التوقيع الإلكتروني شرط لتقديم طلبات تصريح العمل الجماعي

جميل رفيع: في نقلة تعتبر نوعية في تسهيل الإجراءات، شرعت وزارة العمل مؤخرا تنفيذ طلبات استكمال تصاريح العمل الجماعي التي تتم الموافقة عليها بطريقة ''آلية'' في خطوة واحدة تختصر بذلك المدة اللازمة لهذا الإجراء، والتي كانت تتطلب 4 أيام مقارنة بالطريقة السابقة· وأكد خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في أبوظبي أن من شأن الإجراء الجديد تقديم المزيد من التسهيلات للمنشآت، حيث يتم إنجاز معاملة استكمال إجراءات تصريح العمل الجماعي في نفس الوقت من خلال التبسيط والتسريع من إجراءات طلبات استكمال التصريح بعد الموافقة عليه، مشيرا إلى ضرورة أن تكون لدى المنشآت بطاقات توقيع إلكتروني، والتي أصبحت شرطا لتقديم طلبات تصريح العمل الجماعي· وأضاف إن هذا الإجراء الجديد يعد خطوة مهمة في عمل وإجراءات الوزارة، والتي جاءت بتعليمات من معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل في إطار التحول بشكل كامل نحو ميكنة كافة إجراءات وخدمات الوزارة التي حققت فيها الوزارة تطورا كبيرا وملحوظا على صعيد الوزارات والمؤسسات الحكومية· وأضاف خوري أن الإجراء الجديد يتيح للمنشأة القيام بتعبئة الطلب عن طريق الإنترنت بمقرها أو لدى مكتب الطباعة، ثم يقوم المندوب بإحضار إيصال المعاملة ويقدمه للموظف الذي يقوم بقراءة الطلب والتدقيق عليه وطباعة التصاريح آليا وتحصل عليها المنشآت بشكل فوري· وأشار إلى أنه أصبح الآن بمجرد قيام المنشأة بطباعة الطلب وتقديم الإيصال إلى الكاونتر تتم طباعة التصاريح مباشرة، موضحا أن النظام الإلكتروني لتصاريح العمل يقوم بالتدقيق ومراجعة الطلب آليا والتأكد ما إذا كان أحد العاملين ضمن المذكورين في التصريح عليه حرمان أو ما تزال لديه بطاقة عمل سابقة ''فعالة''، أي لم تلغ من النظام، حتى يتم التأكد من أن جميع العمال التي تقدمت المنشأة بطلبهم في التصريح ليست عليهم قيود لدى الوزارة· وأوضح خوري أن الإجراء في السابق كان يتطلب تقدم مندوب المنشأة إلى الكاونتر ويتم ترحيل الطلب إلى الموظف المختص والقيام بعملية التدقيق، ومن ثم إحالة الطلب إلى لجنة تصاريح العمل للتحديث ثم إلى الموظف المختص بإدخال البيانات، وتتم بعد ذلك طباعة الطلب وإرساله للبريد لكي تتسلمه المنشأة، وهذا كان يستغرق وقتا طويلا·