أبوظبي (وام) - نفذت إدارة الحماية التجارية بمركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بفرع العين، حملة تفتيش بمدينة العين شملت أكثر من 39 محلاً تجارياً لبيع قطع غيار السيارات، وتم خلال الحملة مصادرة 2030 قطعة مقلدة ومغشوشة من الإطارات وقطع الغيار وإكسسوارات السيارات، بلغت قيمتها التقديرية نحو 600 ألف درهم، وذلك بالتعاون مع مكتب الشعالي وشركائه للمحاماة والاستشارات القانونية.
وأكد مركز أبوظبي للأعمال، حرص الدائرة على متابعة الممارسات السلبية كافة التي من شأنها أن تؤثر على أداء قطاع بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي والقضاء عليها، مشيداً في هذا السياق بدور شركاء الدائرة الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق الدائرة أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق استراتيجيتها، بما يسهم في خلق بيئة أعمال تنافسية في إمارة أبوظبي.
من جانبه، أشاد مكتب الشعالي وشركائه للمحاماة والاستشارات القانونية بجهود دائرة التنمية الاقتصادية بالعين في حماية الأسواق والمستهلكين من البضائع المغشوشة والعلامات التجارية المقلدة، وأكد حرصه على تقديم الدعم للجهود المتميزة التي تبذلها الدائرة في مجال محاربة ظواهر الغش التجاري التي تعرقل عمليات التنمية المستدامة التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها.
وأشار مكتب الشعالي إلى التعاون البناء الذي تم تحقيقه من خلال تنفيذ هذه الحملة التي تعنى بممارسة أحد أهم الأنشطة الرائجة في إمارة أبوظبي التي تعنى بمجال بيع قطع غيار السيارات في المنطقة الصناعية، حيث قام مفتشو الدائرة بالتعاون مع فريق من المكتب بتفتيش أكثر من 39 محلاً تجارياً، وضبط منتجات مقلدة من قطع غيار السيارات والاكسسوارات من ما يقارب 30 محلاً منها. وجاءت هذه الحملة التفتيشية بعد أن قام مكتب الشعالي وشركائه للمحاماة والاستشارات القانونية بالنيابة عن 10 من موكليه من الشركات المالكة للعلامات التجارية والمصنعة للمنتجات الأصلية لقطع غيار السيارات بتخصيص دورة تدريبية لمفتشي مركز أبوظبي للأعمال بالعين، وذلك لتزويدهم بأحدث أساليب كشف السلع المغشوشة وكيفية التفريق بينها والسلع الأصلية.
وتعد هذه الحملة التي شارك فيها خبراء من مكتب الشعالي الأولى من نوعها وحجمها من حيث عدد المحال التي تم تفتيشها في يوم عمل واحد، كما أنها شهدت قيام المفتشين بتوعية أصحاب هذه المحال بأن التعامل مع مثل هذه البضائع المقلدة للعلامات التجارية المشهورة يعد جريمة وخرقاً لبنود قانون الغش التجاري يعاقب عليهما. وركز مفتشو مركز الأعمال في مهمتهم على توضيح مدى خطورة التعامل مع مثل هذه المنتجات التي تشكل خطراً على سلامة المستهلك وعائلته والمجتمع من حوله، فاستعمال مثل هذه القطع المقلدة في السيارات هو من الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى الحوادث المرورية، كما تسهم في تكبد الشركات الأجنبية أصحاب العلامات التجارية خسائر فادحة من جراء منافسة السلع المغشوشة والمقلدة لها في الأسواق، ما يشكل ضرراً على اقتصاد الإمارة والدولة بشكل عام، ويؤثر في مستوى حجم الاستثمارات الأجنبية فيها.
عدد اليوم
