مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمعلومات و «أبوظبي للأنظمة الإلكترونية»

وقعت الهيئة العامة للمعلومات في أبوظبي أمس مذكرة تفاهم مع مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، للتعاون في مجالات تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية. ووقع الاتفاقية نيابة عن الهيئة العامة للمعلومات معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية بصفتها رئيسة مجلس إدارة الهيئة، في حين وقع معالي محمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ممثلاً عن مركز أبوظبي للأنظمة والمعلومات، بحضور راشد لاحج مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية، وسالم الشاعر مدير عام الهيئة العامة للمعلومات وعدد من المسؤولين والمديرين من الطرفين. وتناولت بنود الاتفاقية عدداً كبيراً من القواعد التي تمثل دعائم التعاون لنشر ثقافة تقنية المعلومات والتحول الإلكتروني وتعزيز أركان الحكومة الإلكترونية التفاعلية على مستوى دولة الإمارات، حيث تنص الاتفاقية على التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والبحوث وتبادل الخبرات في إعداد الدراسات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وتعتبر الهيئة العامة للمعلومات الجهة المخولة تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية على المستوى الاتحادي، فيما يعتبر مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات الجهة المسؤولة عن أجندة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في إمارة أبوظبي. روح التعاون من جانبها، أثنت الشيخة لبنى القاسمي على الاتفاقية بالقول إن “هذه المذكرة تجسّد روح التعاون بين الجهات المحلية والاتحادية باعتبار أننا جميعاً نعمل لهدف مشترك، ونستهدي ببوصلة واحدة هي بوصلة اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة”. وأضافت الشيخة لبنى “تأتي هذه الاتفاقية متزامنة مع النقاش البناء الدائر حالياً في أرجاء الوطن حول الدور المطلوب من الجميع لتنفيذ ما جاء في وثيقة الإمارات الوطنية 2021، ومن حسن الطالع أن بنود الاتفاقية تصب بشكل مباشر في خدمة المبادئ العامة لتلك الوثيقة المباركة”. من جهته، قال البواردي “تأتي هذه الاتفاقية من منطق التكامل والتعاون المثمر بين أجهزة الحكومة الاتحادية والمحلية ونحن سعيدون بالتعاون مع الإخوة في الهيئة العامة للمعلومات للاستفادة القصوى من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك”. وأضاف “نأمل أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى خدمة الهدف المشترك لكلا الطرفين والمتمثل في تعزيز التحول الإلكتروني وإقامة حكومة إلكترونية حديثة وفعالة توجه خدماتها للمواطنين والمقيمين بما يضاهي أفضل المنصات الإلكترونية في العالم”. 750 خدمة إلكترونية وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات “إن هذه الاتفاقية تعد نموذجاً يحتذى به في العمل المشترك وخصوصاً بين الدوائر المحلية والاتحادية، ونحن مسرورون لتوقيع هذه المذكرة مع الهيئة العامة للمعلومات، لما في ذلك من توسيع لنطاق عملنا ودعم للموقع الرائد لدولة الإمارات في طليعة المجتمعات المبنية على المعرفة”. وأشار لاحج إلى أن مشروع بوابة أبوظبي تم التخطيط له من خلال استراتيجيتين قصيرة ومتوسطة المدى، وأضاف “تم تطبيق نحو 750 خدمة إلكترونية حتى اللحظة، من بينها 30 خدمة للعمليات المالية، و3 آلاف صفحة تصفح. واعتبر أن هذه التطورات تبرهن على أن أبوظبي ماضية في خططها للوصول إلى أهدافها الرامية لاحتلال مرتبة بين المراكز الخمسة الأولى على مستوى العالم في الحكومة الإلكترونية. وأشار لاحج إلى أن البوابة الإلكترونية لأبوظبي ستوفر خدمات دفع فواتير الماء والكهرباء “أدويا” اعتباراً من اليوم لتتم تغطية مناطق أبوظبي والعين والمنطقة الغربية. وكشف لاحج عن مباحثات جارية مع المصرف المركزي في المرحلة الحالية لتوسيع رقعة وخدمات البوابة لتشمل البنوك في الدولة. بوابة إلكترونية من جانبه توقع سالم الشاعر مدير عام الهيئة العامة للمعلومات أن تنطلق بوابة الإمارات الإلكترونية بحلتها الجديدة في شهر مايو المقبل، والتي ستتبع إدارتها بشكل مباشر للهيئة العامة للمعلومات، في حين تبدأ البوابة بتوفير خدمات موسعة ومشتركة للوزارات والهيئات قبل حلول فصل الصيف. في الوقت ذاته، اعتبر الشاعر أن قاعدة المعلومات والبيانات التكنولوجية والداخلية المتوافرة في إمارة أبوظبي تعتبر من أفضل القواعد عالمياً. وأضاف “أن أبوظبي ركزت على الوصول إلى أفضل الممارسات من خلال الاستعانة بكبرى شركات الاستشارات العالمية، ما ساهم في تأسيسه قاعدة معلوماتية داخلية تتمثل في أمن المعلومات، والمواصفات القياسية على مستوى الشبكات”. وأكد الشاعر أن الاتفاقية الموقعة مع مركز أبوظبي ستوفر على الحكومة الاتحادية ممثلة بهيئة المعلومات نحو 100 مليون درهم مصاريف ونفقات على الشبكات والبنية التحتية التكنولوجية التي قامت أبوظبي بتوفيرها على مدى السنوات الماضية، ما يختصر عنصر الوقت أيضاً. نص الاتفاقية تنص الاتفاقية على التعاون الوثيق في مجال وضع المواصفات والمعايير القياسية لتطوير الخدمات والمواقع الإلكترونية وأنظمة المعلومات والأجهزة والشبكات، والشؤون المتعلقة باستراتيجيات التحول الإلكتروني، كما تتضمن وضع معايير قياس مستوى النضج والجاهزية الإلكترونية على مستوى الدولة وفقاً لأفضل الممارسات. ويقتضي التفاهم بين الطرفين القيام بتبادل الخبرات الفنية المتخصصة في مختلف مجالات تقنية المعلومات والاتصالات، وإقامة الندوات والمحاضرات وورش العمل ذات العلاقة بتقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية. وتعبر الاتفاقية عن رغبة مشتركة من الطرفين في توحيد الجهود لتدعيم أركان مجتمع المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة في تعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارات عبر اعتماد أفضل المعايير العالمية المتوافقة مع الحاجات المحلية. وأشار سالم الشاعر مدير عام الهيئة العامة للمعلومات إلى أن الاتفاقية ستجد طريقها نحو التنفيذ الفعلي على الفور وقال: “تعول الحكومة الإلكترونية الاتحادية كثيراً على هذه الاتفاقية، ونحن نعتبرها أولى حلقات سلسلة التكامل الاتحادي المحلي في مجال الحكومة الإلكترونية, لذا فإنها سوف تجد طريقها نحو التنفيذ الفعلي بإذن الله من خلال فرق العمل التي نعتزم تشكيلها قريباً لهذا الغرض”.