قراصنة يستهدفون عملاء بنوك عبر خطوط تليفونات أرضية ومواقع إنترنت مزيفة

تتزايد عمليات القرصنة التي تستهدف عملاء بنوك عاملة في الدولة توقعهم في فخ إدخال الأرقام السرية للحسابات وبطاقات الائتمان. ويتم ذلك من خلال تلقي العديد من العملاء رسائل عبر البريد الإلكتروني تحمل مواقع مستنسخة للبنوك مدعمة برقم تليفون أرضي محلي للرد المسجل على الاستفسارات. وفيما تشدد البنوك في تحذيراتها للعملاء من عدم التجاوب مع أي من تلك الرسائل التي تطلب إدخال تلك المعلومات، أكد عملاء تلقيهم رسائل عبر البريد الإلكتروني تحمل التصميم نفسه لموقع البنك الذي قد لا يكون المتلقي عميلاً به أو لديه حساب سابق فيه. وتتضمن كذلك تأكيدات على الحماية الإلكتروينة والنصائح الإرشادية معززة برقم تليفون أرضي محلي لزيادة اليقين. وقال أحد العملاء الذين تلقوا مثل هذه الرسائل إنه “على الرغم من أني لست عميلاً لدى البنك الذي تلقيت منه الرسالة إلا أنني قمت بالاتصال على الرقم المحلي المرفق في الرسالة الذي يقوم بالرد من خلال الرسائل المسجلة وآلية اتباع التعليمات واختيار اللغة”. وأوضح أن ذلك يقود في النهاية إلى تزايد الثقة لدى العميل الذي قد يندفع ويدخل المعلومات السرية الخاصة به بعد إيهامه بالفوز بمبلغ مالي لكن الحصول عليه يتطلب إدخال البيانات الخاصة بالحساب لإضافته في الرصيد. وأكد عبد الله قاسم الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات بمجموعة الإمارات دبي الوطني أن ظاهرة النصب باستخدام رسائل البريد الإلكتروني آخذة بالتزايد في الفترة الأخيرة وهو ما دفع البنوك لتشديد تحذيراتها للعملاء بعدم الانصياع لمثل هذه الرسائل. ولفت إلى أن البنوك لا تقوم بطلب إدخال البيانات السرية والأرقام الخاصة بالحسابات وبطاقات الائتمان عبر البريد الإلكتروني. وأكد أن إضافة رقم تليفون أرضي محلي للرسائل يشير إلى اتباع القراصنة وسائل جديدة للإيقاع بالعملاء، مشيراً إلى أنه فور تلقي البنوك بيانات بهذه الأرقام ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار الشرطة بالأرقام لتعقبها ومعرفة مصدرها. وطالبت بنوك عملاءها من الأفراد بضرورة القيام بعمليات تغيير دورية للأرقام السرية للحسابات المصرفية وبطاقات السحب، وذلك للحيلولة دون تعرضهم لعمليات قرصنة موسمية تتزامن مع فترة موسم العطلات والأعياد. وكثفت البنوك من إرسال رسائل إلكترونية ونصية إلى عملائها عبر الموبايل والبريد الإلكتروني، دعت فيها العملاء إلى ضرورة تغيير أرقام حساباتهم السرية كل ثلاثة أشهر على الأقل كإجراء احترازي، إضافة إلى بعض النصائح المتعلقة بالحفاظ على سرية الحسابات. بدوره، قال مدير الفروع في بنك المشرق جفن ساندرسون إنه “في ضوء السياسة التي يتبعها المشرق لحماية معلومات المعاملات المصرفية الخاصة بالعملاء، فإن البنك يستخدم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من وسائل حماية”. وأشار إلى أن حماية أمن المعلومات هي مسؤولية مشتركة. ولفت إلى أنه من بعض الإرشادات التوجيهية الأساسية من أجل الحماية من أي احتيال أو أية مخاطر وفهم الأدوار والواجبات الخاصة فيما يخص المعاملات المصرفية ينصح دائما البنك عملاءه بعدم الرد على رسائل بريد إلكتروني تطلب منه تفاصيل حساباته البنكية مثل رقم التعريف الشخصي/ رمز التحويل، ورقم الحساب أو كلمة المرور. وشدد على أهمية التأكد من الرابط ( الموقع الإلكتروني) إذا كان صحيحاً على الإنترنت ومن عنوان مرسل البريد الإلكتروني، والتحقق من أنه حساب بريد إلكتروني صحيح. ولفت إلى أنه يجب استخدام كلمة سر فريدة كما يجب تغيير رقم التعريف الشخصي وكلمة السر بشكل مستمر. وارتفعت نسبة القرصنة الإلكترونية على حسابات البنوك والبطاقات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 30% خلال الأحد عشر شهراً الماضية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيما شهدت السوق السوداء لبيع أرقام وبيانات بطاقات الائتمان المسروقة رواجاً ملحوظاً على شبكة الإنترنت في الأسابيع القليلة الماضية مع زيادة المعاملات المصرفية خلال مواسم الأعياد، بحسب ريك فيرجسون كبير محللي الأمن التقني لدى تريند مايكرو المتخصصة في مجال أمن المعلومات. ومن الطرق التي يقوم بها القراصنة للاحتيال من خلال شبكة الإنترنت القيام بعمل نسخة شبيهة تماماً لمواقع مصارف تخدع المتعامل ويظن أنه الموقع الحقيقي لمصرف ما على الإنترنت وتطلب منه إرسال بياناته المصرفية في محاولة للدخول إلى حسابات المتعامل وعند إدخال البيانات الخاصة بالعميل تظهر عند القراصنة الذين يقومون باستخدامها على الفور. كما أن هناك أسلوباً آخر يتمثل في إرسال رسائل إلكترونية تشرح للمتعامل أن المصرف بصدد العمل على تحديث بياناته وتطوير إجراءاته الأمنية وأن عليه إرسال جميع تفاصيل حساباته وأرقامه السرية بالسرعة الممكنة.