«هيئة الاتصالات» تستعرض مبادراتها في «أسبوع جيتكس»

دبي (الاتحاد) - تشارك الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية الذي انطلق أمس في مركز دبي للمؤتمرات والمعارض ويختتم في الثالث عشر من أكتوبر. وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها جميع المبادرات التي أطلقتها مثل فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي واسم النطاق (.امارات) وصندوق الاتصالات ونظم المعلومات وبرنامج بعثة. وشهد اليوم الأول لأسبوع جيتكس، الذي يُعتبر من أكبر فعاليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شهرة على الصعيد الإقليمي، حضوراً واسعاً لنحو 3500 شركة محلية وعالمية. وقال محمد ناصر الغانم، المدير العام للهيئة “إن التنظيم السنوي لفعاليات جيتكس في دولة الإمارات هو تأكيد آخر على الدور الريادي الذي وصل إليه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة على الصعيد الإقليمي، كما أنه يمهد الطريق أمامنا لنتحول كذلك إلى لاعب على المستوى العالمي في هذا القطاع”. وأضاف الغانم “سيكون جدول أعمال مشاركتنا العام الحالي حافلاً بالأنشطة التي تم التحضير لها مسبقاً بصورة ممتازة لكي تقدم إلى المشاركين المحليين والعالميين على حد سواء الصورة الحقيقية والمشرّفة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات”. وستغطي مشاركة الهيئة قطاعات تنظيمية وتشغيلية، إلى جانب قيامها بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات التي ستساهم في تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في هذا القطاع بما يحقق تطويره وتقديم الأفضل إلى المستخدمين من هيئات القطاعين العام والخاص والأفراد كذلك. وقامت الهيئة خلال اليوم الأول من أسبوع جيتكس للتقنية بتنظيم عروض تقديمية عن فعاليات متعلقة بموضوعات عدة شملت خطة الطوارئ الوطنية. وسلطت الضوء على الخطوات والأهداف التي تضمن استمرارية خدمات قطاع الاتصالات خلال حالات الطوارئ، ودعم الخطة لاستمرارية الأعمال في جميع القطاعات العاملة في الدولة بخدمات الاتصالات بناءً على المبادئ الأساسية لإدارة الطوارئ والمتمثلة بالجاهزية والاستجابة والاستعادة والتخفيف، إلى جانب دعم وإسناد المؤسسات القيادية بهدف تمكينها من إدارة حالات الطوارئ. وحول موضوع دراسة الإشعاع، تم تقديم عرض حول الدراسة الدورية التي تقوم بها الهيئة لضمان أن تكون معدلات الإشعاع الصادرة عن معدات مشغلي خدمات الاتصالات في الحدود الدنيا والآمنة، وهو الشرط الذي تُلزم الهيئة المشغلين به. واطلع الحضور خلال العرض على التشريعات التي تضعها الهيئة في هذا السياق للالتزام بالمعايير الدولية السائدة، والتزام قطاع الاتصالات في الدولة بها. وكما تم تسليط الضوء في عرض آخر على مسألة المعايرة في قطاع الاتصالات، والتي تعتبر سياسة تنتهجها الهيئة بهدف تعزيز المنافسة بين المشغلين في السوق الإماراتي، ودعم تبني الشفافية في الخدمات المقدمة وضمان أفضل جودة ممكنة في هذا السياق.