أثينا (د ب أ) - حملت لجنة مستقلة تجري تحقيقاً في الأحداث التي أدت إلى شبه خراب مالي في قبرص، الرئيس السابق للجزيرة التي تقع شرق البحر المتوسط المسؤولية في ذلك، وذلك وفقاً لتقرير تم الكشف عنه أمس.
وجاء في التقرير الذي نشرته الصحف القبرصية أن “الشخص الأول والأكثر مسؤولية في دفع اقتصاد البلاد إلى حافة الإفلاس، هو الرئيس السابق للجمهورية (ديميتريس خريستوفياس)”.
وقال التقرير إنه (الرئيس) “شدد على فرض آرائه، وتجاهل نصائح الخبراء ومشوراتهم في الشؤون الاقتصادية كعواقب على إجراءاته”. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت النتائج ستقود لجنة التحقيق إلى القيام بإجراءات جنائية في حق الرئيس السابق. ووجد التحقيق أنه في الفترة بين عامي 2008 و2012 ارتفع الدين العام كنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 48,9% في عام 2008 إلى 85,8% في عام 2012. في حين وصل العجز إلى 6,3% في عام 2012 من تحقيق فائض قدره 0,9% في عام 2008.
وأضاف أن الجزء الأكبر من غالبية الأحداث وقعت في عهد خريستوفياس (مارس عام 2008 إلى فبراير 2013). وطلب خريستوفياس بشكل متردد تقديم حزمة إنقاذ لبلاده في يونيو عام 2012 بعدما اضطرت بنوك كبيرة في الجزيرة إلى طلب برنامج إنقاذ من الدولة.
وعندما تفاوضت أخيراً الحكومة المنتخبة حديثاً في عهد الرئيس نيكوس أناستاسياديس على خطة إنقاذ بمليارات عدة من اليورو في مارس، اضطرت إلى إغلاق مصرف لايكي ثاني أكبر البنوك في قبرص، وإجبار المودعين بمصرف قبرص إلى قبول خفض بنسبة 47,5% على ودائعهم غير المؤمن عليها، وهي تلك التي تتجاوز 100 ألف يورو من أجل إعادة رسملة البنك الذي يعد أكبر بنوك قبرص.
عدد اليوم
