«دبي للخدمات المالية» تُغَرِّم مديرين مرخصين لعدم الإفصاح

دبي (الاتحاد) - غرمت سلطة دبي للخدمات المالية امس كلا من آرون بانكهاريا وساتيش بانكهاريا مبلغ 44 ألف درهم (12 ألف دولار) لكل منهما، بسبب الإخفاق في إفصاحهما عن معلومات جوهرية لسلطة دبي، بحسب بيان صحفي. وجاء القرار بفرض الغرامة بعد تحقيقات أجرتها سلطة دبي للخدمات المالية توصلت من خلالها إلى أن كلا من آرون بانكهاريا وساتيش بانكهاريا قد أخفقا في الإفصاح عن معلومات جوهرية للسلطة، خلال تقدمهما بطلب ترخيص أفراد من قبل سلطة دبي للخدمات المالية في فبراير 2009. وقد استمرت حالة عدم الإفصاح هذه حتى بعد ترخيصهم من قبل سلطة دبي في نوفمبر 2009. ويذكر أن آرون بانكهاريا وساتيش بانكهاريا قد أخفقا في الإفصاح لسلطة دبي للخدمات المالية عن جميع المديرين والمراقبين الذين يتحتم عليهما الإفصاح عنهم ضمن استمارة طلب الترخيص، إضافة إلى التحقيق والإجراءات الرقابية الذي أجراها مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند بشأن ممارساتهما، وممارسات الشركات التابعة لهما وهو التحقيق الذي كان يتوجب عليهما الإفصاح عنه عند تقدمهما بطلبي الترخيص لدى سلطة دبي للخدمات المالية و/أو بعد حصولهما على الترخيص. وفي ضوء إخفاقهما في الإفصاح عن المعلومات المذكورة، خرق كل من آرون بانكهاريا وساتيش بانكهاريا قوانين سلطة دبي للخدمات المالية وقواعدها، والتي تلزمهما بالإفصاح للسلطة عن المعلومات الجوهرية والتعامل معها بمنتهى الشفافية والتعاون. وقال بول كوستر الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية “إن تعامل الأفراد والشركات المرخصين مع السلطة بمنتهى الشفافية والمصداقية ضرورة لا يمكن التهاون معها؛ فسلطة دبي تعتمد على الشركات والأفراد في الإفصاح المناسب عن أي معلومات إلزامية وعن أي معلومات أخرى تتوقع السلطة أن تتلقى إخطارا بها؛ ومن ثم، فإن السلطة سوف تتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خرق لهذه المتطلبات سواء من جانب الشركات أوالأفراد”.