أبوظبي (الاتحاد) - اطّلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مكتبه، مؤخراً ، على دراسة حول “العدالة الجنائية.. مفهومها وأنظمتها وتطبيقات دولة الإمارات العربية المتحدة”، التي أعدها العميد الدكتور عبدالله علي بن ساحوه السويدي، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، والدكتور محمد الأمين البشرى؛ عضو هيئة التدريس بمعهد الإمارات للجنسية.
واستمع سموه، بحضور اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى شرح من العميد ساحوه عن أهداف الدراسة، مثمناً جهود الباحثين وحثهم على مواصلة إعداد الدراسات والبحوث التي تخدم مجتمع الإمارات.
وخلصت الدراسة إلى توصيات تسهم في تطوير المفاهيم التي تعزز العمل الشرطي، وتوفر مرجعاً للدارسين في كلية الشرطة، وتفتح الباب أمام الباحثين للتعمق في أبواب المعرفة العديدة المتصلة بالعدالة الجنائية، وتضع معالم لنظام العدالة الجنائية الإماراتي ونموها؛ وفقاً للمعايير والمبادئ المعتمدة دولياً.
وتدعو الدراسة إلى الاهتمام بحوسبة نظام وعمليات العدالة الجنائية تحسباً للجريمة الإلكترونية الآخذة في النمو. واقترح البحث إنشاء معهد إقليمي للأمم المتحدة؛ يُعنى بالدراسات والتدريب في مجال العدالة الجنائية، تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة على غرار معاهد الأمم المتحدة للعدالة الجنائية المعروفة.
وقال ابن ساحوه: “جاء البحث من متابعتنا وقراءاتنا لفكر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتوجهاته الإنسانية والاجتماعية في إقامة العدالة الجنائية، وتحقيق الأمن المستدام على قواعد اجتماعية راسخة في الموروث الثقافي للمجتمع الإماراتي، وتمثلت تلك الرؤى في الاستراتيجية الأمنية التي تعهد بها سموه، والقائمة على العدل، المساواة، النزاهة وقيم المجتمع”.
وأكد ساحوه أن الإمارات من الدول الرائدة في تأصيل علم العدالة الجنائية؛ وتطبيق عمليات العدالة بأجهزة وتشريعات قائمة على مبدأ الفصل بين السلطات ومبادئ حقوق الإنسان، كما أنها أول دولة عربية تعتمد برامج جامعية تمنح درجة البكالوريوس والماجستير في العدالة الجنائية.
حضر اللقاء، العميد علي خلفان الظاهري مدير عام شؤون القيادة لشرطة أبوظبي، والعقيد سعود الساعدي مدير سكرتارية مكتب سمو الوزير. جدير بالذكر، أن أهداف الدراسة، وبحسب العميد ساحوه، تتلخص في التعريف بمفهوم العدالة الجنائية وجذورها، ودراسة نظم العدالة الجنائية، من حيث أجهزتها ووظائفها وإجراءاتها، والتعريف بتشريعات نظام العدالة الجنائية، ودراسة العلاقة بين العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة وبدائلها المستحدثة، مثل العدالة الجنائية التصالحية وتوجيهاتها الاجتماعية. كما تتضمن التعريف بالجهود والاهتمامات الدولية بالعدالة الجنائية، وبلورة تطبيقات نظام العدالة الجنائية الإماراتي بتشريعاته وأجهزته وعملياته وتوجهاته المعاصرة، وتعريف عناصر أجهزة نظام العدالة الجنائية؛ مثل النيابة والقضاء والمؤسسات العقابية والإصلاحية بأدوارها، وأهمية التنسيق والتعاون فيما بينها، وتقديم تصور يمكّن دولة الإمارات العربية المتحدة من الاضطلاع بدور ريادي في هذا المجال في المنطقة العربية، إضافة إلى النتائج الأخرى التي توصلت إليها الدراسة.
عدد اليوم
