حكومة الإمارات الإلكترونية تصدر التصنيف الأول للمواقع الحكومية

يوسف العربي (دبي) - أصدرت حكومة الإمارات الإلكترونية التصنيف الرسمي الأول لأكثر من 50 موقعا حكومياً في الدولة، بحسب سالم خميس الشاعر السويدي مدير عام حكومة الإمارات الإلكترونية. وقال السويدي إن نتائج التصنيف كشفت تميز 20% من المواقع الحكومية، مقابل التزام 20% بالمعايير المطلوبة. وأضاف لـ”الاتحاد” التصنيف الرسمي للمواقع الحكومية يهدف إلى توحيد المعايير المعمول بها في هذه المواقع والارتقاء بجودتها، بما يسهم في الارتقاء بالمرتبة العالمية للإمارات على صعيد فعالية الخدمات المقدمة عبر بوابة الحكومة الاتحادية. وبين أن 38% من المواقع الحكومية في الدولة حصلت على تصنيف “أقل التزاماً” فيما يخص معايير المواقع الإلكترونية التي يجب تطبيقها، فيما جاءت 22% من المواقع دون التوقعات لتحصل على تصنيف “ملتزمة جزئيا “. وأشار السويدى إلى أنه يتم إرسال نسخة من نتائج التقرير إلى مجلس الوزراء، فيما يتم إخطار الجهة الحكومية صاحبة الموقع بنتائج التقرير للوقوف على نقط الضعف ومعالجتها في أسرع وقت ممكن، بالتعاون مع حكومة الإمارات الإلكترونية. وحول المعايير التي يتم على أساسها تقييم أداء المواقع الحكومية في الدولة، قال السويدى إن حكومة الإمارات الإلكترونية تعتمد منظومة المعايير المعروفة باسم (W3C)، بالإضافة إلى معايير الأمم المتحدة الخاصة بالجاهزية الإلكترونية. وقال إن مثل هذه المعايير تركز على سهولة التصفح ومواصلة التحديث وفعالية التواصل مع الجماهير، بالإضافة إلى تبني أنظمة المصادر المفتوحة للبيانات. وأضاف أن حكومة الإمارات الإلكترونية لديها خطة طويلة الأمد لتشمل تحت مظلتها جميع البوابات الإلكترونية الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة على صعيد أتمتة الخدمات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية. وأشار السويدي إلى أن التصنيف الرسمي للمواقع الحكومية في الدولة وتوحيد المعايير المعمول بها في هذه المواقع سيسهم في الارتقاء بترتيبها العالمي في التقرير السنوي للأمم المتحدة والخاص بالجاهزية الإلكترونية بمقدار عشر درجات لتصل إلى المرتبة الـ39 عالمياً، مقارنة بترتيبها الحالي في المرتبة الـ49. وأشار السويدي إلى أن الإمارات قدمت نموذجاً مثالياً، حيث يوجد سبع حكومات إلكترونية في الدولة تنضوي تحت حكومة إلكترونية اتحادية موحدة، وفيما تقدم كل حكومة إلكترونية خدمات ذات طبيعة محلية للمتعاملين، تقدم البوابة الإلكترونية الاتحادية الخدمات والمعلومات الحكومية كافة. وأكد السويدي أن الحكومة الإلكترونية تواصل العمل والتنسيق مع الوزارات والدوائر المحلية لمضاعفة عدد الخدمات الحكومية المقدمة عبر بوابة الإمارات الإلكترونية الاتحادية، لافتاً إلى تعاون جميع الأطراف لتعزيز دور الحكومة الإلكترونية في تقديم الخدمات الحكومية للعملاء. وكانت حكومة الإمارات الإلكترونية، قد أطلقت بوابتها الإلكترونية خلال الربع الأخير من العام الماضي، وتوفر البوابة الإلكترونية للحكومة الاتحادية أكثر من 1500 معاملة إلكترونية مختلفة منذ اليوم الأول لإطلاقها. وتشمل بوابة الحكومة الإلكترونية معظم المعاملات الحكومية التي يحتاجها المتعاملون، مثل استصدار بطاقات العمل وتأشيرات الدخول وعدد من الإجراءات المهمة في الإدارات المرورية مثل خدمتي الاستعلام على المخالفات وسدادها. وتهدف البوابة الإلكترونية للحكومة الاتحادية تهدف إلى ربط البيانات والمعلومات في جميع الوزارات والهيئات الحكومية والدوائر المحلية، حيث توفر للمتعامل إمكانية تخليص جميع معاملاته من خلال بوابة إلكترونية واحدة، بغض النظر عن مكان إقامته في الدولة. وأضاف أن الإمارات تأتي في طليعة دول المنطقة التي تتبنى الإصدار الثاني من تقنيات الحكومات الإلكترونية، الذي يتميز بتزويده ببرامج التواصل المباشر بين العملاء ومقدم الخدمة “الجهات الحكومية”، فضلاً عن إمكانية اقتباس وإعادة استخدام البيانات والإحصائيات المتاحة على الموقع. وأضاف السويدي أن البوابة الإلكترونية لحكومة الإمارات ستستمر في تقديم الخدمات الإلكترونية الاتحادية والمحلية التي اعتاد عليها المستخدمون، إلى جانب توافر خدمة “المحادثة” بين العميل ومقدم الخدمة، حيث يمكن للطرف الأول إبداء رأيه وتقييمه لمستوى الخدمة الحكومية المقدمة، على أن يتلقى رداً مباشراً من الموظف المختص فيما يشبه المحادثة الإلكترونية بين الطرفين. وأشار إلى إتاحة عرض الملفات والوثائق والإحصاءات والتقارير والدراسات الخاصة بالحكومة على بوابة حكومة الإمارات الإلكترونية وفق صيغ إلكترونية متاحة للمتصفحين، يأتي ضمن المفهوم العالمي الحديث للخدمات الإلكترونية الحكومية والذي يعتمد “البيانات المفتوحة” لتعزيز المشاركة وترسيخ معاني الإفصاح والشفافية. وتوفر البوابة الجديدة العديد من قنوات التواصل الإلكترونية التي يمكن للمستخدمين من خلالها إبداء آرائهم من خلال استخدام قنوات التواصل الاجتماعي مثل “فيس بوك”، و”تويتر”، و”يوتيوب”، مع عرض لمواقع التواصل الاجتماعي والمدونات الخاصة بالمسؤولين الحكوميين.