حمدان بن زايد: إنشاء مراكز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر

التقى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء بفندق إنتركونتيننتال أبوظبي أمس الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني الذي يزور البلاد حاليا· ورحــــب ســـــمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان برئيس الوزراء الفلسطيني، مجددا سموه وقوف دولة الإمارات الى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التى يمر بها· واطلع سموه من رئيس الوزراء الفلسطيني على تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة إلى جانب الحالة الإنسانية المتدهورة التي وصل إليها الشعب الفلسطيني نتيجة الحصار الإسرائيلي الخانق المفروض عليه· من جانبه أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني بمواقف دولة الإمارات بقيادة صاحـــب السمو الشـــــيخ خلـــــيفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' الداعمة والمؤيدة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر· وأعرب عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر بمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة للحد من معاناة الفلسطينيين وتحسين أوضاعهم الإنسانية والمعيشية· وأقــــام سمو الشـــــيخ حمـــدان بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريما لرئيس الوزراء الفلسطيني حضرها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية· كما حضر المأدبة سعادة السفير سلطان بن خلفان الرميثي رئيس ديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء و سعادة خيري العريدي سفــــــير دولة فلســــطين لدى الدولة· إلى ذلك أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس هيئة الهلال الأحمر قرارا بإنشاء مراكز إيواء بالدولة للنساء ولأطفال ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وذلك لتوفير الملاذ الآمن و تقديم الرعاية الصحية والنفسية والدعم الاجتماعي لهؤلاء الضحايا داخل البلاد· وبمقتضى القرار تنشأ مراكز إيواء للنساء والأطفال وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمنح الاستقلال المالي و الإداري ويخضع مجلس إدارتها للإشراف المباشر لسمو رئيس هيئة الهلال الأحمر وتعمل المراكز تحت مظلة الهلال الأحمر· وحدد قرار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر في مواده الست عشرة اختصاصات مجلس إدارة مراكز الإيواء و صلاحيات السـلطات العليا و الجهاز الإداري والأجهزة التنفيذية· وأكد سمـــــو الشــــيخ حــــمدان بن زايــــد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله '' تساند بقوة الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال وضع التشريعات وإنفاذ القوانين التي تحد من تفاقم هذا النوع من الجرائم التي تعتبر وصمة في جبين البشرية · وقال إن الإمارات من أوائل الدول التي أدركت مبكرا حجم المأساة الإنسانية التي يواجهها المتأثرون والضحايا وأصدرت القانون الاتحادي رقم '' 51 '' لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار وأنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ووضعت استراتيجية وطنية متكاملة في هذا الصدد· وشدد سموه على أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من أوائل الدول التي دعت المجتمع الدولي ومنظماته الأممية لتحمل المسؤولية الكاملة في حماية المدنيين خصوصا النساء والأطفال من عمليات الاتجار وجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية· وقال سموه: ظلت الدولة تنبه خلال العديد من المناسبات الدولية من مغبة تزايد التحديات التي تواجه المرأة والطفل بإعتبارهما أكثر الشرائح تأثرا من جرائم الإنسانية و النزاعات المسلحة و الصراعات التي زادت من حدة استضعاف هذه الفئات· وأشار سموه إلى التزام الدولة الأخلاقي و الإنساني في حماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال المصادقة على المعاهدات الدولية المعنية حيث صادقت الدولة على معاهدة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل في العام 1997 وفي العام 2002 قامت بالتوقيع على معاهدة الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للأقطار منوها إلى أن الدولة وقيادتها الرشيدة ظلت تعمل على حشد التأييد للقضايا الإنسانية التي تؤرق ضحايا هذه الجرائم· وقال سموه إن الفقر والحاجة وانتشار البطالة وتدني المستوى الاقتصادي والاجتماعي من العوامل الرئيسية لانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر في المجتمعات الهشة لذلك تضطلع الدولة بأدوار هامة في تعزيز قدرة هذه الشرائح على مواجهة ظروف الحياة الصعبة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية و توفير الاحتياجات الضرورية و تنفيذ المشاريع التنموية التي تنهض بمستوى الحياة في تلك المجتمعات· وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد إن جميع الشرائع السماوية رفعت من منزلة الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى دون سائر المخلوقات واستخلفه في الأرض لتبليغ رسالاته التي جاءت من أجل خير الإنسان وعزته وكرامته إلا أن ما يجري في عالم اليوم من جرائم ضد الإنسانية واعتداءات صارخة على حقوق الإنسان تخالف صراحة ما جاءت به تلك الشرائع وتعارض بوضــــوح المواثيـــــق الدولـــية و الأعراف و البروتوكولات التي هدفت إلى حماية الإنسان وضمان احترام إنسانيته والتخفيف من معاناته· من جانبه أشاد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بقرار سمو الشيخ حمدان بن زايد بإنشاء مراكز إيواء في الدولة ورعايته الكريمة لهذه المبادرة التي تعزز جهود الدولة في المجال الإنساني· وقال إن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر و تندرج في إطار الجهود الحقيقية التي تبذلها لمحاربة هذه الجريمة مشيرا إلى أن القرار يؤكد مجددا التزام الدولة القوى بذلك ويسلط الضوء على المحاور الأربعة الرئيسية التي تقوم عليها استراتيجية اللجنة الوطنية للتعامل مع هذه القضية وهي تطوير التشريعات و القوانين ذات الصلة بقضايا الاتجار بالبشر وتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية وتأمين الحماية للمتضررين من هذا النوع من الجرائم وتوسيع آفاق التعاون ثنائيا و دوليا لمكافحتها· تجدر الإشارة إلى أن مراكز الإيواء في الدولة تهدف إلى تحقيق رسالة إنسانية قوامها حماية النساء و الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر و الاستغلال الجنسي وضمان احترام إنسانيتهم و التخفيف من معاناتهم وتسعى المراكز على وجه الخصوص لتوفير المأوى المناسب للنساء و الأطفال في مراكز متخصصة في مختلف إمارات الدولة وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعيةو القانونية والنفسية و الطبية و التعليمية و المهنية للذين يتم إيواؤهم بالمراكز وإقامة برامج توعوية وتأهيلية ودمج النساء والأطفال مع أقرانهم في مجتمعاتهم المحلية أو في أوطانهم وتنفيذ برامج التدريب و إعادة التأهيل و التعريف بالحقوق و الواجبات وتلبية احتياجات النساء والأطفال الذين يتم إيواؤهم وحل مشاكلهم وحماية حقوقهم إلى جانب مساعدة الضحايا في مراحل التحقيقات لدى الشرطة و أمام المحاكم وتأمين حق الدفاع عنهم ودعم الضحايا في العودة الآمنة إلى أوطانهم لجمع شملهم والتنسيق و التعاون مع الجهات المعنية للاهتمام بالقضايا الاجتماعية التي تتعلق بالنساء والأطفال·