«المعبر الدولية» تنشئ 60 ألف وحدة سكنية في العراق

تنشئ شركة المعبر الدولية نحو 60 ألف وحدة سكنية في العراق وفقاً لتفاهمات بالمشاركة مع الحكومة العراقية ستتحول الى اتفاقيات قريباً، بحسب مصدر مطلع. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لـ”الاتحاد” أمس إن المشروع قيد التفاوض هو مشروع “معسكر الرشيد” في بغداد. وفي سياق متصل، تقدمت ثلاثة بنوك هي “أبوظبي التجاري” و “الاتحاد الوطني” و”أبوظبي الإسلامي” بطلبات لفتح فروع لها في السوق العراقية، بحسب مشاركين في ندوة “الاستثمار في كردستان العراق” التي عقدت أمس في أبوظبي. وقالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في كلمة خلال الندوة بحضور الدكتور برهم صالح رئيس وزراء إقليم كردستان العراق إن دولة الإمارات ترتبط مع جمهورية العراق بعلاقات أخوية متينة، تلقى كل الدعم والتأييد من القيادة في البلدين للوصول إلى مستويات التكامل والشراكة الاقتصادية والتجارية، خاصة في ظل توفر الفرص الغنية والمتنوعة والإمكانات الحديثة في البلدين. وأضافت: لعل ما يجعلنا نشعر بالتفاؤل في هذا المجال اليوم هو ذلك الحراك الإيجابي الذي سجلته مسيرة العلاقات بين البلدين في الفترة الماضية، والتي توجت بزيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لبغداد في أكتوبر 2008، وزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في يونيو 2008، وتعيين سفير لدولة الإمارات في بغداد، الأمر الذي يعكس اهتمام الإمارات بما يحدث في العراق وجهودها الحثيثة لاستقرار هذا البلد العربي الشقيق، في الوقت الذي يجسد الحرص على توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات. وأوضحت أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين تظهر أنها حققت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية بلغت نسبته 28% بين عامي 2006 و2008، وبزيادة طفيفة بلغت 1.2% بين عامي 2007 و 2008. ووصلت قيمة التبادل التجاري إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار، الأمر الذي يعكس الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون التجاري. وقالت “إن ما يلفت الانتباه زيادة الصادرات غير النفطية الإماراتية إلى السوق العراقية بشكل كبير بنسبة بلغت أكثر من 89% ووصلت 358 مليون دولار مقارنة بعام 2007، فيما بقيت قيمة إعادة التصدير من الإمارات إلى العراق مرتفعة رغم انخفاضها بنسبة 5.7% لتبلغ أكثر من 2.6 مليار دولار. وأضافت : رغم هذه الإيجابية في المشهد التجاري بشكل عام، إلا أنه يمكننا تكثيف العمل سوياً لتعزيز التبادل التجاري وتنميته بما يتناسب مع الإمكانات والطموحات، خاصة أن الفرص الكبيرة والمتنوعة القائمة في اقتصاد البلدين بحكم الموقع الجغرافي والترابط التاريخي الذي يجمع البلدين والنشاط الاقتصادي المتنامي، لم يتم استثمارها والاستفادة منها بشكل مناسب من قبل الشركات والمؤسسات الإماراتية والعراقية. وقالت “تعتبر تلك المقومات كفيلة بزيادة التبادل التجاري إلى مستويات متقدمة جدا وصولاً إلى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”. وأكدت أن الطموح المشترك بالارتقاء في العلاقات الثنائية يضع أمام الجانبين مسؤولية دائمة بإيجاد الآليات المتطورة والمناسبة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يلبي طموحات القيادة وآمال البلدين ورغبات الشعبين الشقيقين. وأضافت : ليس سراً إذا قلنا أن الإمارات تعد بوابات العراق نحو المستقبل، وهي اليوم تقود الاستثمارات في إقليم كردستان العراق، وذلك نتيجة قدرة الشركات الإماراتية على استكشاف الفرص الاستثمارية بشكل مبكر، والتنافسية العالية التي تنتهجها في عملها سواء في السوق المحلية أو الأسواق الخارجية. ولفتت إلى أنه إذا كانت الاستثمارات الإماراتية في الخارج تتمتع ببعد عربي كبير، خاصة في السنوات الأخيرة، فإنه من المؤكد أن العراق يشكل أحد أهم المحطات العربية للاستثمارات الإماراتية خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع خطط الإصلاح وزيادة الانفتاح الاقتصادي. وقالت : نود هنا الإشارة إلى خصوصية الشركات الإماراتية، والتي تعتمد في أدائها على ثقافة الجودة العالمية، وفي تنفيذ المشاريع على المصداقية والالتزام الصارم بمواعيد التنفيذ والتسليم مع المحافظة على أعلى مقاييس الاحتراف. كما أن هذه الشركات تحرص باستمرار على تطبيق استراتيجيات مهنية محددة تجعلها تتميز بالابتكار بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات الدول التي تستثمر فيها، مما يحقق لها النجاح ويساعدها على الثبات والتنافس رغم وجود شركات عالمية عريقة. وأضافت “ننظر بعين التقدير والإعجاب إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي وتوسيع قاعدة الانفتاح في العراق وإقليم كردستان تحديداً رغم المحن والتحديات”. وأوضحت أنه من المهم جدا الاستمرار في هذه الإصلاحات وتعزيزها بما يواكب التطورات الاقتصادية العالمية لتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على مواصلة ضخ المزيد من الاستثمارات وتطوير التعاون المشترك. وأكدت الشيخة لبنى القاسمي أن اللقاء المشترك في أبوظبي، ومع هذا الحضور المميز من رجال الأعمال والمستثمرين، يعد جهداً حيوياً وبادرة عملية ستساهم في تسليط الضوء على المتطلبات والاحتياجات لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين ومجتمع الأعمال فيهما. من جهته، دعا الدكتور برهم صالح رئيس وزراء إقليم كردستان العراق المستثمرين الإماراتيين والشركات ورجال الأعمال إلى الاستثمار في السوق العراقية وخاصة في إقليم كردستان العراق. ووجه الدعوة إلى المستثمرين الإماراتيين لاستغلال الفرص الاستثمارية في قطاعات النفط والطاقة والغاز والسياحة والسياحة العلاجية والزراعة والتجارة والصحة وغيرها من القطاعات. وركز على قطاع البنى الأساسية الذي قال إنه يحتاج إلى الكثير من الاستثمارات. وقال صالح إن إقليم كردستان من المتوقع أن يبدأ بتصدير النفط قريباً بعد حل الإشكالات العالقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد. وأوضح أن حكومة إقليم كردستان رفعت مقترحاتها إلى الحكومة العراقية في بغداد وهي بانتظار الرد للتوصل إلى حل يسمح بتصدير النفط من الإقليم. كما أوضح أن إقليم كردستان يحتاج إلى بناء العديد من مصافي النفط لتلبية احتياجات الإقليم والسوق العراقية أيضاً. وأشار إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في إقليم كردستان العراقي بلغ نحو 12 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وأنه من المتوقع أن ينمو أكثر خلال المرحلة المقبلة، في ظل التوجه لمنح المستثمرين الأجانب المزيد من المزايا والحوافز. وأشار إلى أن كردستان العراق أصبحت جسراً بين دول المنطقة إذ أن تجارة الإقليم مع تركيا تجاوزت 7 مليارات دولار العام الماضي، فيما بلغت تجارة الإقليم مع إيران نحو 4 مليارات دولار. وأوضح أن الإقليم يغذي بتجارته جميع الأسواق العراقية، وعند الاستثمار في الإقليم فإن دراسة الجدوى تقوم على أساس سوق يبلغ عدد المستهلكين فيها نحو 30 مليون مستهلك، وهو كامل سكان العراق. من جهتها، قالت اعتدال الشيخ رئيس مجلس العمل العراقي في أبوظبي إن الشركات الإماراتية بدأت بالاستثمار في السوق العراقية بقوة وهي تتجه لزيادة استثماراتها هناك. وأوضحت الشيخ لـ”الاتحاد” على هامش مشاركتها في الندوة مع عدد من أعضاء مجلس العمل العراقي في أبوظبي أن شركة المعبر الدولية في أبوظبي تتفاوض مع الحكومة العراقية في بغداد لإنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في العراق. كما أوضحت الشيخ أن 3 بنوك من أبوظبي على الأقل تقدمت بطلبات لفتح فروع لها في العراق، وهي بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي.