قمة «الأجندة العالمية» ترسم اليوم في أبوظبي «خريطة طريق» لعلاج التحديات العالمية

دبي (الاتحاد)- يرسم 800 من ذوي العقول الإبداعية أعضاء مجالس الأجندة العالمية اليوم في أبوظبي ملامح “خريطة طريق” جديدة، لمواجهة التحديات التي تواجه العالم في الوقت الراهن والتي تتصدرها قضايا الاستقرار المالي والأمن الغذاء والتغير المناخي والمخاطر السياسية، وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي. ويتوقع ان تخرج قمة مجالس الاجندة العالمية التي تعقد للمرة الرابعة على التوالي في دولة الإمارات، وللمرة الأولى في أبوظبي، بتوصيات مهمة تضعها أبرز العقول في العالم من اكاديميين وساسة ورجال اعمال وخبراء في شتى الميادين، وذلك تمهيدا لصياغتها وطرحها على طاولة النقاش الأوسع خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المقبل في دافوس. واكد المنتدى الاقتصادي العالمي امس أن عدد المشاركين في قمة هذا العام سيزيد على 800 عضو في شبكة مجالس الأجندة العالمية، يضمون خبراء عالميين وقادة فكر في المجالات الاكاديمية والحكومية والمجتمع المدني والأعمال، يمثلون 80 دولة، مشيرا إلى أنهم سيناقشون خلال المجالس المتخصصة التي تزيد على 79 مجلساً، اكثر التحديات العالمية الحاحاً على الصعيدين العالمي والاقليمي. ويجتمع في أبوظبي اليوم 79 مجلسا للأجندة العالمية خلال القمة وتشارك فيها أكثر العقول نبوغا وذكاء وفطنة وقدرة على الابتكار في جميع المجالات والقطاعات من أنحاء العالم، ليبحثوا كيفية التوصل الى حلول لأكثر القضايا الاقتصادية العالمية إلحاحا والمساهمة في التخلص من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال البيان ان أعضاء المجالس سيعملون معاً على إيجاد آليات جديدة لعلاج التحديات الرئيسية والمساعدة في رسم ملامح مستقبل العالم، والذي يواجه تحديات غير مسبوقة في الوقت الراهن. كما سيعمل المجتمعون في القمة على تحري أفضل السبل لمعالجة ثغرات الحوكمة العالمية، ودراسة أوجه الترابط بين مختلف المجالس، حيث ستكون هذه المداولات، إلى جانب توصيات المجالس لتعزيز التعاون العالمي، بمثابة إطار عمل لتنظيم الجلسات خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. واعلن المنتدى الاقتصادي العالمي عن مشاركة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، كرئيس مشارك في قمة مجالس الأجندة العالمية وكذلك ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. وقال المنصوري “اننا نتطلع للترحيب بنخبة من أفضل العقول المشاركة في قمة اجندة المجالس العالمية، والقادمين من كافة انحاء العالم على ارض الامارات وذلك للعام الرابع على التوالي”. واضاف “لا شك ان القمة تعتبر فرصة فريدة لتبادل الآراء والرؤى والعمل معا، من اجل الوصول الى طرق وآليات جديدة لمواجهة بعض التحديات التي تحدق بالعالم في الوقت الراهن”. من جهته، اعتبر ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ان مشاركة الإمارات الفاعلة في المنتدى الاقتصادي العالمي واستضافة أبوظبي لهذه القمة بمثابة اعتراف عالمي بالتزامنا المتواصل بإقامة حوار عالمي بناء. وقال العضو المتندب في المنتدى الاقتصادي العالمي للعلاقات الحكومية بورحج برنديه “لم يسبق للعالم أن واجه أجندة قضايا معقدة كالتي نواجهها اليوم، حيث هناك الكثير من التحديات التي يتعين معالجتها في وقت واحد”. وأضاف:”ان اهم ما يحتاجه العالم في ضوء هذه التحديات هو أهمية العمل على ايجاد نماذج جديدة والبحث عن وسائل محتلفة للتعاون من اجل وضع لهذه التحديات، قادرة على التجاوب بصورة اكثر تأثيرا عن الحلول التقليدية لهذه التحديات وهو الأمر الذي تسعى قمة الأجندة العالمية لتحقيقه”. وتشكل قمة مجالس الأجندة العالمية في أبوظبي استمراراً للجهود التي تبذلها مجموعة العشرين والمؤسسات الدولية الأخرى في سبيل معالجة الأزمات المختلفة التي تواجه العالم، حيث يتوقع ألا تقف القمة فقط عند الحالة الراهنة، بل ستقدم رؤية استراتيجية بعيدة المدى تسهم في تحديد ملامح مستقبل العالم. وسيكون هذا الاجتماع نقطة انطلاق لجهود عالمية من شأنها أن تعيد صياغة النظام العالمي وفقا لمتطلبات القرن الحادي والعشرين. وساهمت قمة مجالس الأجندة العالمية منذ اقامتها قبل اربع سنوات في دولة الامارات، حيث انعقدت في دبي لثلاث سنوات متتالية، في تحديد ملامح النقاشات والتوصيات المطلوبة لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه البشرية. ومن خلال استضافتها للقمة مجدداً هذا العام، تؤكد الإمارات على مكانتها الراسخة كنموذج للتواصل الحضاري يقتدى به في العالم، لما توفره من بيئة نموذجية لتبادل الأفكار والمقترحات بين أهم المفكرين في العالم. وشهدت دولة الإمارات خلال انعقاد القمة السابقة في دبي ميلاد أول مبادرة عالمية لتحسين قدرة العالم على مواجهة الأزمات، حيث اوصت قمة مجالس الأجندة العالمية 2010 بأهمية اطلاق شبكة عالمية تستجيب للمخاطر التي يواجها العالم، بما يسهم في التخفيف من حدة هذه التحديات من خلال توسيع نطاق التعاون الدولي في مواجهة الأزمات. ودعت الأجندة إلى ضرورة إعادة النظر في الاسترايجيات الدولية الراهنة في معالجة الأزمات وبناء وتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية العالمية، فضلاً عن التركيز على تطبيق نظم الحوكمة واستراتيجيات إدارة المخاطر.