية بسبب الفقر والهجرة واختفاء مظاهر التكافل الاجتماعي، ظهرت التعاونيات والتكتلات النسوية التي ساعدت وبتشجيع من الحكومة والمنظمات الخيرية على تأطير الأعمال الإنتاجية المتعددة التي تقوم بها المرأة كتلك المرتبطة بمجال الفلاحة مثل العناية بالمواشي والدواجن والزراعة أو المرتبطة بالحرف والصناعات التقليدية والتجارة. تطوير المهارات استفادت المرأة الموريتانية من هذه التعاونيات والرابطات والتكتلات النسوية في تحسين وضعها الاجتماعي وظروفها الاقتصادية، لاسيما في القرى حيث أسهمت التعاونيات الزراعية والرعوية في تغير وضع المرأة وإثارة الوعي بمستوى أفضل من الحياة يتخطى حدود حياتها التقليدية عن طريق حثها على المشاركة في دفع عجلة التنمية وإقناعها بالحاجات الجديدة لمحيطها وتدريبها على استعمال الوسائل الحديثة لتطوير إنتاجها. وتشمل ميادين تدخل التعاونيات والرابطات النسوية منح القروض الصغرى والتأطير والتدريب على المهن والحرف في ميادين الزراعة والصناعة التقليدية، وقد استطاعت العديد من التعاونيات النسوية التي تنشط في مجالات اجتماعية مختلفة أن تسهم في إقامة وإدارة العديد من المشاريع الناجحة التي تركز على أدوار المرأة الإنتاجية واحتياجاتها للدخل، كما ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للسكان في القرى، من خلال أنشطة تنموية ومشاريع اجتماعية مختلفة. ففي الجنوب ساعدت التعاونيات النسوية في إقامة مشاريع الذرة والأرز والخضراوات واستفادت المزارعات في القرى المحاذية لضفة نهر السينغال من دورات تكوينية وقروض كبيرة، كما ساعدت هذه الأنشطة في تثبيت السكان وتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال إقامة خزانات للمياه ومشاريع زراعية وشبكات النقل والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية التي ساعدت المرأة في لعب دورها التنموي، وفي الوسط والشرق انتشرت ورشات الغزل والنسيج والصناعات الخشبية وعرفت تطورا كبيرا بفضل دعم الرابطات النسوية للعاملات فيها، كما ساعدت هذه الجمعيات النساء في إقامة مراكز الخياطة وضيعات لتنمية المواشي والطيور، وفي الشمال مدّت التكتلات النسوية يد المساعدة للنساء في تطوير مشاريع تشريح السمك وتجفيف لحم المها والنعام والتكوين المهني. أما في العاصمة نواكشوط فقد كان لهذه التعاونيات دور أساسي في تطوير بعض المهارات لدى النساء وتوفير التكوين المهني الضروري لهن من أجل إقامة مشاريع ناجحة كما ساعدت الجمعيات نساء العاصمة على تسيير المحلات التجارية واستيراد البضائع من الخارج. مصدر رزق إلى ذلك، تقول ميمونة بنت أحمد، مسؤولة عن إحدى جمعيات التعاون النسوي، إن “الظروف الاقتصادية والاجتماعية فرضت على المرأة الموريتانية الخروج للعمل سواء كانت متعلمة وحاصلة على شهادة دراسية أم أمية، وفي ظل الأزمة الاقتصادية وانتشار البطالة والفقر ونقص السيولة النقدية كان من الضروري مساعدة الباحثات عن مصدر رزق من خلال توفير التكوين والقروض والتأطير الإداري وتنمية محيط التجمعات المستهدفة بتوفير وسائل النقل ومؤسسات التعليم والصحة”. وتشير إلى أن تغير وضع المرأة الموريتانية وتضاعف معاناتها بسبب تأثر المجتمع التقليدي الذي كان يعيلها، بالأزمة الاقتصادية وانتشار الفقر وضعف مردودية العمل وفشل السياسات التنموية وتأثير الكوارث الطبيعية مثل التصحر والجراد، أدى إلى ظهور التكتلات النسوية التي ساعدت على تطوير المهارات لدى النساء واستغلال الموارد والقدرات المتاحة لهن. وعن كيفية مساعدة التعاونيات للنساء تقول بنت احمد “التعاونيات تمد يد المساعدة للنساء من اجل إقامة مشاريع تنموية صغيرة مدرة للربح، ففي مجال الصناعة التقليدية ندعم النساء من اجل إقامة مشاريع الزخارف والاكسسوارات وديكورات المنزل وزخرفة الأقلام وعلب السجائر والحلي وحاملات المفاتيح، كما نساعدهن في صناعة الحصائر والخيام والملابس الصوفية وفتح المحلات التجارية لعرض إنتاجهن”. وتضيف بنت أحمد “التعاونيات القروية والنسوية تساعد أيضا المشاريع الناشئة والمقامة في المناطق الريفية خاصة على ضفة النهر وفي واحات النخيل وحول السدود حيث تزودها بالمضخات والبذور والأسمدة وآلات وأدوات الزراعة وكل ما تحتاجه لتربية المواشي وتنمية الدجاج”. ورغم أن مشاريع التعاونيات النسوية أسهمت في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء، إلا أن نقص الخبرة وغياب المراقبة حوّل بعض هذه المشاريع إلى تجارب تنموية صغيرة ومرتجلة مما أعاق وصولها إلى الأهداف المنشودة. ويعتبر الخبراء أن عدم إشراك النساء في التفكير والعمل على وضع وتنفيذ الخطط الهادفة للنهوض بهن، وإصرار بعض المسؤولين عن الجمعيات على بعض المشاريع والأنشطة المتواضعة ذات الطابع التنموي المحلي تسبب في فشل بعض المشاريع. معيلات الأسر يرى الخبراء أن حل هذا المشكل يكمن في التركيز على قدرات النساء في الإنتاج وتخصيص أنشطة تلبي حاجيات معيشية ملحة، وتعتمد على الموارد المحلية، وتطوير مجال القروض بتسهيل وصول النساء للقروض الصغيرة ومساعدة القرويات على امتلاك الأراضي. وتدهورت الظروف الاقتصادية للأسر التي تقودها النساء حيث ارتفع مؤشر فقرها من%40,5 إلى 45,6 % خلال السنوات الخمس الأخيرة، وحسب دراسة لوزارة الشؤون الاجتماعية فان ارتفاع أعداد معيلات الأسر في المجتمع الموريتاني يعود إلى ارتفاع نسب الفقر والأمية والبطالة في صفوف الرجال، ووجدت الدراسة أن هشاشة وضع المرأة أسهم في الرفع من نسبة معيلات الأسر داخل المجتمع حيث إن نسبة الطلاق ارتفعت لتصل إلى 31%، وبلغت نسبة الهدر المدرسي في صفوف البنات 57%، وارتفعت نسبة الخفاض في صفوفهن إلى 72%، فيما بلغت وفيات الأمهات 648 وفاة لكل 100.000 ولادة حية. وأكدت الدراسة أن نسبة الأمية ارتفعت في صفوف النساء إلى 53%، بينما تجذر الفقر في أوساطهن ليتجاوز 60%، وكشفت الدراسة أن 82% من النساء العاملات في الزراعة أميات، وأن نسبة النساء معيلات الأسر في القرى تقدر بـ31,7%، ووجدت الدراسة أن نسبة تملك النساء للعقارات لا تتجاوز 18,7%. ويقول سيدي البكاي، باحث موريتاني مهتم بقضايا المرأة، إنه كلما ارتفعت نسبة الطلاق فإن مؤشر الأسر التي تعيلها نساء سيظل في ارتفاع، لأن الرجل مرشح لإعالة الأسرة البديلة، وبحكم العادات والتقاليد فإن المرأة الموريتانية تأنف عن مطالبة الرجل بالنفقة على الأطفال وترفض التخلي عنهم ليتولى الأب رعايتهم. ويؤكد الباحث أن هناك إحصاءات رسمية عن انتشار ظاهرة معيلات الأسر داخل المجتمع الموريتاني، ويشير إلى إدارة الأسرة وترقية المرأة بوزارة الشؤون الاجتماعية قدرت نسبة النساء معيلات الأسر بـ 29% حسب التعداد العام للسكان، وبينما تشير بعض التقديرات الأخيرة أنها قاربت 32%، تؤكد منظمات المجتمع المدني أن نسبة معيلات الأسر في موريتانيا تتجاوز 50%. ويشيد البكاي بالبرامج التي تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تنفيذها حاليا بعد الارتفاع الكبير في أعداد معيلات الأسر من خلال توفير مشاريع تستهدف هذه الطبقة من النساء، معتبرا أن الطريقة المثلى لتقليص نسبة النساء معيلات الأسر ترتكز على تقليص نسب الطلاق ومعالجة آثاره ووضع خطط حكومية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وفي مقدمتها رابطة النساء معيلات الأسر لتعليم وتدريب النساء وتأهيلهن للمشاركة في المجتمع وتوعيتهن بحقوقهن، ودعم التعاونيات النسوية التي تهتم بالنساء العاملات في الزراعة والتنمية والصناعة التقليدية والتجارة